بررسی ابعاد حقوقی اعلام محاصره دریایی تنگه هرمز در گفت‌وگوی پانا با یک استاد حقوق بین‌الملل؛

عبداللهی: محاصره دریایی بخشی از فرایند شکست ‌آمریکا در اهداف اعلامی جنگ است‌/ ایران می‌تواند محاصره را به منزله نقض آتش‌بس در نظر بگیرد

دولت ایران می‌تواند محاصره دریایی را در شورای امنیت به عنوان یک عمل تجاوز جدید ثبت کند‌

تهران (پانا) - ‌‌اعلام محاصره تنگه هرمز به‌صورت یک‌جانبه و بدون مجوز شورای امنیت ‌از سوی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، در حالی از سوی حقوقدانان به‌عنوان یک «عمل تجاوز» و نقض آشکار قواعد بین‌المللی محکوم می‌شود و فاقد حداقل‌های قانونی است همراه با تهدیدهای ‌دونالد ترامپ‌ مبنی بر نابودی شناورهای ایرانی و در مقابل، هشدار قاطع قرارگاه خاتم‌الانبیاء مبنی بر ‌«امنیت خلیج فارس برای همه یا هیچکس»‌، ‌تنش‌ها را به مرحله جدیدی کشانده است.

کد مطلب: ۱۶۸۸۱۵۶
لینک کوتاه کپی شد
عبداللهی: محاصره دریایی بخشی از فرایند شکست ‌آمریکا در اهداف اعلامی جنگ است‌/ ایران می‌تواند محاصره را به منزله نقض آتش‌بس در نظر بگیرد

در این میان، این پرسش اساسی مطرح است که آیا این محاصره دریایی که از نظر راهبردی نشان‌دهنده «فرایند شکست آمریکا در دستیابی به اهداف جنگ» و از نظر حقوقی نقض آتش‌بس موقت است، می‌تواند ‌به بن‌بست برسد؟ ‌خبرنگار پانا در گفت‌وگو با محسن عبداللهی، استاد حقوق بین‌الملل، ابعاد حقوقی این بحران را بررسی کرده است که در زیر می‌خوانید.

‌محاصره دریایی به معنای مسدودسازی بنادر یا کل کرانه و ساحل یک دولت در مجاورت دریا است

عبداللهی درباره تعریف حقوقی «محاصره دریایی» و بیانیه سنتکام، اظهار کرد: «محاصره دریایی یکی از روش‌های قدیمی جنگی در قرون هفدهم، هجدهم و نوزدهم و حتی بیستم است؛ روشی که در جنگ‌های میان دولت‌ها مشاهده می‌شد. اگر بخواهم تعریفی از این محاصره دریایی ارائه دهم، می‌توان آن را محاصره بنادر و سواحل یک کشور توسط یک دولت دشمن یا متخاصم تعریف کرد. این اقدام با اعلام قبلی، همراه با ممنوعیت ورود یا خروج کشتی‌ها و هر نوع شناور انجام می‌شود و می‌تواند فقط با هدف قطع دسترسی این کشور به تجهیزات نظامی‌ یا حتی قطع دسترسی به سایر محصولات و کالاهایی که به سمت این کشور حمل می‌شوند، اعمال شود. به عبارت کوتاه‌تر، این محاصره دریایی به معنای مسدودسازی بنادر یا کل کرانه و ساحل یک دولت در مجاورت دریا است؛ به این ترتیب، از ورود یا خروج کشتی‌های این دولت یا کشتی‌های دولت‌های ثالث به سمت دولتِ تحت محاصره، خودداری می‌شود.»

‌عبداللهی ادامه داد: «زمانی که به بیانیه سنتکام رجوع می‌کنیم، به نظر می‌رسد که این بیانیه با همین دقت تنظیم شده و سعی شده است در آن، مصداق سنتی و کلاسیکِ محاصره دریایی لحاظ شود؛ به طوری که کاملا در این بیانیه دیده می‌شود که هر نوع ورود و خروج از یک ساحلِ مشخص، ممنوع می‌شود.

