ارتقای شبکه آزمایشگاهی، گامی راهبردی در نظام سلامت کشور

دکتر سیدسجاد رضوی - معاون درمان وزارت بهداشت، در همایش سالیانه استقرار شبکه آزمایشگاهی اظهار کرد: از دکتر وطن‌خواه و تیم پرتلاش ایشان صمیمانه قدردانی می‌کنم که با مدیریت هوشمندانه خود در ساماندهی و راهبری آزمایشگاه‌های کشور، تلفیق مؤثری میان حوزه بهداشت و درمان پدید آورده‌اند. این همکاری به‌گونه‌ای است که می‌توان آن را به‌عنوان الگویی موفق و مؤثر در نظام سلامت کشور معرفی کرد.

وی افزود: همکاری کم‌نظیر ایشان در ایجاد هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف، بدون بروز تنش یا تعارض، نمونه‌ای ممتاز از تعامل سازنده میان دو حوزه بهداشت و درمان است؛ به‌گونه‌ای که هر بخش وظایف خود را به‌خوبی ایفا می‌کند، اما در عین حال، با هماهنگی کامل و هدفی مشترک به پیش می‌روند، امید آن داریم که این الگو، در سایر حوزه‌های سلامت از جمله سلامت مادر و نوزاد، مراقبت‌های مامایی و کاهش مرگ‌ومیر، نیز به‌کار گرفته شود تا شاهد ارتقای بیش از پیش خدمات نظام بهداشت و درمان کشور باشیم.

وی در ادامه سخنان خود افزود: حوزه آزمایشگاه، امروزه از مباحث کلیدی و راهبردی در نظام سلامت جهانی به‌شمار می‌رود. در یکی از سفرهای خارجی خود، از یک مرکز آزمایشگاهی پیشرفته بازدید داشتم. آنچه که توجه مرا جلب کرد، وجود ۱۰ تا ۱۲ موتورسیکلت با رانندگان آموزش‌دیده و مجهز به جعبه‌های ویژه حمل نمونه‌های آزمایشگاهی بود؛ برخی از این جعبه‌ها دارای سیستم خنک‌کننده برای حفظ زنجیره سرد بودند. این افراد وظیفه نمونه‌گیری، بسته‌بندی و انتقال ایمن نمونه‌ها به آزمایشگاه مرکزی را بر عهده داشتند. مسئولان آن مرکز برآورد کرده بودند که با این روش، نه‌تنها هزینه‌های عملیاتی تا ۳۰ الی ۳۵ درصد کاهش یافته، بلکه دسترسی مردم به خدمات آزمایشگاهی نیز به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

وی گفت: این تجربه، دقیقا در راستای توسعه شبکه آزمایشگاهی کشور است؛ شبکه‌ای که اگر به‌درستی تقویت و حمایت شود، می‌تواند به یکی از دستاوردهای بزرگ نظام سلامت بدل شود. این ظرفیت، نه‌تنها موجب ارتقای کیفی خدمات می‌شود، بلکه می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای سایر بخش‌های نظام سلامت نیز باشد.

رضوی در ادامه تأکید کرد: با توجه به رشد روزافزون جمعیت و شرایط فعلی حوزه تجهیزات پزشکی، نمی‌توان به هر مرکز بهداشتی کوچک، یک آزمایشگاه مجزا اختصاص داد. در بازدیدهایی که از مراکز بهداشتی مختلف داشتم، همچنان شاهد درخواست‌هایی برای تجهیزاتی مانند سل‌کانتر یا سایر دستگاه‌های تخصصی هستم؛ در حالی که بسیاری از این مراکز، نه تنها آشنایی کافی با نحوه کار با این تجهیزات ندارند، بلکه ظرفیت ارائه خدمات مؤثر را نیز دارا نیستند. با این وجود، اصرار بر استقرار دستگاه‌ها در مراکزی با حجم بسیار پایین نمونه‌های دریافتی – در حد سه تا پنج نمونه در روز – منطقی به نظر نمی‌رسد.

معاون درمان وزارت بهداشت عنوان کرد: با تدوین یک برنامه‌ریزی هوشمندانه و جامع، می‌توان هزینه‌های مربوط به تأمین و نگهداشت تجهیزات را به‌طور معناداری کاهش داد و در عوض، منابع انسانی را به‌سوی تخصص و مهارت سوق داد. متأسفانه در برخی مراکز آزمایشگاهی کشور، افرادی با صلاحیت نامشخص و بدون تأییدیه‌های لازم به‌عنوان کارشناس آزمایشگاه مشغول به فعالیت هستند؛ موضوعی که نه‌تنها مورد گلایه جامعه آزمایشگاهی کشور است، بلکه به‌هیچ‌وجه قابل اغماض نخواهد بود.

