تفویض اختیارات وزارت صمت به استان در حد مکاتبه مانده است

آیین گرامیداشت روز ملی صنعت، معدن و تجارت با حضور جمعی از فعالان بخش خصوصی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، مسئولان استانی و کشوری و به‌ویژه معاون معدنی وزارت صمت در سالن شهدای سلامت مشهد برگزار شد.

غلامحسین مظفری با گرامیداشت یاد شهدای استان و قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی گفت: ۱۸ هزار شهید خراسان و آن "یک نفر" اضافه در شعار ۱۸ هزار و یک نفر، یادآور صنعتگرانی است که جایشان امروز خالی است.

وی همچنین با اشاره به وعده‌های وزیر صمت مبنی بر واگذاری اختیارات به استان‌ها تصریح کرد: متأسفانه تاکنون هیچ تفویض اختیاری به خراسان رضوی ابلاغ نشده و صرفاً به مکاتبات بسنده شده است.

مظفری با اشاره به دغدغه‌های خود در مسیر توسعه صنعتی استان گفت: نکات متعددی را برای طرح آماده کرده بودم، اما همین‌قدر می‌گویم که آقای دکتر جعفری به عنوان معین استان در وزارت صمت باید مسائل را به تهران منتقل کنند. در طول یک سال گذشته، همراهی بخش خصوصی توانمند و قدرتمند را داشته‌ام و گاهی از گرفتاری‌هایی که برای آنان ایجاد شده، احساس شرمندگی می‌کنم.

وی در ادامه به وعده‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و افزود: در جلسه با فعالان اقتصادی استان، وزیر صمت صریح و روشن اعلام کرد که اختیارات این وزارتخانه به‌ویژه در بخش معدن به استان‌ها تفویض خواهد شد، اما تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده و صرفاً به سطح مکاتبات اداری محدود مانده است. این در حالی است که مقام معظم رهبری نیز در نشست اخیر بر ضرورت واگذاری اختیارات به استانداران تأکید کردند، اما مشکل اصلی، مخالفت بدنه وزارتخانه‌هاست.

استاندار خراسان رضوی خطاب به مسئولان وزارت صمت تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که به جای معطل ماندن ابلاغ‌های دولتی، استان خراسان رضوی به صورت پایلوت در بخش معدن اختیارات را به طور مستقیم دریافت کند. این اقدام می‌تواند تجربه‌ای موفق و الگویی برای سایر استان‌ها باشد و مسیر پیشرفت را در حوزه معدن و سایر بخش‌ها هموارتر کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رضا زرندی در ادامه گفت: دستگاه قضایی خراسان رضوی همواره به عنوان حامی و پشتیبان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در کنار صنعتگران ایستاده است و این حمایت‌ها در سند تحول قوه قضاییه نیز به عنوان رویکردی مستمر ثبت شده است.

وی همچنین هشدار داد که فضای منفی تبلیغاتی و تمرکز سرمایه‌گذاران بر بازار ارز و طلا می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و معدنی را تهدید کند و نیازمند مدیریت هوشمندانه است.

وی با اشاره به عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ افزود: در طول این مدت، اقدامات مؤثری برای رفع موانع و مشکلات فعالان اقتصادی انجام شده است و هرجا که محدودیت یا مانعی ایجاد شده، تلاش شده تا با هماهنگی بین بخشی و ارائه راهکارهای عملی، مسیر فعالیت واحدهای تولیدی و معدنی باز شود و روند توسعه اقتصادی استان متوقف نماند.

زرندی در ادامه به چالش‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: متأسفانه استکبار جهانی با بهره‌گیری از مکانیسم ماشه و گنجاندن آن در متن برجام، زمینه بازگشت خودکار تحریم‌ها را فراهم کرده است و این موضوع می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و به‌طور مستقیم صنعت، معدن و تجارت را در معرض فشار قرار دهد. با این حال، دستگاه قضایی با حضور فعال و مستمر، متعهد است از بروز آسیب‌های جدی و توقف چرخه تولید جلوگیری کند.

رئیس کل دادگستری استان همچنین نسبت به تأثیر فضای منفی تبلیغاتی هشدار داد و افزود: جریان‌هایی که سرمایه‌گذاران را به سمت خرید ارز و طلا سوق می‌دهند، باعث کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید و تجارت می‌شوند و این روند نه تنها امنیت اقتصادی استان را تهدید می‌کند، بلکه توسعه پایدار صنعتی را با مشکل مواجه می‌سازد. وظیفه ماست که با اطلاع‌رسانی درست و مدیریت هوشمند، اعتماد فعالان اقتصادی را به بازارهای داخلی بازگردانیم.

وی با تأکید بر اهمیت ایجاد محیط امن و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران گفت: صنعتگران و معدنکاران استان با تلاش و پشتکار خود نشان داده‌اند که حتی در شرایط فشار اقتصادی و تحریم، می‌توانند مسیر توسعه و تولید را حفظ کنند بنابراین، حمایت قانونی، تسهیلگری و رفع موانع اداری و بانکی باید در اولویت باشد تا این انگیزه حفظ شود و سرمایه‌ها در حوزه تولید باقی بماند.

وی خاطر نشان کرد: این حمایت‌ها نه صرفاً تشریفاتی است و نه محدود به سخن گفتن؛ بلکه دستگاه قضایی با پیگیری‌های مستمر، تسهیلگری قانونی و همکاری نزدیک با بخش خصوصی، به‌دنبال ایجاد شرایطی است که صنعتگران با اطمینان خاطر و امنیت کامل به تولید و سرمایه‌گذاری ادامه دهند.