رئیس سازمان مدارس غیرد ولتی ، توسعه مشارکت های مردمی و خانواده:

قانون مدارس غیر دولتی خصوصی سازی نیست، بلكه قانون مجلس است

رئیس سازمان مدارس غیرد ولتی ، توسعه مشارکت های مردمی و خانواده وزارت آموزش وپرورش گفت : قانون مدارس غیر دولتی خصوصی سازی نیست، بلكه قانون مجلس است.

کد مطلب: ۴۵۷۸۴۶
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش سرویس آموزش وپرورش پانا، مرضیه گرد با اشاره به این كه آموزش و پرورش به دنبال خصوصی سازی مدارس در کشور نیست، اظهاركرد: لایحه دائمی كردن قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی در انتظار طرح در صحن علنی مجلس است .

رئیس سازمان مدارس غیرد ولتی ، توسعه مشارکت های مردمی و خانواده با تاکید بر اینکه قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی ۲۸ سال است که وجود دارد و اکنون قصد دائمی کردن آن را داریم، تصریح کرد: نخستین قانون مدارس غیردولتی در پنجم خردادماه سال ۶۷ مصوب شد و پس از آن یک اصلاحیه در ششم مردادماه سال ۸۷ داشت و قرار بر این شد که این اصلاحیه به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود.

وی خاطرنشان كرد : در سال ۹۲ با روی كار آمدن دولت یازدهم مجلس شورای اسلامی به مدت یک سال دیگر اجرای آزمایشی این قانون را تمدید کرد . و آموزش و پرورش از سال ۹۲ با مطالعات كارشناسی و هماهنگی با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مشورت های تخصصی با شورای موسسان غیردولتی و مبتنی بر اهداف سند تحول بنیادین مجدداً به منظور رفع برخی ایرادات این قانون را بازنگری کرد ه است.


مشورت و همفكری با همه دستگاه های صاحب نظر

گرد با بیان اینکه دولت سال گذشته مجدداً تقاضای تمدید دو ساله این قانون را مطرح کرد افزود: از آنجا که اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با ما هماهنگ بودند، پیشنهاد کردند تا این قانون را دائمی کنیم که در صحن علنی مجلس هم رای آورد و به شورای نگهبان رفت، اما شورای نگهبان به آن ایراد شکلی گرفت و اعلام کرد چون دولت قبلا دو سال تقاضای تمدید داده بود و شما درخواست دائمی شدن آن را مطرح کردید، لایحه باید برگردد.

رئیس سازمان مدارس غیرد ولتی ، توسعه مشارکت های مردمی و خانواده افزود: دولت لایحه را برای مشورت و همفكری به همه دستگاه‌های صاحبنظر از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کرده است و بعد از اعلام نظر در کمیسیون‌های تخصصی، این لایحه به کمیسیون‌های اصلی دولت رفت و پس از رای‌گیری در دولت و رفع اشکالات مجددا به مجلس ارائه شد و اکنون منتظریم تا پس از انتخابات مجلس، مجددا در مجلس به جریان افتد.


هجمه ها مغرضانه است، آموزش و پرورش به دنبال خصوصی سازی نیست

وی با بیان اینکه در این میان عده‌ای مغرضانه این نسبت را به آموزش و پرورش می‌دهند که قصد خصوصی سازی دارد، گفت: طبق همین قانون که مصوب مجلس است، آموزش و پرورش اجازه دارد اگر داوطلبی قصد تاسیس مدرسه‌ای را داشت و شرایط و صلاحیتش احراز شود، مجوز تاسیس مدرسه غیردولتی را صادر کند. همین طور اگر خانواده‌ای داوطلب باشد می‌تواند فرزندش را در آن مدرسه ثبت‌نام کند و این مغایر قانون اساسی نیست. هیچ دانش‌آموزی به اجبار به مدرسه غیردولتی نرفته و نخواهد رفت.

گرد افزود: اخیرا چنان تهمت‌هایی به آموزش و پرورش زده‌اند که باعث ایجاد یک اضطراب عمومی در مردم شده در حالی که آموزش و پرورش بنای خصوصی‌سازی مدارس را ندارد و مفهوم خصوصی‌کردن متفاوت است.

