«طرح آشیان»؛ نردبانی برای زوج‌های جوان در سایه چالش‌های اجرا و تردید کارشناسان

طرح آشیان بر اساس مصوبات شورای عالی مسکن و با هدف حمایت از زوج‌های جوان در دهک‌های درآمدی یک تا شش از خردادماه ۱۴۰۵ در حال اجراست. بر اساس اطلاعیه رسمی این طرح، متقاضیان پس از ثبت‌نام در سامانه saman.mrud.ir و طی مراحل چهارگانه ارزیابی، وارد فرآیند پالایش و اولویت‌بندی می‌شوند.

در بند دوم توضیحات تکمیلی این اطلاعیه آمده است: «ثبت درخواست متقاضی در سامانه به منزله تأیید درخواست و تعهد وزارت برای تخصیص واحدهای مسکونی اجاره‌ای موضوع این برنامه نیست و متقاضیان بعد از پالایش، تأیید شرایط و اولویت‌بندی، وفق استعلام از سامانه استحقاق‌سنجی، براساس تعداد واحدهای تأمین‌شده، مجاز به انتخاب واحدهای ارائه‌شده خواهند بود.»

حداکثر مدت استفاده هر خانوار از مسکن استیجاری در این طرح، پنج سال و مشروط به برقرار بودن شرایط احراز به صورت سالیانه اعلام شده است.

طرح آشیان در فاز نخست در ۵۰ شهر کشور و با ظرفیت اولیه ۱۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده است. بر اساس جدول اجاره‌بها، زوج‌های واقع در دهک‌های یک و دو معادل ۳۵ درصد، دهک‌های سه و چهار معادل ۴۵ درصد و دهک‌های پنج و شش معادل ۵۵ درصد اجاره‌بهای روز بازار را پرداخت خواهند کرد.

ثبت‌نام این طرح از ۱۸ خردادماه با سه استان مازندران، قزوین و مرکزی آغاز شد و به صورت مرحله‌ای در سایر استان‌ها در حال اجراست.

نظام امتیازدهی طرح آشیان، زوج‌های پرفرزند و خانوارهای آسیب‌پذیر را در اولویت قرار می‌دهد

بر اساس بند سوم توضیحات تکمیلی اطلاعیه شماره یک طرح آشیان، اولویت‌بندی متقاضیان واجد شرایط به ترتیب بر اساس سه معیار اصلی انجام می‌شود: دهک درآمدی، تعداد فرزندان و میزان آسیب‌پذیری خانوار.

در اطلاعیه رسمی وزارت راه و شهرسازی آمده است: «اولویت‌بندی متقاضیان به ترتیب بر اساس دهک درآمدی، تعداد فرزندان و میزان آسیب‌پذیری خانوار نظیر عضو معلول، سالخورده و... و از طریق سامانه صورت خواهد پذیرفت.»

این ساختار اولویت‌بندی نشان می‌دهد که طرح آشیان بیش از آنکه یک برنامه مسکنی صرف باشد، یک ابزار سیاستی در راستای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر است. به عبارت دیگر، یک زوج جوان با دو یا سه فرزند که در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند و عضوی از خانواده‌شان دارای معلولیت یا کهولت سن است، شانس بسیار بیشتری برای دریافت واحد مسکونی دارند تا زوجی بدون فرزند در دهک‌های بالاتر.

بر اساس اطلاعات مندرج در اطلاعیه، فرآیند ثبت‌نام در سامانه saman.mrud.ir به گونه‌ای طراحی شده که شرایط متقاضی در چهار مرحله مورد ارزیابی سیستمی قرار می‌گیرد و در صورت فقدان هر یک از شروط اصلی، فرد قادر به ورود به مرحله بعد نخواهد بود.

این مراحل شامل: مشاهده و قبول ضوابط و مقررات، استعلامات بررسی وضعیت فرم ج، مالکیت، تاریخ ازدواج، وضعیت تأهل و روابط سببی و نسبی، انتخاب شهر بر اساس شرایط و ضوابط، و پیش‌نمایش اطلاعات و تأیید نهایی است.

کارشناسان حوزه مسکن معتقدند این رویکرد چندلایه در پالایش متقاضیان، از یک سو احتمال ورود دلالان و سوءاستفاده‌کنندگان از طرح را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، منابع محدود مسکن استیجاری را به سمت نیازمندترین اقشار جامعه هدایت می‌کند.