 محاصره دریایی سواحل و بنادر یک کشور را می‌توان مصداق عمل «تجاوز» دانست؛ جنایت بین‌المللی

‌این استاد حقوق بین‌الملل درباره جایگاه حقوقی محاصره دریایی تصریح کرد: «در قطعنامه تعریف تجاوز، بند ۳ ماده ۳ صراحتاً محاصره دریایی سواحل و بنادر یک کشور را مصداق عمل تجاوز در نظر گرفته است و می‌دانید که عمل تجاوز در حقوق بین‌الملل، جنایت بین‌المللی در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی در اساسنامه رم، دیوان بین‌المللی کیفری صراحتاً عمل تجاوز را به عنوان یک جنایت در نظر گرفته ‌است. اما در مورد سؤال شما که آیا این اقدام ذاتاً یک عمل جنگی است یا خیر، باید بگویم این عمل خودش می‌تواند در واقع سرآغاز یک جنگ باشد که در آن صورت تجاوز نامیده می‌شود و همینطور می‌تواند به عنوان بخشی از سیاست جنگی یک کشورِ درگیر در جنگ در نظر گرفته شود.‌ ‌به این معنا که اگر ما وضعیت فعلی خود را با آمریکا در حال حاضر به عنوان یک وضعیت جنگی در نظر بگیریم، این محاصره دریایی نوعی عمل جنگی در نظر گرفته خواهد شد که بخشی از یک مخاصمه و تجاوزی است که از قبل شروع شده است. عمل تجاوز در حقوق بین‌الملل، جنایت بین‌المللی در نظر گرفته می‌شود، اما اینکه سؤال فرمودید آیا در زمان صلح هم می‌تواند این محاصره در واقع اتفاق بیفتد یا خیر، به عنوان یک اقدام اجرایی، واقعیت این است که تعریف محاصره دریایی در قطعنامه تعریف تجاوز، روشن است.»

و‌ی در این باره ادامه داد: «اگر یک دولت، بندر، بنادر، ساحل یا سواحل دولت دیگر را تحت محاصره بگیرد و اجازه تردد کشتی‌های این دولت یا دولت‌های ساحلی به این سواحل و بنادر یا از آن‌ها را ممنوع اعلام کند و طبیعتاً اگر به ورودها نیز با اقدامی به شکل خصمانه پاسخ داده شود، در این صورت این عمل دیگر نمی‌تواند بخشی از یک اقدام اجرایی برای اعمال تحریم‌های از قبل وضع‌شده در نظر گرفته شود. یعنی این محاصره مشخصاً عنوان تجاوز و عنوان توسل به زور را به خود می‌گیرد که در حقوق بین‌الملل صراحتاً منع شده است.»

‌این استاد دانشگاه اظهار کرد: «به هر حال، ما می‌دانیم که بعضی مواقع دولت‌ها؛ مثلاً فکر می‌کنم دولت ایالات متحده قبلاً سعی کرده بود که در دهه ۶۰، سال ۱۹۶۲ بود، اعلام کند که من سواحل کوبا را بدون اینکه جنگی با کوبا آغاز کنم، محاصره دریایی خواهم کرد. تلاش داشت که در آن زمان، با توجه به رقابت‌هایی که با دولت اتحاد جماهیر شوروی سابق داشت (و می‌دانیم که دولت کوبا تحت چتر حمایتی اتحاد جماهیر شوروی سابق بود)، این محاصره دریایی را به عنوان عمل جنگی و عمل خصمانه در نظر نگیرد و این موضوع را بخشی از قرنطینه دریایی یا در واقع نوعی محاصره اقتصادی دریایی معرفی کند؛ عملی که مورد اقبال دولت‌ها قرار نگرفت و دولت اتحاد جماهیر شوروی سابق و فکر می‌کنم دولت چین، کشتی‌هایشان را به این بنادر فرستادند و این محاصره دریایی شکست خورد.»

