توقیف حساب‌های بانکی مودیان باید متناسب با میزان بدهی قطعی مالیاتی باشد
تهران (پانا) - رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، با تاکید بر حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی اعلام کرد: نظام مالیاتی باید ابزارهای قانونی لازم را برای وصول بدهی‌های قطعی و پرداخت‌نشده در اختیار داشته باشد تا حقوق عمومی حفظ شود اما میزان برداشت از حساب‌های بانکی یا توقیف آن‌ها باید صرفا متناسب با میزان بدهی قطعی مالیاتی پرداخت‌نشده باشد.
سیدمحمدهادی سبحانیان روز سه‌شنبه در حاشیه چهل‌وپنجمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به خبرنگاران گفت: موضوع برداشت بدهی مالیاتی از حساب مودیان، هم مطالبه فعالان اقتصادی و هم مورد تاکید سازمان امور مالیاتی است.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از پیگیری این موضوع با همکاری بانک مرکزی خبر داد و افزود: با توجه به همکاری‌های انجام‌شده با بانک مرکزی و دستور مساعد عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی، در آینده‌ای نزدیک این دغدغه فعالان اقتصادی و نظام مالیاتی برطرف می شود و وصول بدهی‌های مالیاتی صرفاً به میزان مالیات قطعی‌شده و پرداخت‌نشده انجام می گیرد.
به گفته سبحانیان، هدف از این رویکرد، ایجاد تعادل میان وصول قانونی مطالبات مالیاتی دولت، صیانت از حقوق عمومی و کاهش مشکلات فعالان اقتصادی است.
وی با اشاره به شرایط کشور و مشکلات پیش‌آمده برای فعالان اقتصادی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌های متعدد، مهلت انجام تکالیف مالیاتی مؤدیان را تمدید کرده و در زمینه بخشودگی جرایم و مساعدت به بنگاه‌هایی که به‌طور مستقیم از جنگ آسیب دیده‌اند، اقدامات حمایتی انجام داده است.
سبحانیان افزود: ممکن است در برخی فرایندهای اجرایی، مشکلاتی وجود داشته باشد، اما تلاش سازمان بر این بوده است که با اصلاح فرایندها، امکان اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی فراهم شود.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه هدف از اعمال جرایم مالیاتی، کسب درآمد بیشتر نیست، تصریح کرد: جریمه مالیاتی، ضمانت اجرای انجام تکالیف قانونی مؤدیان است. رویکرد سازمان این است که اگر مؤدیان در ادامه مسیر، تکالیف قانونی خود را انجام دهند و رفتار مالیاتی‌شان را اصلاح کنند، در چارچوب قانون، امکان بخشودگی حداکثری جرایم مربوط به گذشته فراهم شود تا بتوانند با آسودگی بیشتری فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند.
ارسال دیدگاه