رای عدم اعتماد به ائتلاف طرفدار اتحادیه اروپا در رومانی دولت بولوژان سقوط کرد

ائتلاف حاکم طرفدار اتحادیه اروپا در رومانی پس از رأی عدم اعتماد به ایلیه بولوژان نخست وزیر این کشور فروپاشید.

پس از مناظره پارلمانی در روز سه‌شنبه، ۲۸۱ نماینده به طرح عدم اعتماد به دولت بولوژان، رأی موافق و چهار نفر رأی مخالف دادند.

این اقدام هفته گذشته آغاز شد، زمانی که حزب چپ‌گرای سوسیال‌دموکرات که در اواخر آوریل از ائتلاف خارج شد به همراه حزب راست افراطی «ائتلاف برای اتحاد رومانی‌ها» طرح عدم اعتماد را به پارلمان ارائه کردند.

نمایندگان حزب «لیبرال ملی» به رهبری بولوژان و شرکای ائتلافی آن یعنی حزب «اتحاد نجات رومانی» و حزب کوچک اقلیت مجارستانی در رأی‌گیری شرکت نکردند.

هرچند برگزاری انتخابات زودهنگام بعید به نظر می‌رسد، بازارهای مالی نشان دادند که نگران‌ هستند این بی‌ثباتی موجب شود بخارست در تعهد خود برای کاهش بزرگ‌ترین کسری بودجه در اتحادیه اروپا دچار تزلزل شود.

واحد پول رومانی، «لئو»، پیش از رأی‌گیری امروز به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در برابر یورو سقوط کرد.

ائتلافی که اکنون سقوط کرده، ۱۰ ماه پیش با هدف مهار پیشروی جریان راست افراطی پس از مجموعه‌ای از انتخابات دوقطبی‌کننده به قدرت رسید و توانسته بود روند کاهش کسری بودجه را آغاز کند و به‌سختی از تنزل رتبه اعتباری به پایین‌ترین سطح درجه سرمایه‌گذاری جلوگیری کند.

اما سوسیال‌دموکرات‌ها که بدون آنها دستیابی به اکثریت طرفدار اتحادیه اروپا ممکن نیست بارها با بولوژان درگیر شدند، زیرا سیاست‌های ریاضتی او به پایگاه رأی‌دهندگان و شبکه‌های حمایتی آنها آسیب زد و محبوبیتشان به‌سمت جریان راست افراطی کاهش یافت.

نیکوشور دان، رئیس‌جمهور میانه‌رو رومانی که مسوول معرفی نخست‌وزیر است، اکنون انتظار می‌رود احزاب را برای مذاکرات دعوت کند و تلاش کند ائتلاف چهارحزبی طرفدار اتحادیه اروپا را با فردی دیگر از حزب لیبرال بولوژان یا شاید یک تکنوکرات بازسازی کند.

سوسیال‌دموکرات‌ها بارها گفته‌اند که حاضرند تحت رهبری نخست‌وزیری دیگر به یک ائتلاف طرفدار اتحادیه اروپا بازگردند. حزب بولوژان تاکنون همکاری مجدد با سوسیال‌دموکرات‌ها را رد کرده است، هرچند برخی اعضای ارشد این حزب خواستار آشتی شده‌اند.

بولوژان تا زمان تشکل دولت جدید در پارلمان، به‌عنوان نخست‌وزیر موقت با اختیارات محدود به کار خود ادامه خواهد داد. انتخابات بعدی پارلمان رومانی تا سال ۲۰۲۸ برگزار نخواهد شد.

رومانی باید همچنان کسری بودجه خود را کاهش دهد و همچنین اصلاحاتی را برای بهره‌برداری از حدود ۱۰ میلیارد یورو (۱۱.۷ میلیارد دلار) از منابع صندوق بازیابی و تاب‌آوری اتحادیه اروپا تا پیش از ضرب‌الاجل ماه اوت اجرا کند. انتظار می‌رود کسری بودجه این کشور از بیش از ۹ درصد تولید اقتصادی در سال ۲۰۲۴، در سال جاری به ۶.۲ درصد کاهش یابد.