با این حال، پرسشی که در محافل کارشناسی مطرح می‌شود این است که آیا این نظام امتیازدهی به صورت شفاف و با اعلام ضرایب دقیق هر یک از معیارها در اختیار عموم قرار گرفته است یا خیر. به نظر می‌رسد انتشار جزئیات فرمول امتیازدهی، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به سامانه‌های دولتی کمک کند.

طرح آشیان با ظرفیت اولیه ۱۰ هزار واحد مسکونی در ۵۰ شهر کشور آغاز شده و تاکنون در استان‌های مختلفی از جمله مازندران، قزوین، مرکزی، گیلان، فارس، اردبیل، زنجان، گلستان، ایلام، کرمانشاه، قم و سیستان و بلوچستان اجرایی شده است.

چالش‌های اجرای «طرح آشیان» در کلان‌شهرها؛ از کمبود ظرفیت تا پیچیدگی‌های محاسبه اجاره‌بها

طرح آشیان در فاز نخست در ۵۰ شهر کشور و با ظرفیت اولیه ۱۰ هزار واحد مسکونی آغاز شد و تاکنون در استان‌های مختلفی از جمله مازندران، قزوین، مرکزی، گیلان، فارس، اردبیل، زنجان، گلستان، ایلام، کرمانشاه، قم و سیستان و بلوچستان اجرایی شده است.

بر اساس اطلاعیه شماره هفت، ثبت‌نام متقاضیان استان‌های تهران و خراسان رضوی از ساعت ۱۲ روز سه‌شنبه سوم شهریور تا پایان روز چهارشنبه چهارم شهریورماه آغاز می‌شود و در این مرحله بیش از ۳ هزار واحد مسکن استیجاری عرضه خواهد شد. این ظرفیت محدود برای دو کلان‌شهر بزرگ کشور، نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه وزارت راه و شهرسازی در مدیریت بازار اجاره پایتخت است.

تأمین واحد؛ چالش اصلی در پایتخت

تأمین مسکن استیجاری در کلان‌شهرها به دلیل قیمت بالای زمین و کمبود پروژه‌های دولتیِ آمادهِ تحویل، با دشواری‌های اجرایی همراه است. در شهرهای کوچک‌تر، دولت می‌تواند به راحتی از واحدهای فروش‌نرفته نهضت ملی مسکن استفاده کند، اما در پایتخت، گزینه‌هایی مانند خرید واحدهای آماده از بازار آزاد مانند تجربه خرید ۱۹۶ واحد در شیراز یا استفاده از پروژه‌های خاص در مناطق ۱۱ و ۱۵ تهران روی میز قرار دارد که بار مالی سنگین‌تری به بودجه دولت تحمیل می‌کند.

به همین دلیل، وزارت راه و شهرسازی رویکردی تدریجی و مرحله‌به‌مرحله را برای ورود به بازار اجاره کلان‌شهرها در پیش گرفته است تا از ایجاد شوک در بازار و تشدید تقاضای هیجانی جلوگیری کند.

پیچیدگی‌های فنی در محاسبه «اجاره‌بهای روز»

یکی دیگر از چالش‌های فنی در کلان‌شهرها، نحوه محاسبه «اجاره‌بهای روز» است. بر اساس اطلاعیه رسمی سامانه saman.mrud.ir، مستأجران بسته به دهک درآمدی خود باید ۳۵ تا ۵۵ درصد اجاره‌بهای روز بازار را پرداخت کنند و مابقی آن توسط دولت به عنوان یارانه تأمین می‌شود.

در شهرهای کوچک، نرخ منطقه‌ای اجاره تا حدودی شفاف و قابل پیش‌بینی است؛ اما در بازاری مانند تهران که قیمت اجاره نه تنها در محلات مختلف، بلکه در خیابان‌های مجاور نیز تفاوت فاحشی دارد و نوسانات فصلی بالایی را تجربه می‌کند، تعیین یک «نرخ پایه» مورد توافق برای محاسبه یارانه دولت، نیازمند یک نظام ارزیابی دقیق و به‌روز است. فقدان یک سامانه جامع و شفاف برای رهگیری قیمت‌های واقعی اجاره در بازار آزاد، می‌تواند فرآیند پرداخت مابه‌التفاوت اجاره توسط دولت به موجران یا کارگزاران را با چالش مواجه کند.