وی اضافه کرد: در صورت مشاهده این‌گونه تخلفات، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت و حتی در صورت لزوم، تعطیلی آزمایشگاه متخلف نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ چراکه سلامتی مردم، مهمترین خط قرمز ما در نظام سلامت است؛ کوچک‌ترین سهل‌انگاری در این زمینه، می‌تواند پیامدهایی جدی برای سلامت مردم در پی داشته باشد و مسئولیت ما ایجاب می‌کند که از این خط قرمز به‌هیچ‌وجه عبور نکنیم.

معاون درمان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در چارچوب اجرای نظام ارجاع و برنامه پزشکی خانواده که از اولویت‌های اصلی وزارت بهداشت در حوزه سلامت به شمار می‌رود، می‌توان با سامان‌دهی شبکه آزمایشگاهی، دستاوردهای ارزشمندی را محقق ساخت. این رویکرد، ضمن افزایش دسترسی مردم به خدمات دقیق و استاندارد آزمایشگاهی، به‌طور چشمگیری موجب ارتقای کیفیت آزمایش‌ها خواهد شد.

وی افزود: همچنین، آزمایشگاه‌هایی که به‌دلیل نقص تجهیزات یا فرسودگی دستگاه‌ها از ارائه خدمات باکیفیت بازمانده‌اند، می‌توانند در قالب این شبکه ادغام شوند تا نیروی انسانی متخصص در بستر مناسب‌تری به کار گرفته شود. در این مسیر، بهره‌گیری از نیروهای زبده و آموزش‌دیده ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

رضوی بیان کرد: به گمان من، در این ساختار می‌توان حتی در حوزه تعیین مسئول فنی نیز به شکل بهینه‌تری عمل کرد؛ به‌گونه‌ای که به‌جای الزام حضور مسئول فنی در هر واحد کوچک، آزمایشگاه‌های مرکزی با تجهیزات پیشرفته و نیروی انسانی متخصص، بار مسئولیت فنی را بر عهده گیرند. این اقدام، هم به افزایش بهره‌وری کمک می‌کند و هم منابع انسانی و مالی را به‌شکلی مؤثرتر مدیریت خواهد کرد.

وی اظهار کرد: یکی از چالش‌های اساسی که در فرآیند نمونه‌گیری و انتقال آن به آزمایشگاه‌ها مشاهده می‌شود، فقدان آموزش مناسب برای نیروهای اجرایی در این حوزه است. متأسفانه، در برخی مراکز، به‌جای بهره‌گیری از افراد آموزش‌دیده، صرفاً با هدف صرفه‌جویی، از نیروهای غیرمتخصص برای انجام این وظیفه خطیر استفاده می‌شود؛ در حالی که نمونه‌گیری و انتقال صحیح آن به آزمایشگاه، نیازمند دانش، مهارت و دقت بالا است.

وی گفت: اگر فرآیند انتقال به‌درستی انجام نشود، نتایج آزمایش با خطا مواجه خواهد شد و سلامت مردم را به‌طور مستقیم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در برخی از بازدیدها مشاهده شد که به‌جای استفاده از باکس‌های ایمن مخصوص حمل نمونه، از جعبه‌های مقوایی معمولی استفاده شده بود، وقتی به ایشان تذکر دادم، پاسخ دادند: "مشکلی نیست". در حالی که دقیقاً همین بی‌توجهی، ریشه اصلی مشکل است.

رضوی تاکید کرد: ضروری است که نیروهای مرتبط، آموزش‌های لازم را طی کنند و دانشگاه‌هایی که در این مسیر عملکرد مطلوبی داشته‌اند، شایسته تشویق و حمایت ویژه هستند. در مقابل، دانشگاه‌هایی که در این زمینه عقب‌مانده‌اند، می‌بایست تحت آموزش قرار گیرند. هیچ اشکالی ندارد تیم‌هایی برای آموزش این دانشگاه‌ها مأمور شوند، اما آن دسته از دانشگاه‌هایی که در سطوح یک و دو موفق عمل کرده‌اند، باید به‌درستی مورد قدردانی قرار گیرند.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، وی گفت: حمایت و تشویق دانشگاه‌های پیشرو، نه‌تنها موجب انگیزه‌مندی آن‌ها خواهد شد، بلکه به الگویی مؤثر برای دیگر مراکز نیز تبدیل خواهد شد تا این مسیر به شکلی منسجم و پایدار ادامه یابد.

وی در پایان گفت: شبکه آزمایشگاهی کشور تا سال ۱۴۰۷، به‌طور کامل استقرار خواهد یافت و این امکان فراهم می‌شود که در کنار اجرای نظام ارجاع و برنامه پزشکی خانواده، از ظرفیت‌های یکپارچه و جامع خدمات آزمایشگاهی به بهترین نحو بهره‌برداری شود.