نگاهی به پیامدها و تبعات صدور مجوز تأسیس داروخانه برای غیرداروساز
تهران (پانا) - یک وکیل دادگستری گفت: نگاهی به پرونده‌های قضایی موجود نشان می‌دهد که بسیاری از تخلفات داروخانه‌ها از جمله فروش داروی قاچاق، گران‌فروشی و عرضه داروی تقلبی عمدتا در داروخانه‌هایی رخ داده که مدیریت واقعی آنها در اختیار افراد فاقد صلاحیت علمی بوده است.
رأی اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال الزام «داروساز بودن مؤسس داروخانه»، موجی از نگرانی و اعتراض را در میان جامعه داروسازی کشور برانگیخته است. هرچند این تصمیم از منظر شکلی در چارچوب صلاحیت‌های قانونی دیوان قرار می‌گیرد، اما از منظر ماهوی، تبعات گسترده‌ای بر سلامت عمومی، نظام اقتصادی و امنیت دارویی کشور خواهد داشت.
پریناز ممیز وکیل دادگستری در گفت‌وگو با پانا درخصوص رای دیوان عدالت اداری درباره ابطال الزام «داروساز بودن مؤسس داروخانه» اظهار کرد: «تا پیش از این، شرط تأسیس داروخانه، داروساز بودن مؤسس آن بود؛ شرطی که علاوه بر تضمین نظارت تخصصی بر فرایند تأمین و توزیع دارو، به حفظ استانداردهای علمی و حرفه‌ای این حوزه کمک می‌کرد. حذف این الزام، عملاً مسیر ورود سرمایه‌گذاران غیرمتخصص به یکی از حساس‌ترین بخش‌های مرتبط با سلامت مردم را هموار می‌سازد. چنین تغییری می‌تواند پیامدهایی همچون افزایش قاچاق و توزیع خارج از شبکه دارو، تضعیف جایگاه شغلی و اقتصادی داروسازان، کاهش انگیزه برای تحصیل در رشته داروسازی و ایجاد کمبود متخصصان داروسازی در آینده را به دنبال داشته باشد.»
وی افزود: «نگاهی به پرونده‌های قضایی موجود نشان می‌دهد که بسیاری از تخلفات داروخانه‌ها از جمله فروش داروی قاچاق، گران‌فروشی و عرضه داروی تقلبی عمدتا در داروخانه‌هایی رخ داده که مدیریت واقعی آنها در اختیار افراد فاقد صلاحیت علمی بوده است. در این موارد، مؤسس داروساز صرفاً نام خود را بر پروانه ثبت کرده و مدیریت عملی را به سرمایه‌گذار غیرمتخصص سپرده است. چنین مدیریت سوداگرانه‌ای معمولا بر پایه حداکثرسازی سود اقتصادی بنا می‌شود حتی اگر این امر به قیمت به خطر افتادن سلامت بیماران تمام شود.»
ممیز بیان کرد: «تخلفاتی چون نگهداری و فروش داروهای غیرمجاز، قاچاق و تقلبی، از نتایج مستقیم این رویکرد است. نکته مهم آن است که این تخلفات در شرایطی رخ داده که قانون، انتقال مالکیت داروخانه به غیر داروساز را ممنوع کرده است. حال اگر با رأی دیوان عدالت و حذف این محدودیت، ورود آزادانه سرمایه‌گذاران غیرمتخصص تا چه اندازه می‌تواند حجم این تخلفات را افزایش دهد و سلامت عمومی را تهدید کند.»
این وکیل دادگستری افزود: «البته باید توجه داشت که دیوان عدالت اداری در بررسی و ابطال یک مصوبه، صرفاً به قانونی یا غیرقانونی بودن آن توجه دارد و نه به آثار اجتماعی و مصلحت‌های اجرایی آن. بنابراین، اگر هدف حفظ سلامت نظام دارویی کشور است، شایسته است که وزارت بهداشت از مسیرهای قانونی لازم، برای الزام داروساز بودن مؤسس داروخانه، اقدام و این شرط را در قالب قانون لازم‌الاجرا تثبیت کند.»
ارسال دیدگاه