شفافیت مالی و سلامت اداری، خط قرمز آموزش و پرورش است

رضا روستایی؛ در گردهمایی مسئولین مالی و بودجه استان خراسان رضوی، با تأکید بر اهمیت نظارت پیشگیرانه در حوزه‌های مالی اظهار کرد: نگاه ما در حوزه بازرسی و ارزیابی عملکرد، نگاهی صیانتی و هدایت‌گر است تا با تقویت شفافیت، مانع از بروز تخلفات احتمالی و ایجاد چالش برای مدیران و نظام تعلیم و تربیت شویم.

روستایی با اشاره به گزارش‌های اخیر سازمان بازرسی کل کشور، تصریح کرد: شفاف‌سازی در حوزه‌هایی نظیر اطلاعات مدیران، اموال و دارایی‌ها، توزیع بودجه و تجهیزات، و تسهیلات اعطایی یک ضرورت قانونی است. عدم ثبت دقیق اطلاعات در سامانه شفافیت، از منظر نهادهای نظارتی به معنای عدم شفافیت تلقی می‌شود؛ لذا تمامی فرآیندهای مالی و دریافتی‌ها باید با مستندات قانونی در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شود.

وی از مشارکت های مردمی و درآمدهای اختصاصی به عنوان دو گلوگاه مهم در سلامت اداری یاد کرد و گفت: تمامی درآمدهای حاصل از فضاهای آموزشی و ورزشی (مانند استخرها و سالن‌ها) باید طبق قانون به حساب خزانه واریز شود. دریافت هرگونه وجه نقد یا واریز به حساب‌های شخصی و غیرمتصل به شبکه دولت، تخلف صریح محسوب شده و با آن برخورد خواهد شد.

مدیرکل ارزیابی عملکرد با یادآوری دستور صریح وزیر آموزش و پرورش،تأکید کرد: به جز شهریه قانونی مدارس غیردولتی و برخی مدارس خاص، دریافت هرگونه وجه تحت عنوان کمک به مدرسه در زمان ثبت‌نام در تمامی مدارس ممنوع است. نقش مسئولین مالی و بازرسی در مراقبت از این مرز قانونی و جلوگیری از نارضایتی خانواده‌ها بسیار کلیدی است.

روستایی از فعال‌سازی سامانه جدید فوریت‌های پاسخگویی زیر نظر سازمان امور اداری و استخدامی خبر داد و افزود: در این سامانه، برخی شکایات و گزارش‌ها (به‌ویژه در موارد حاد اداری و مالی) باید در کمتر از ۳ ساعت پاسخ داده شوند. وی خاطرنشان کرد: طبق آمار، حدود ۱۱ درصد شکایات کل کشور مربوط به حوزه مالی و ۲۴ درصد مربوط به حوزه اداری است که نشان‌دهنده لزوم دقت بیشتر در این دو بخش است.

وی در پایان با اشاره به ملاک‌های ارزیابی مدیران گفت: ارزیابی‌های ما بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه و شاخص‌های جشنواره شهید رجایی انجام می‌شود. پرداخت پاداش‌ها و اعتبارات به مناطق و حوزه‌ها، مبتنی بر میزان تحقق این شاخص‌ها و تاییدیه سلامت اداری خواهد بود. همچنین اجرای پیشنهادهای سازمان بازرسی برای تمامی واحدها لازم‌الاجراست و عدم تمکین به آن‌ها تبعات قانونی خواهد داشت.