ملاحظات آمایش سرزمین و مدیریت مهاجرت

از سوی دیگر، برخی برنامه‌ریزان شهری تأکید می‌کنند که عرضه گسترده مسکن حمایتی در کلان‌شهرها باید با ملاحظات آمایش سرزمین و مدیریت مهاجرت همراه باشد. عرضه بی‌رویه مسکن ارزان‌قیمت در پایتخت، ممکن است به تشدید مهاجرت از شهرهای کوچک، افزایش حاشیه‌نشینی و فشار بر زیرساخت‌های شهری تهران منجر شود. به نظر می‌رسد تأخیر در بازگشایی ثبت‌نام کلان‌شهرها، ناشی از همین دغدغه‌های کلان مدیریتی و تلاش برای هدایت تقاضا به سمت شهرهای میانی و جدید باشد.

با وجود این چالش‌ها، مسئولان وزارت راه و شهرسازی تأکید کرده‌اند که سهمیه کلان‌شهرها در فازهای توسعه‌ای طرح آشیان و با تأمین منابع مالی بیشتر، افزایش خواهد یافت.

تجربه جهانی مسکن استیجاری

مفهوم «مسکن استیجاری حمایتی» یا آنچه در ادبیات جهانی با عنوان «مسکن اجتماعی» Social Housing شناخته می‌شود، ریشه‌ای بیش از یک قرن در کشورهای توسعه‌یافته دارد. با این حال، هر کشور بسته به شرایط اقتصادی، بافت جمعیتی و اولویت‌های سیاستی خود، الگوی متفاوتی را برای اجرای این طرح‌ها برگزیده است.

هلند و اتریش؛ الگوی مسکن اجتماعی برای همه اقشار

هلند یکی از موفق‌ترین نمونه‌های مسکن اجتماعی در جهان را دارد. در این کشور، حدود ۲۹ درصد از کل واحدهای مسکونی در قالب مسکن اجتماعی ارائه می‌شوند. این واحدها توسط شرکت‌های غیرانتفاعی مدیریت شده و با اجاره‌هایی پایین‌تر از نرخ بازار، در اختیار خانوارهای کم‌درآمد قرار می‌گیرند.

شهر وین در اتریش نیز به عنوان «پایتخت مسکن اجتماعی جهان» شناخته می‌شود. در این شهر، بیش از ۶۰ درصد ساکنان در خانه‌هایی با اجاره‌های کنترل‌شده و یارانه‌ای زندگی می‌کنند. تفاوت اصلی این مدل با طرح آشیان ایران در این است که مسکن اجتماعی در اروپا، یک چتر حمایتی برای همه اقشار آسیب‌پذیر از دانشجویان و کارگران گرفته تا سالمندان و معلولان است و محدود به گروه خاصی نیست.

کره جنوبی؛ نزدیک‌ترین الگو به طرح آشیان

کره جنوبی به دلیل بحران شدید کاهش زاد و ولد، طرحی تحت عنوان «Newlywed Housing» مسکن ویژه تازه‌عروس و دامادها را اجرا می‌کند که شباهت زیادی به طرح آشیان دارد. در این طرح، دولت مجتمع‌های مسکونی خاصی می‌سازد و با شرایط ویژه به زوج‌های جوان واگذار می‌کند.

ویژگی جالب این طرح در کره جنوبی، پیوند آن با سیاست‌های جمعیتی است. هرچه تعداد فرزندان یک زوج بیشتر باشد، آن‌ها در اولویت‌های بالاتری برای دریافت این خانه‌ها و بخشودگی وام‌ها قرار می‌گیرند. این رویکرد، شباهت زیادی به نظام امتیازدهی طرح آشیان دارد که تعداد فرزندان را یکی از معیارهای اصلی اولویت‌بندی قرار داده است.

آمریکا و جمهوری چک؛ حمایت از تقاضا به جای عرضه

در برخی کشورها مانند آمریکا (طرح Section ۸) و جمهوری چک، دولت به جای ساخت خانه، مستقیماً «کوپن اجاره» یا یارانه نقدی به مستأجر می‌دهد تا او خودش در بازار آزاد خانه پیدا کند. این مدل، انعطاف بیشتری به مستأجر می‌دهد اما کنترل کمتری بر کیفیت واحدها دارد.

تفاوت‌های کلیدی مدل ایران با الگوهای جهانی

بررسی تطبیقی طرح آشیان با الگوهای جهانی، چند تفاوت مهم را نشان می‌دهد:

۱. جامعه هدف محدود: در حالی که مسکن اجتماعی در اروپا برای همه اقشار کم‌درآمد است، طرح آشیان صرفاً به زوج‌های زیر ۵ سال ازدواج محدود شده است. این محدودیت، طرح را بیشتر به یک سیاست تشویقی برای ازدواج تبدیل می‌کند تا یک چتر حمایتی همگانی.

۲. مدت زمان محدود: طرح آشیان حداکثر ۵ ساله است و پس از آن، خانوار باید به بازار آزاد بازگردد. در مقابل، مسکن اجتماعی در هلند و اتریش، یک حق دائمی برای خانوارهای واجد شرایط است.

۳. تأمین فیزیکی در برابر حمایت نقدی: ایران مانند کره جنوبی، بر تأمین فیزیکی واحد مسکونی تمرکز کرده است، در حالی که برخی کشورها حمایت نقدی را ترجیح می‌دهند.

تجربه جهانی نشان می‌دهد که موفقیت طرح‌های مسکن استیجاری، به سه عامل کلیدی بستگی دارد: پایداری منابع مالی دولت، شفافیت در نظام تخصیص، و جلوگیری از ایجاد «گتوهای شهری» تجمیع اقشار کم‌درآمد در محلات خاص که به افزایش بزهکاری و افت کیفیت خدمات منجر می‌شود.

کارشناسان معتقدند که طرح آشیان برای تبدیل شدن به یک سیاست مسکنی پایدار، نیازمند الگوبرداری از تجربه موفق کشورهایی مانند اتریش در زمینه نگهداری و تعمیرات واحدها، و تجربه کره جنوبی در پیوند دادن مسکن با سیاست‌های جمعیتی است.

از احتمال اجرا نشدن طرح‌های حمایتی تا امکان عدم استقبال توسط انبوه‌سازان غیردولتی

محمدعلی ربانی، عضو انجمن انبوه‌سازان و کارشناس حوزه مسکن، در گفت‌وگو با پانا با انتقاد از اجرا نشدن طرح‌های مختلف در حوزه مسکن اظهار کرد: «در حال حاضر طرح‌های زیادی مطرح شده، اما متأسفانه هیچ‌کدام به مرحله اجرا نرسیده‌اند؛ در حالی که زمینه اجرای برخی از این طرح‌ها وجود دارد و مطرح کردن آنها بدون فراهم کردن شرایط اجرا، در نهایت مردم را در انتظار می‌گذارد.»

وی با اشاره به طرح غدیر گفت: «طرح غدیر که در زمان آقای عبدالعلی‌زاده مطرح شد، طرح بسیار خوبی بود و پنج سال در جریان بود، اما در ادامه متوقف شد و ادامه پیدا نکرد.»

ربانی افزود: «در سال گذشته نیز موضوع طرح مسکن استیجاری مطرح شد، اما همچنان درباره نحوه اجرای آن ابهام وجود دارد.»

این کارشناس حوزه مسکن در ادامه، یکی از مشکلات اصلی در مسیر اجرای طرح‌های مسکن را نبود هماهنگی میان سطوح مختلف تصمیم‌گیری و کارشناسی دانست و گفت: «در رده‌های بالای تصمیم‌گیری و میان کارشناسانی که قرار است برای اصلاح و اجرای طرح‌ها فعالیت کنند، هماهنگی لازم وجود ندارد.»

وی ادامه داد: «علاوه بر نبود هماهنگی، انگیزه کافی در میان کارشناسان برای پیگیری طرح‌هایی که در سطوح بالای مدیریتی تصویب شده‌اند، وجود ندارد.»

ربانی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به شرایط موجود، امکان اجرای طرح‌های جدید مسکن وجود دارد یا خیر، گفت: «با توجه به نبود اراده و انگیزه لازم در بخش کارشناسی و اجرایی، اجرایی شدن این طرح‌ها بعید به نظر می‌رسد.»

وی با اشاره به اعلام اجرای مرحله نخست طرح مسکن استیجاری و عدد حدود ۱۱ هزار واحد اظهار کرد: «حتی درباره همین تعداد نیز احتمال اجرای کامل طرح پایین است و به نظر من احتمال اینکه این طرح اجرا شود حدود ۱۰ درصد و احتمال عدم اجرای آن حدود ۹۰ درصد است.»