‌یک کشور نمی‌تواند کل پهنه‌های آبی ‌یک دولت را تحت محاصره قرار دهد

عبداللهی با اشاره به کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲) که بر اصل «آزادی ناوبری در آب‌های بین‌المللی» تاکید دارد و اعمال محاصره که با این اصل اساسی مغایرت دارد افزود: «کنوانسیون حقوق دریاها بر مبنای یک اصل محوری شکل گرفته و آن اصل، آزادی دریاها یا آزادی دریانوردی در دریاها‌ست. محاصره دریایی یکی از شرایطش این است که باید محدوده جغرافیایی مشخص داشته باشد؛ یعنی سه یا چهار شرط برای محاصره دریایی در نظر گرفته می‌شود. شرط اول، محاصره دریایی باید حتماً اعلام شود؛ یعنی باید از قبل به کشتیرانی بین‌المللی اعلام شود و دولت‌ها اطلاع داشته باشند که ورود یا خروج به ساحل یک کشور ممنوع است. طبیعتاً این محاصره و این اعلامیه نمی‌تواند عطف به ماسبق شود؛ یعنی نسبت به کشتی‌هایی که سابقاً در بنادر آن کشور حضور داشتند و باید ‌بنادر را ترک می‌کردند، نباید اعمال شود. طبیعتاً باید مهلت مناسبی در نظر گرفته شود که این کشتی‌ها بتوانند از آن خارج شوند. شرط دوم‌ این است که این محاصره باید به صورت غیرتبعیض‌آمیز اعمال شود؛ یعنی نسبت به همه کشتی‌ها اعمال شود و چه دوست و چه دشمن، هیچ کشوری نباید بتواند به سواحل این کشورِ تحت محاصره دسترسی پیدا کند. اصل غیرتبعیض‌آمیز بودن محاصره، یکی از شرایط قانونی آن است.»

‌وی تصریح کرد: «شرط سوم‌ این است که این محاصره باید محدوده جغرافیایی داشته باشد. یعنی چه؟ یعنی در اعلامیه محاصره باید مشخصاً معلوم شود که کدام بندر، کدام ساحل و کدام قسمت‌های ساحل یا تمام سواحل کشور محاصره است و این حتماً باید روشن شود. این نوع محاصره‌ها نباید مانع از ترابری بین‌المللی و مانع از آزادی عبور و مرور شوند. به این معنا که حمل و نقل و رفت‌وآمد به سواحل کشورهای ثالث (یعنی کشورهای غیر از کشور محاصره‌شده) نباید تحت تأثیر قرار گیرد. بنابراین یک کشور نمی‌تواند کل پهنه‌های آبی به غیر از ساحل یک دولت را تحت محاصره قرار دهد و این عمل در حقوق بین‌الملل خلاف است که یک دولت بخواهد در دریاهای آزاد محاصره دریایی اعلام کند؛ این اصلاً بی‌معنی است و محاصره باید در همان محل انجام شود؛ به این شکل که به کشتی‌هایی که در حال عبور هستند و مظنون به نقض محاصره هستند، اعلام شده و از آن‌ها درخواست می‌شود که مبدأ و مقصد خود را اعلام کنند و در صورتی که کشتی مبدأ خود را سواحل یا بنادر تحت محاصره اعلام کند، آن کشتی به سرعت توقیف می‌شود و در صورتی که بخواهد مقاومت کند، مورد اقدامات جنگی قرار خواهد گرفت. یعنی برای این مسائل قبلاً در حقوق بین‌الملل قواعدی در نظر گرفته شده است.»

‌عبداللهی متذکر شد: «هرچند محاصره دریایی نسبت به دولت تحت محاصره ‌یک عمل خصمانه و در واقع جنگی محسوب می‌شود، ولی دولت محاصره‌کننده این حق را در حقوق بین‌الملل دارد که سواحل یک دولت را محاصره کند، این محاصره را اعلام کند و به طور غیرتبعیض‌آمیز اعمال کند و نهایتاً شناورهای دولت‌های ثالث را در صورتی که این محاصره را نقض کنند، توقیف کند و در صورت مقاومت، مورد هدف قرار دهد. این نوع محاصره‌ها نباید مانع از ترابری بین‌المللی و مانع از آزادی عبور و مرور شوند. به این معنا که حمل و نقل و رفت‌وآمد به سواحل کشورهای ثالث (یعنی کشورهای غیر از کشور محاصره‌شده) نباید تحت تأثیر قرار گیرد. یعنی این کشتی‌ها (برای مثال در موضوع مورد بحث) باید بتوانند از تنگه هرمز به سواحل دیگر کشورهای کرانه خلیج فارس رفت‌وآمد کنند، بدون اینکه این محاصره مانعی برای تردد آن‌ها در نظر گرفته شود بنابراین به نظر می‌رسد که سنتکام سعی کرده با اعلام اینکه این محاصره اخلالی در دریانوردی بین‌المللی ایجاد نخواهد کرد، خودش را تابع مقررات حقوق بین‌الملل تعریف کند.»

