تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان عاملی برای تکرار نشدن حادثه گیلان

به گزارش ایرنا،‌این لایحه جامع برای هرگونه رفتار عمدی که موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن گردد را جرم‌انگاری کرده بود.

در این لایحه تکالیف دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی برای صیانت از امنیت بانوان مشخص شده که مروری بر برخی مفاد آن می‌تواند به وضوح مشخص سازد که تصویب سریع آن می‌توانست چه تاثیری بر سرنوشت رومینا داشته باشد.

تکالیف وزارت دادگستری در این لایحه شامل ۱- ارتقای سطح دانش عمومی حقوقی در راستای پیشگیری از خشونت نسبت به بانوان ۲- راه اندازی صندوق حمایت از بانوان با هدف حمایت از بانوان بزه دیده و جبران خسارت آنان بود.

تکالیف وزارت کشور نیز شامل ۱- شناسایی اشکال مختلف آوارگی بانوان و ارائه گزارش در این خصوص به کمیته ملی۲- تسهیل صدور مجوز تأسیس تشکل‌های مردم نهاد با موضوع حمایت از بانوان موضوع این قانون و توانمندسازی آنها ۳- تهیه طرح جامع امنیت اخلاقی- اجتماعی بانوان همراه شاخص‌های مربوط به فضای مجازی و فضای حقیقی با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیروی انتظامی بود.

تکالیف وزارت آموزش و پرورش نیز شامل ۱- تدوین و اجرای برنامه‌های درسی مناسب در دوره‌های مختلف تحصیلی در دو حوزه شناختی و رفتاری دانش آموزان نسبت به چگونگی تأمین کرامت و امنیت بانوان در محیط خانواده و جامعه

۲- تهیه متون آموزشی مناسب و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای والدین و سرپرستان قانونی با هدف گسترش صلاحیت‌ها و مهارت‌های اجتماعی مانند مهارت گفتگو و ایجاد مهارت‌های موثر کاهش خشونت ۳- رصد و پایش مستمر وضعیت آسیب‌های اجتماعی در میان دانش آموزان جهت شناسایی دانش آموزان در معرض خشونت و هدایت آنان به مراکز ارائه‌دهنده خدمات حمایتی و مشاوره‌ای ۴- طراحی و اجرای برنامه‌های عملیاتی جهت شناسایی دختران بزه دیده یا در معرض خطر و اقدامات حمایتی و پیشگیرانه بود.

تکالیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این لایحه شامل ۱- طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی لازم به منظور ارتقای سطح فرهنگ عمومی در خصوص پرهیز از خشونت و صیانت از کرامت و امنیت بانوان بود.

تکالیف سازمان صدا و سیما نیز شامل: ۱- تهیه و پخش برنامه‌های رسانه‌ای در زمینه افزایش امنیت و کرامت بانوان و ترویج الگوهای شایسته رفتار با بانوان در خانواده و جامعه ۲- استانداردسازی تولید و پخش برنامه‌ها و جلوگیری از انتشار و پخش برنامه‌ها و مطالب ترویج‌کننده خشونت و تهیه دستورالعمل لازم در این خصوص بود.

تکالیف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز شامل: ۱- مکلف نمودن مراکز درمانی به انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی زن بزه دیده به مراکز اورژانس اجتماعی و دیگر مراکز حمایتی با رضایت وی ۲- ایجاد سامانه ثبت کلیه آثار جسمی و روانی ناشی از خشونت جهت ارائه به مراکز قضایی در موارد لزوم و با رعایت اصل محرمانگی بود.

تکالیف سازمان بهزیستی نیز شامل:۱- شناسایی، پذیرش، نگهداری، ارائه خدمات تخصصی، توانمندسازی بانوان موضوع این قانون ۲- مداخله و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی و ارتقای سطح آن نسبت به بانوان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی ۳- طرح هرگونه شکایت یا دعوا، دفاع و پیگیری دعاوی اعم از حقوقی و کیفری در خصوص بانوان بزه دیده فاقد تمکن مالی و تربیت نیروی متخصص برای این موضوع ۴- فراهم آوردن و تقویت سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای به مـنظور دریافت فـوری گزارش‌ها از تعدی به امنیت بانوان ۵- همکاری با تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در امور بانوان و آموزش آنها ۶- توسعه و تقویت مراکز مشاوره و روانشناسی و مراکز اورژانس اجتماعی و صدور مجوز تأسیس و فعالیت مراکز اسکان موقت و کلینیک‌های مددکاری اجتماعی به نهادهای غیردولتی و نظارت و بازرسی بر آن‌ها با اولویت بانوان موضوع این قانون بود که در این مورد، قوه قضائیه ماموران و کارکنان سازمان بهزیستی را در موارد وقوع خشونت علیه بانوان در حکم ضابطان دادگستری شناسایی کرده است

