افزایش ۵۰ برابری اعتبار نشاندار کردن مالیات در سال ۱۴۰۴؛ گامی برای شفافیت، هدفمندی و مشارکت داوطلبانه

فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اجتماعی، با اشاره به رشد بی‌سابقه بودجه طرح نشاندار کردن مالیات در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: «امسال اعتبار این طرح ۵۰ برابر افزایش یافته و به رقم ۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. علاوه بر این، ۱۵۰ پروژه جدید در حوزه‌های عمران و آب به این طرح اضافه شده که این امر نشان‌دهنده نگاه ویژه دولت و مجلس به استفاده بهینه و هدفمند از درآمدهای مالیاتی است.»

او با بیان اینکه نشاندار کردن مالیات به معنای تعیین محل هزینه‌کرد آن پیش از دریافت است، افزود: «وقتی مالیات‌دهنده اطمینان داشته باشد که مبلغ پرداختی او به پروژه‌های مشخص، به‌ویژه طرح‌های محرومیت‌زدایی یا زیرساختی کلان اختصاص می‌یابد، با رغبت و انگیزه بیشتری مالیات خود را پرداخت خواهد کرد. این شفافیت، اعتماد عمومی را تقویت کرده و رابطه مردم با نظام مالیاتی را بهبود می‌بخشد.»

رنجبر در توضیح اثرات این رویکرد گفت: «نشاندار کردن مالیات‌ها عملاً بودجه‌ها را هدفمند می‌کند و باعث می‌شود منابع به جای پراکندگی یا هدررفت، دقیقاً به سمت پروژه‌های اولویت‌دار هدایت شوند. این پروژه‌ها می‌توانند شامل تکمیل طرح‌های آبرسانی، عمران شهری، زیرساخت‌های روستایی و دیگر نیازهای فوری کشور باشند.»

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین به بُعد اجتماعی این سیاست اشاره کرد و افزود: «وقتی مردم نتیجه پرداخت مالیات خود را در قالب پروژه‌های ملموس و موردنیاز مشاهده کنند، نه تنها احساس رضایت بیشتری خواهند داشت، بلکه این فرآیند را نوعی مشارکت داوطلبانه در توسعه کشور تلقی می‌کنند. این تغییر نگرش، اهمیت زیادی در پایداری نظام مالیاتی دارد.»

وی خاطرنشان کرد که یکی از چالش‌های همیشگی در نظام مالیاتی، مقاومت بخشی از جامعه در برابر پرداخت مالیات است، اما با اجرای سیاست‌هایی مانند نشاندار کردن، این مقاومت جای خود را به همکاری می‌دهد و در ادامه    تأکید کرد: «مردم وقتی بدانند مالیاتشان دقیقاً کجا هزینه می‌شود، دیگر آن را صرفاً یک تکلیف قانونی نمی‌بینند، بلکه آن را سرمایه‌گذاری مستقیم در آینده کشور تلقی می‌کنند.»

او در پایان افزود: «این رویکرد علاوه بر ایجاد شفافیت و انگیزه، موجب افزایش مشارکت داوطلبانه می‌شود و می‌تواند الگویی موفق برای هدایت سایر منابع مالی کشور به سمت اهداف مشخص و مورد توافق مردم باشد.»