محاصره‌های دریایی کاغذی عملاً ممنوع هستند

‌عبداللهی افزود: «البته در میدان عمل این محاصره با محدودیت‌هایی که ایران به دلیل شرایط جنگی در تنگه هرمز اعمال کرده بود برخورد می‌کند و اختلال جدی در آزادی دریانوردی بین‌المللی ایجاد می‌کند و نکته اینجاست که در این مورد ویژه با توجه به اینکه ایران به عنوان دولت درگیر در جنگ تجاوزی آمریکا و اسرائیل، از قبل اعلام کرده بود که عبور و مرور در تنگه تابع نظام مدیریتی خاص جدید خواهد بود و این عمل (یعنی عمل محاصره دریایی) در تقابل با رویکرد ایران در مدیریت جدید تنگه هرمز اتخاذ شده است، به نظر می‌رسد نتیجه عملی این محاصره، در صورت مؤثر بودن و موفقیت‌آمیز بودن، فشار بیشتر بر آزادی عبور و مرور در تنگه هرمز باشد و عملاً این اصل آزادی را نقض کند و نتیجه آن هم‌ فشار بیشتر بر منابع انرژی دولت‌های مقصد و کشتیرانی منطقه خلیج فارس خواهد بود که بیشتر و بیشتر به اقتصاد بین‌المللی آسیب می‌زند.»

‌عبداللهی اظهار کرد: «متأسفانه وجود تنگه هرمز و خروج کشتی‌ها از این تنگه، این امکان را به کشتی‌های آمریکایی در بیرون از تنگه هرمز می‌دهد که تک‌تک این شناورها را تحت کنترل و نظارت بگیرند و از آن‌ها در واقع استعلام کنند که مبدأ آن‌ها کجاست، مقصدشان کجاست و چه باری را دارند حمل می‌کنند. در اینجا به یکی دیگر از شروط محاصره دریایی هم اشاره می‌کنم و آن این است که باید موثر باشد؛ یعنی محاصره‌های دریایی کاغذی عملاً ممنوع هستند، چون بی‌دلیل اخلال و به نوعی اختلال در دریانوردی بین‌المللی ایجاد ‌و نگرانی ایجاد می‌کنند، بدون اینکه دولتی قادر به عملی کردن این محاصره باشد. برای مثال، اگر دولتی که ناوگان دریایی کافی ندارد بخواهد سواحل گسترده یک کشور را بلاک کند، عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود. در حال حاضر متأسفانه این محدودیت عبور و مرور در تنگه، این امکان را به دولت ایالات متحده می‌دهد که بتواند به طور موثری عبور را کنترل کند؛ ولی اگر فرض بگیرید تنگه این محدودیت را نداشت و روزانه ۲۰۰ شناور از تنگه خارج می‌شد (یا ۲۰۰ شناور وارد یا خارج می‌شدند) این سؤال مطرح می‌شد که سنتکام و نیروهای آمریکایی چگونه قادر بودند روزانه و به طور همزمان با ۲۰۰ شناور تماس بگیرند و ۲۰۰ شناور را همزمان چک‌پوینت (بازرسی و کنترل) کنند؟ در آن صورت، اجرای این محاصره با توجه به فشردگی و ترافیک شدید دریایی در این منطقه کمی دشوار می‌بود که در حال حاضر این دشواری وجود ندارد.»

‌محاصره دریایی، عبور و مرور از تنگه را نقض می‌کند

‌‌عبدالهی افزود: «در مورد نقض حاکمیت دولت‌های ساحلی و آزادی عبور و مرور ترانزیتی در این تنگه توسط این محاصره دریایی، وقتی دولت ایالات متحده آمریکا به صراحت اعلام می‌کند که کشتی‌ها و شناورهای در حال حرکت از یا به سوی سایر دولت‌های ساحلی دریای خلیج فارس منعی برای عبور ندارند، می‌توانیم بگوییم که از نظر حقوقی، این اعلامیه محاصره دریایی، عبور و مرور از تنگه را نقض می‌کند ولی در عمل، همان‌طور که عرض کردم، با توجه به رویکرد اخیر دولت ایران برای بازتعریف نظام مدیریت عبور و مرور تنگه هرمز، به نظر می‌رسد که نتیجه عملی این محاصره دریایی، آزادی عبور را مخدوش خواهد کرد؛ حالا چون ایران عبور ترانزیت را از تنگه هرمز قبول ندارد، حداقل می‌توانیم بگوییم که آزادی «عبور بی‌ضرر» در تنگه هرمز مخدوش خواهد شد و در عمل چنین اتفاقی خواهد افتاد.»

