تعداد شعب شورای عالی مالیاتی به دو برابر افزایش مییابد
تهران (پانا) - نمایندگان مجلس تصویب کردند به منظور رسیدگی به پروندههای قابل طرح قانون مالیاتهای مستقیم در شورای عالی مالیاتی تعداد شعب شورای مذکور به دو برابر افزایش مییابد.
به گزارش خانه ملت،نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 29 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با 142 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه با ماده (27) این لایحه موافقت کردند.
در ماده 27 این لایحه آمده است:
الف- مواد (161)، (162)، (167)، (169) مکرر، (171)، تبصره (1) ماده (177)، (178)، (182)، (186) و تبصره (1) آن، (191)، (198)، (202)، احکام مربوط به فصل هشتم باب چهارم و مواد (210) تا (216)، (218)، (219)، (231)، (232)، (235)، (238)، (239)، (242)، (243)، احکام مربوط به فصل سوم باب پنجم، مواد (257)، (274) منهای بند (3) آن، (275)، (276)، (277) و (279) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد این قانون جاری است. احکام مربوط به درآمد مشمول مالیات در مواد فوق، در مورد محاسبه مأخذ مالیات بر ارزش افزوده نیز جاری است.
تبصره 1- شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات و رسیدگی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مؤدیان قابل اعتماد موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان جاری نمیباشد. این حکم شامل مواردی که سازمان براساس ماده (14) این قانون و تبصره (1) ماده (19) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اجازه رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی مؤدیان را دارد، نمیباشد. در هر صورت مفاد ماده(219) قانون مالیاتهای مستقیم نباید مانع اجرای احکام موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان شود.
تبصره 2- در خصوص مودیان عضو سامانه مودیان، سازمان مکلف است اوراق ابلاغ شده به مؤدی را در کارپوشه وی نیز بارگذاری نماید.
تبصره 3- به منظور رسیدگی به پروندههای قابل طرح این قانون در شورای عالی مالیاتی، تعداد شعب شورای مذکور به دو برابر افزایش مییابد.
ب- در صورت عدم عضویت مؤدیان در سامانه مؤدیان مواد (97)، (169)، (181)، (230) و بند (3) ماده (274) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مالیاتهای این قانون، جاری است.
تبصره- ماده (272) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن تا قبل از اتمام مهلت مقرر در ماده (3) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در مورد مالیاتهای این قانون جاری است.
ارسال دیدگاه