تکالیف نیروی انتظامی نیز شا مل ۱- ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت بانوان در کلانتری ها ۲- در صورت ضرورت، اختصاص کلانتری‌های ویژه به تعداد لازم در مراکز استان‌ها و یا شهرستان‌ها با به کارگیری پلیس زن و دیگر نیروهای آموزش دیده به منظور حسن انجام وظایف ضابطان در فرآیند پذیرش و رسیدگی ۳- مراقبت و انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی بزه دیده به مراکز حقوقی، حمایتی، بهداشتی و درمانی و اعزام آن‌ها در صورت ضرورت به مراکز نگهداری با رعایت ضوابط شرعی و قانونی ۴- شناسایی کانون‌های عمومی آسیب زا و پرخطر در حوزه خشونت علیه بانوان و اتخاذ تدابیر لازم برای مداخله فوری در موارد مواجهه با نقض این قانون ۵- همکاری با مراکز حمایتی به ویژه اورژانس اجتماعی و مراکز اسکان موقت بود.

تکالیف سازمان پزشکی قانونی: ۱- برگزاری دوره‌های آموزشی برای تربیت نیروی متخصص و حساس سازی آن‌ها نسبت به ابعاد عمومی و تخصصی پدیده خشونت علیه بانوان و نحوه مستندسازی و تأمین ادله اثباتی آن ۲- اتخاذ تدابیر لازم به منظور کاهش تشریفات اداری، تسریع درانجام معاینات و هر اقدام مناسب دیگر به منظور جلوگیری از محو آثار جرم ۳- تهیه دستورالعمل رفتاری کارکنان در مواجهه با موارد خشونت‌دیدگی بانوان ۴- معرفی بزه دیده به مراکز مشاوره‌ای، حمایتی و درمانی ۵- ارائه خدمات رایگان به بانوان بزه دیده ۶- ایجاد واحد کشیک یا در نظر گرفتن تمهیداتی برای انجام خدمات در خصوص بانوان موضوع این قانون خارج از وقت اداری بود.

تکالیف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در این لایحه شامل: ۱- معرفی وکیل معاضدتی یا داوطلب در موارد اعلام نیاز از سوی مراجع قضایی در پرونده‌های موضوع این قانون و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ۲- معرفی مشاور خانواده در موارد اعلام نیاز از سوی مراجع قضایی در پرونده‌های موضوع این قانون و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات بود.

لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان ابعاد گسترده دیگری را نیز مدنظر قرار داده است. این لایحه همه جوانب تعرض به حقوق بانوان را به صورت کاملا جزئی مورد اشاره قرار داده و اگر در دولت تصویب شود، کلیه موارد جسمانی، حیثیت معنوی و روانی بانوان که مورد تعرض قرار گیرد، جرم انگاری شده است.

لایحه قوه قضائیه که از سال گذشته تاکنون برای تصویب در اختیار دولت قرار گرفته، کلیه واحدهای قضایی و انتظامی را مکلف کرده که در صورت مراجعه بانوان در موارد خشونت علیه خود، فوراً و خارج از نوبت تشکیل پرونده داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز کنند.

قوه قضائیه برای سهولت پیگیری قانونی بانوان در موارد خشونت علیه خود، در این لایحه این تمهید را اندیشیده که اگر بزه دیده به مراجع انتظامی اعلام شکایت کند، صرف اعلام شکایت برای ارجاع به واحد ویژه تأمین امنیت بانوان و شروع به رسیدگی کافی است و نباید وی را به بیان مسایل خارج از موضوع یا تشریح جزییات غیر ضروری مجبور کرد. همچنین طرح پرسش‌های غیر مرتبط و غیرضروری و به کار بردن عبارات نامناسب از هریک از طرفین دعوا، مطلع یا نمایندگان قانونی ایشان و تحقیق از سوابق بزه دیده ممنوع است.

علاوه بر این، لایحه صیانت از امنیت بانوان این تمهید را اندیشیده که در صورت عدم تمکن مالی بزه دیده، مرجع قضایی می‌توانند وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی و دیگر هزینه‌ها معاف کنند. همچنین در صورت تقاضای بزه دیده و فقدان تمکن مالی دادگاه موظف است وکیل معاضدتی تعیین کند.

حال اگر این لایحه به موقع در دولت تصویب و تبدیل به قانون می شد، آیا با عمل دستگاه ها به تکالیف قانونی شان، رومیناها با حمایت قانون مورد صیانت قرار نمی گرفتند؟

آیا تصویب قانون برای صیانت از امنیت بانوان بیش از ۲۵۰ روز زمان می خواست؟