گرد تاکید کرد: ما یک نظام آموزشی واحد در کشور داریم و مدارس غیردولتی نیز در همین قالب عمل می‌کنند، چرا از اقدامات خوبی که شده است، صحبتی به میان نمی‌آید؟ در سند تحول بنیادین، یکی از راهکارهای موجود، توسعه مدارس غیردولتی و اصلاح قوانین بوده و انجام شده است و اکنون دو سال است که منتظریم وضعیت این قانون مشخص شود.


افزایش نقش نظارتی و حاكمیتی دولت با لایحه دائمی شدن مدارس غیر دولتی

رئیس سازمان مدارس غیرد ولتی ، توسعه مشارکت های مردمی و خانواده با تاکید دوباره بر این گفته که لایحه دائمی شدن تاسیس مدارس غیردولتی ارتباطی با خصوصی‌سازی مدارس ندارد اظهار کرد: معتقدیم اگر هرکجا مدرسه غیردولتی تاسیس شود به افزایش کیفیت مدارس دولتی نیز کمک می‌کند چون از تراکم دانش‌آموز در مدارس دولتی می‌کاهد.

وی افزود : در این قانون تکلیف مراکز از راه دور، پیش‌دبستانی‌ها و... نیز مشخص می‌شود و صدور هرگونه مجوز برای پیش‌دبستانی‌ها برعهده آموزش و پرورش است. به هر صورت باید گفت مدارس غیردولتی، موافقان و مخالفان جدی دارد و هر جایی که قدرت نظارتی بر مدارس غیردولتی افزایش یابد، اعتماد خانواده‌ها بیشتر می‌شود.

گرد ادامه داد: به عنوان مثال در آموزشگاه‌های زبانی که تحت نظارت آموزش و پرورش هستند و از ما مجوز دارند، محتوا تایید شده، تفکیک جنسیت انجام و کادر تدریس از نظر اخلاقی مورد تایید هستند. مقرر شده مراکزی که هیچ‌گونه مجوزی از هیچ دستگاهی ندارند معرفی و با آنها برخورد شود.

رئیس سازمان مدارس غیرد ولتی ، توسعه مشارکت های مردمی و خانواده با بیان اینکه لایحه تاسیس مدارس غیردولتی به ایفای نقش نظارتی و حاکمیتی دولت کمک می‌کند، عنوان کرد: این بندهای حمایتی در قانون آزمایشی هم وجود داشته‌اند و به تازگی اضافه نشده‌اند. یکی از قوانین حمایتی این لایحه آن است که همانطور که به سرمایه‌گذاران تسهیلاتی ارائه و آنها را تشویق می‌کنیم، اجازه دهیم صندوقی زیرنظر دولت تشکیل شود تا موسسان بتوانند برای نوسازی مدارس و... با نظارت ما وام‌هایی را دریافت کنند.

گرد افزود: یا در ماده ۱۲ این لایحه به آموزش و پرورش اجازه می‌دهد اگر ملکی مازاد بر نیاز داشت و قصد فروش آن را داشت، اولویت با موسسان غیردولتی باشد تا بتوان آن فضا را به مدرسه تبدیل کرد. این تسهیلات برای ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاری برای آموزش است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین مشکلات و خلاءهای موجود در قانون آزمایشی مدارس غیردولتی گفت: آزمایشی بودن این قانون که کم کم وارد سال هشتم آن می‌شویم کمک می‌کند که ضعف‌های اجرا و قانون مشخص شود. در موارد محدودی مشکلاتی وجود داشت، به عنوان مثال مرجع تصمیم‌گیری نهایی برای شکایت موسسان شفاف نبود و یا با قانون سلیقه‌ای برخورد می‌شد. یا در بخش اجرا با عدم برخورداری از الگوی شهریه روبه‌رو بودیم که آن را از سال گذشته برطرف کردیم و در حال راه‌اندازی سامانه نظارتی نیز هستیم. همچنین مسئولیت موسسان را افزایش دادیم و در این قانون سهم موسس سنگین‌تر شده است.

با برخی اظهارات حقی را ناحق نكنیم

رئیس سازمان مدارس غیرد ولتی ، توسعه مشارکت های مردمی و خانواده تاکید کرد: یادمان باشد این یک میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌آموز مدارس غیردولتی دانش‌آموزان این مملکت هستند و حقی برای حمایت دارند و ما باید مراقب باشیم تا با برخی اظهارات، حقی از آنها تضییع نشود.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار