وظایف دولت برای تحقق اقتصاد دانش بنیان در ۵ سال آینده مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظایف دولت برای تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور در ۵ سال آینده را مشخص کردند.
به گزارش گروه سیاسی پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه ماده ۸۰ را با ۱۶۴ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر تصویب کردند.
براساس ماده ۸۰ به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بینالمللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور در بند الف به دولت اجازه داده شد به منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاههای کشور و تعاملات بینالمللی طی اجرای قانون برنامه ششم توسعه در طی برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاههای معتبر بینالمللی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فنی و حرفهای و دانشگاه جامع علمی - کاربردی در داخل کشور در چهارچوب سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام کند.
با تصویب نمایندگان مجلس، نحوه سرمایهگذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان در آییننامه اجرایی که با پیشنهاد سازمان و دستگاههای اجرایی ذیربط به تصویب هیأت وزیران میرسد، مشخص خواهد شد.
در بند ب نمایندگان مجلس تصویب کردند: ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به همراه الحاقات و تبصره آن مصوب سال ۱۳۹۳ در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه تنفیذ شود.
همچنین تمامی شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته و تابعه به استثنای صندوقهای بیمه و بازنشستگی موظف شدند به منظور حمایت از پژوهشهای مسأله محور و تجاری سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاستهای کلی برنامه معادل حداقل سه درصد (۳%) از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه زیر نظر شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور کنند.
در تبصره ۱بند ب نیز تصویب شد که آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
در تبصره ۲ این بند دولت نسبت به تحول و ارتقای علوم انسانی در دانشگاهها در ابعاد اسلامیسازی، بومیسازی، کارآمدی و روزآمدی با ایجاد تغییرات و اصلاحات در امور مربوط به سرفصلها و کتابهای درسی و تربیت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام و آن را در اولویت قرار دهد.
نمایندگان مجلس همچنین در بند ج دستگاههای اجرایی را موظف کردند به منظور افزایش بهرهوری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهشهای تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام پروژههای تحقیقاتی و با هدف شناسایی و بهکارگیری و تجاریسازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرحها، پروژههای پژوهشی و فناوری و پایاننامهها و رسالههای خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند.
سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز موظف شد ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون، ساز و کار اجرایی مورد نیاز را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
در تبصره بند ج نیز نحوه عمل در خصوص اطلاعات و دادهها با موضوعیت امنیتی، دفاعی و دارای طبقهبندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی- مصوب ۱۳۵۳- و آییننامه اجرایی آن- مصوب ۱۳۵۴- در آییننامهای که با همکاری وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اطلاعات پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، معین می شود.
نمایندگان مجلس در بند د تمامی دستگاههای اجرایی موضوع این قانون را موظف کردند به منظور شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر ایران و حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزههای مذکور و بهرهگیری از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، طی مدت یکسال، برنامههای عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان تهیه کرده و از سال دوم اجرای برنامه به مرحله اجرا درآورند. بنیاد ملی نخبگان نیز مکلف شد گزارش سالانه عملکرد این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
در بند و نیز با تصویب نمایندگان دولت مجاز شد به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانش بنیان مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به حمایت مالی از پژوهشهای تقاضا محور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزههای علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل ۵۱ درصد از هزینههای آن را کارفرما و یا بهرهبردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام کنند.
با تصویب نمایندگان در بند ز دستگاههای اجرایی موضوع این قانون موظف هستند برای گسترش بهره وری دانش بنیان، ارتقای سطح فناوری در شرکتهای ایرانی تمهیدات لازم را جهت تسهیل مشارکت شرکتهای دانشبنیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بینالمللی فراهم کنند.
همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف شد طرح «ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بینالمللی» مطابق قانون بودجه سنواتی و قوانین موضوعه را حداکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی کند.
با تصویب نمایندگان، سازمان برنامه بودجه در بند ح مکلف شد در راستای مأموریت جهاد دانشگاهی در سند نقشه علمی کشور و بهرهبرداری از توانمندیهای نهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگی، علمی و فناوری، آموزشی و تسهیل اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهها با هماهنگی سایر مراجع ذیربط برنامهریزیهای لازم را انجام دهد.
در بند ط نیز دستگاههای اجرایی مجاز شدند در راستای توسعه، انتشار و کاربست فناوری، مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و موسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است، به دانشگاهها و موسسات یاد شده واگذار کنند.
مجلسی ها همچنین در بند ی به دانشگاه پیامنور اجازه داد با همکاری دانشگاههای معتبر بینالمللی و دانشگاههای داخل نسبت به ایجاد قطب (هاب) بینالمللی جهت ارایه آموزشهای مجازی (الکترونیکی)، نیمه حضوری، باز و از راه دور اقدام نماید.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بند ک ماده ۸۰ مکلف شد نسبت به ساماندهی مربیان حقالتدریس آموزشکدههای فنی و حرفهای زیر مجموعه آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال یافتهاند، تا سال دوم اجرای قانون برنامه ششم اقدام کند.
در بند ل نیز نمایندگان مصوب کردند شهریه دانشجویان داخل کشور تحت پوشش کمیته امداد امامخمینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان تأمین شود.
ارسال دیدگاه