دولت ایران می‌تواند محاصره دریایی را در شورای امنیت به عنوان یک عمل تجاوز جدید ثبت کند

عبداللهی ‌افزود: «در مورد حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، تقریباً هیچ حقوقدان بین‌المللی را ندیدم که بخواهد درصدد توجیه این حمله بربیاید و اکثر حقوقدانان بین‌المللی حتی شاهد هستیم که فکر می‌کنم ۱۰۰ حقوقدان آمریکایی هم بیانیه‌ای تنظیم کردند و این عمل را خلاف حقوق بین‌الملل دانستند یعنی تردیدی وجود ندارد که حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران یک عمل تجاوز است و خلاف حقوق بین‌الملل انجام شده است. طبیعتا سوال درباره اینکه آیا این محاصره دریایی که بدون مجوز شورای امنیت اعلام شده و در حال حاضر در حال اجراست، این عمل مشروع است یا قانونی است یا نه؟‌ تابعی از همان پاسخ به قانونی بودن حمله اسرائیل و آمریکا به ایران است؛ یعنی به قول معروف میوه درخت فاسد، فاسد است و البته موضوع در مورد دولت ایران اینگونه است؛ این محاصره دریایی نسبت به دولت ایران چون توأم با یک جنگ تجاوزی بوده و خود عمل هم مستقلاً یک تجاوز در حقوق بین‌الملل در نظر گرفته می‌شود، بنابراین این عمل کاملاً مغایر با حقوق بین‌الملل است و دولت ایران می‌تواند این مسئله را در شورای امنیت به‌عنوان یک عمل تجاوز جدید و نقض حقوق بین‌الملل مطرح کند‌.»

‌وی ادامه داد: «در مورد اینکه این عمل نسبت به سایر دولت‌ها مشروعیت دارد یا ندارد، این بحثی است که در حقوق بین‌الملل وجود دارد؛ به دولت‌ها و قدرت‌های دریایی اجازه داده شده که در دریاهای آزاد کشتی‌های تجاری را مورد توقف و بازرسی قرار دهند. به موجب این حقوق، کشتی‌های تجاری موظف هستند پرچم خود را به محض دیدن یک کشتی جنگی یا کشتی دولتی به اهتزاز درآورند و به پرسش‌های دولتِ صاحبِ آن کشتی (یعنی کشتی نظامی یا دولتی) پاسخ دهند، بنابراین این حق برای دولت‌ها وجود دارد که در دریاها و دریاهای آزاد این پرسش و پاسخ را انجام دهند. به هر حال، این امر نیز پذیرفته شده که یک دولت بتواند محاصره دریایی را علیه یک دولت اعمال ‌و به دولت‌های ثالث نیز اعلام کند که حق ندارند به یا از بنادر آن کشور تردد کنند و این حق تابعی از قدرت خواهد بود. به‌عبارت دیگر، اگر یک شناور متعلق به یک دولت ثالث این محاصره را نادیده بگیرد، پرچم، یعنی قدرت کشور صاحب پرچمِ آن کشتی است که می‌تواند سرنوشت این محاصره را تعیین کند. به‌عبارت دیگر، سناریویی در نظر بگیرید که یک کشتی جنگیِ چینی بخواهد وارد این منطقه محاصره‌شده شود؛ اینجاست که رفتار دولت ایالات متحده با آن شناور، تابعی از رابطه دولت ایالات متحده با چین خواهد بود.»