این عضو انجمن انبوه‌سازان در ادامه درباره راهکارهای کوتاه‌مدت برای اجرای طرح‌های مسکن گفت: «اگر قرار باشد چنین طرحی اجرایی شود، باید در بخش‌های دولتی و واحدهای مرتبط با دولت، اراده و انگیزه لازم برای مشارکت و پیگیری وجود داشته باشد.»

وی افزود: «مشارکت بخش‌های مختلف می‌تواند در اجرای این طرح‌ها مؤثر باشد، اما متأسفانه در ادارات و دستگاه‌های غیردولتی، توجه و حمایت کافی از این نوع سرمایه‌گذاری و مشارکت وجود ندارد.»

طرح آشیان تأثیر محسوسی بر بازار اجاره نخواهد داشت

محمد مسعود نجفی قدسی، کارشناس مسکن، با اشاره به طرح «آشیان» و برنامه دولت برای احداث مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان، اظهار کرد: «اصل هر اقدامی که در راستای حل معضل مسکن مردم، به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد، انجام شود، اقدام مثبتی است و باید از آن استقبال کرد؛ با این حال، این طرح دارای زوایایی است که در صورت بی‌توجهی به آنها، ممکن است اثربخشی مورد انتظار را نداشته باشد.»

وی افزود: «ما پیش از این نیز تجربه طرح‌هایی مانند مسکن مهر و مسکن ملی را داشته‌ایم. در زمان اجرای مسکن مهر نیز تأکید می‌کردم که اصل تأمین مسکن برای مردم، اقدامی درست است، اما نحوه اجرای طرح اهمیت بسیار زیادی دارد. بخشی از پروژه‌های مسکن مهر به نتیجه رسید، اما بخش‌هایی نیز به دلیل مشکلات موجود، به معضلی برای مردم تبدیل شد.»

این کارشناس مسکن ادامه داد: «یکی از اهداف اصلی طرح‌هایی مانند مسکن مهر و مسکن ملی، کنترل قیمت و ساماندهی بازار مسکن بود، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و قیمت مسکن همچنان روند افزایشی خود را ادامه داد. در کنار آن، بخش قابل‌توجهی از منابع ملی، از نقدینگی گرفته تا مصالح ساختمانی، در پروژه‌هایی هزینه شد که در برخی موارد بازدهی مورد انتظار را نداشتند.»

نجفی قدسی با اشاره به برنامه احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری در سراسر کشور گفت: «اگر معیار طرح، زوج‌هایی باشند که حداکثر پنج سال از ازدواج آنها گذشته است، باید جامعه هدف را با تعداد واحدهای پیش‌بینی‌شده مقایسه کنیم. حتی اگر سالانه ۵۰۰ هزار ازدواج را مبنا قرار دهیم، طی پنج سال با حدود ۲.۵ میلیون زوج مواجه هستیم، در حالی که قرار است تنها ۱۰ هزار واحد مسکونی در اختیار متقاضیان قرار گیرد.»

وی تصریح کرد: «بنابراین این تعداد واحد، در مقیاس نیاز موجود بسیار محدود است و نمی‌توان انتظار داشت چنین طرحی تأثیر محسوسی بر نرخ اجاره‌بها یا بازار مسکن کشور داشته باشد. البته کمک به همان تعداد خانواری که از این واحدها بهره‌مند می‌شوند، اقدامی ارزشمند است، اما نباید از یک طرح محدود انتظار حل یک مشکل گسترده و ساختاری را داشت.»

این کارشناس مسکن یکی از مهم‌ترین ابهامات طرح را نحوه نظارت بر واحدهای واگذارشده دانست و گفت: «باید مشخص باشد که دولت چگونه تضمین می‌کند این واحدها پس از واگذاری وارد بازار آزاد نشوند. ممکن است فردی که واقعاً نیازمند مسکن نیست، از شرایط طرح استفاده کند و پس از دریافت واحد، آن را با مبلغ بالاتر به فرد دیگری واگذار کند. بنابراین سازوکار جلوگیری از انتقال، اجاره مجدد و سفته‌بازی باید از ابتدا به‌صورت شفاف مشخص شود.»

نجفی قدسی اضافه کرد: «موضوع دیگر، نحوه نگهداری و ارائه خدمات به این واحدهاست. هزینه‌های آب، برق، گاز، فاضلاب، تعمیرات، نگهداری ساختمان و سایر خدمات زیربنایی بر عهده چه نهادی خواهد بود؟ اگر این موارد از ابتدا مشخص نشود، دولت در آینده با هزینه‌های سنگینی مواجه خواهد شد.»

وی درباره تعیین نرخ اجاره این واحدها نیز اظهار کرد: «نرخ اجاره یکی دیگر از موضوعات مهم و در عین حال مبهم است. باید مشخص شود اجاره‌بها در سال‌های مختلف چگونه تعیین و تعدیل خواهد شد. اگر اجاره‌بها افزایش پیدا کند، ممکن است با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد در تضاد قرار گیرد و اگر ثابت بماند، با توجه به تورم و افزایش هزینه‌های نگهداری، تأمین هزینه‌های جاری واحدها برای دولت دشوار خواهد بود.»

این کارشناس مسکن با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در زمینه مسکن استیجاری گفت: «اصل ایده مسکن استیجاری در کشورهای مختلف اجرا شده است و کشورهای اروپایی نیز تجربه‌هایی در این زمینه دارند، اما نمی‌توان شرایط ایران را بدون توجه به تفاوت‌های اقتصادی و اجتماعی با آنها مقایسه کرد. در بسیاری از این کشورها، مسکن به اندازه ایران به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای و محل حفظ ارزش پول مورد توجه نیست.»

نجفی قدسی ادامه داد: «در ایران، مسکن علاوه بر کالای مصرفی، به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و زمین و مسکن محل سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی هستند. بنابراین اگر قرار است از تجربه کشورهای دیگر الگوبرداری شود، باید این الگو متناسب با شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور بازطراحی شود.»

وی راهکار اصلی دولت را تمرکز بر تأمین زمین و ایجاد زیرساخت دانست و افزود: «دولت می‌تواند به جای اینکه تمام فرآیند ساخت و مدیریت واحدهای مسکونی را خودش بر عهده بگیرد، زمین و زیرساخت را فراهم کند و ساخت مسکن را به تعاونی‌های واقعی مسکن بسپارد.»

این کارشناس مسکن گفت: «در کشور ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای تأمین زمین وجود دارد و می‌توان از زمین‌های دولتی و عمومی و حتی ظرفیت برخی اراضی بزرگ واقع در محدوده شهرها استفاده کرد. پس از آماده‌سازی زمین و زیرساخت، می‌توان ساخت‌وساز را به تعاونی‌های مسکن سپرد تا خود مردم نیز در تأمین مالی و مدیریت پروژه مشارکت داشته باشند.»

نجفی قدسی خاطرنشان کرد: «بسیاری از مردم اگر هزینه زمین از قیمت نهایی مسکن حذف شود، توان مشارکت در هزینه ساخت را دارند. در این مدل، دولت مجبور نیست تمام هزینه ساخت را خودش پرداخت کند و پس از آن نیز مسئول نگهداری واحدها باشد.»

وی با بیان اینکه کنترل بازار مسکن نیازمند سیاست‌های بنیادی و بلندمدت است، اظهار کرد: «امروز مسکن در کنار طلا، ارز و سایر دارایی‌ها به‌عنوان محل حفظ ارزش سرمایه دیده می‌شود و همین مسئله بازار مسکن را پیچیده کرده است. برای اصلاح این وضعیت، باید مسکن از یک کالای صرفاً سرمایه‌ای و محل سفته‌بازی، دوباره به یک کالای مصرفی تبدیل شود.»

این کارشناس مسکن در پایان گفت: «طرح آشیان می‌تواند برای تعداد محدودی از خانوارها مفید باشد، اما با این تعداد واحد، تأثیر محسوسی بر بازار اجاره کشور نخواهد گذاشت. در عین حال، دولت باید مراقب باشد واحدهای ساخته‌شده وارد بازار آزاد و چرخه سفته‌بازی نشوند و برای سرنوشت خانوارها پس از پایان دوره پنج‌ساله نیز راهکار مشخصی داشته باشد.»

نجفی قدسی تأکید کرد: «مسئله مسکن نیازمند سیاست‌گذاری بنیادی، مستمر و بلندمدت است و طرح‌های مقطعی به‌تنهایی نمی‌توانند مشکل بازار مسکن را حل کنند. تأمین زمین، تقویت تعاونی‌های مسکن، مشارکت مردم، ایجاد زیرساخت و طراحی یک نظام پایدار برای تولید و عرضه مسکن باید به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.»