‌وی تصریح کرد: «سناریویی را در نظر بگیرید که دولت چین بخواهد شناورهای خود را به سمت سواحل ایران اسکورت کند؛ در آن صورت، از نظر حقوق بین‌الملل دریاها هرگونه تعرض یا تقابل به کشتی‌های دولتی یا جنگی یک کشور در حکم اقدام تجاوزی و اعلام جنگ خواهد بود که موضوع را از یک موضوع دوجانبه بین ایران و آمریکا، تبدیل به یک موضوع چندجانبه (یعنی یک جنگ چندجانبه یا بین‌المللی شده) خواهد کرد و باید دید که در عمل دولت‌ها، به‌ویژه دولت چین ‌یا فدراسیون روسیه، چه رویکردی را در نظر خواهند گرفت؛ آیا این‌ها حاضر خواهند بود که به این محاصره احترام بگذارند، یا اینکه همانطور که در محاصره دریایی ۱۹۶۲ کوبا اتفاق افتاد، سعی خواهند کرد با حضور نظامی و با منطق قدرت وارد این منطقه شوند. درباره این محاصره باید منتظر شد و دید.»

دولت ایران می‌تواند به اعلامیه محاصره دریایی به عنوان نقض آتش‌بس استناد کند‌/ ‌ایران می‌تواند محاصره را به منزله نقض آتش‌بس در نظر بگیرد

وی در پاسخ به این سوال که پیش از این اقدام، یک توافق «آتش‌بس» ‌میان ایران و آمریکا وجود داشته است و از منظر حقوق بشردوستانه بین‌المللی‌، اعمال محاصره دریایی یک اقدام مجموعا تهاجمی و محدودکننده است، لذا با این تعریف، اعمال محاصره دریایی که نیازمند حضور نظامی، تهدید به استفاده از نیرو و احتمالا درگیری با شناورهاست، مستقیما به معنای «نقض آتش‌بس» تلقی می‌شود؟، ادامه داد: «این سوال خوبی است. محاصره دریایی صراحتاً عمل تجاوز و نوعی عمل جنگی است؛ بنابراین دولت ایران می‌تواند به این اعلامیه محاصره به عنوان نقض آتش‌بس استناد کند. منتها این امر تابعی از سیاست‌های جنگی ایران خواهد بود که بخواهد این را نقض آتش‌بس اعلام کند و طبیعتاً شروع به تهاجم یا شروع به حمله به مقاصدی بکند که تا قبل از آتش‌بس بین طرفین وجود داشت و این امر تابعی از نظر دولت ایران، خواهد بود. ولی از نظر من این‌ نقض آتش‌بس است و به هر حال دولت ایران می‌تواند این را به منزله نقض آتش‌بس در نظر بگیرد و اقدام به شلیک مجدد موشک‌ها بکند؛ هرچند به نظر می‌رسد که دولت ایران در این مرحله، در واقع برنامه دیگری دارد و منتظر صف‌آرایی جدید است.»

‌تهدید به محاصره دریایی بخشی از فرایند شکست ایالات متحده آمریکا در اهداف اعلامی جنگ است‌

عبداللهی ‌گفت: «دولت ایالات متحده آمریکا از حملات مستقیم نظامی به سوی تهدید برای بازگشایی تنگه هرمز حرکت کرده و با شکست در آن پروژه، به سوی محاصره دریایی آمده است. ‌ این محاصره دریایی بخشی از اقدامات خصمانه دولت ایالات متحده در چارچوب جنگ‌های اخیری است که به شکل تجاوز به دولت ایران تحمیل کرده‌اند.‌ اگر خوب به این مسئله از بیرون نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که این بخشی از فرایند شکست ایالات متحده آمریکا در اهدافی است که با آن اهداف، این جنگ تجاوزی را به دولت ایران تحمیل کرده است. باید دید که عملاً دولت جمهوری اسلامی ایران چه نقشه‌هایی و چه برنامه‌هایی را برای بی‌اثر کردن این محاصره در دستور‌کار قرار خواهد داد. این جنگ تحمیلی که به ایران تحمیل شده، یک جنگ تجاوزی و نقض شدید قواعد آمره حقوق بین‌الملل در ممنوعیت تجاوز و ممنوعیت توسل به زور است. به تبع، این محاصره دریایی نیز بخشی از آن پروژه تجاوزی است که تاکنون از رسیدن به اهداف خودش کوتاه مانده است.»

خبرنگار: محدثه رمضانی

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار