عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس، ضمن حمایت از سیاستهای وزارت آموزش و پرورش در راستای کاهش تنوع مدارس و ساماندهی مدارس هیأتامنایی عنوان کرد:
رویکرد جدید وزارت آموزش و پرورش، عدالت آموزشی را افزایش میدهد/ تحقق عدالت آموزشی در اولویتِ برنامه هفتم توسعه
تهران (پانا) - عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، ضمن حمایت از سیاستهای وزارت آموزش و پرورش در راستای کاهش تنوع مدارس و ساماندهی مدارس هیأتامنایی، این اقدام را زمینهساز ایجاد انگیزه و رفع تبعیضهای آموزشی دانست و تأکید کرد که طبق برنامه هفتم پیشرفت، باید فرصتهای آموزشی برابر برای همه دانشآموزان در مناطق سکونتشان فراهم شود.
محمدرضا احمدی در گفتوگو با پانا، با اشاره به ابلاغیه اخیر وزارت آموزش و پرورش در راستای سیاست کاهش تنوع مدارس و ساماندهی مدارس هیأتامنایی، اظهار کرد: این سیاست یکی از محورهای اساسی وزارت آموزش و پرورش است که از نظر مجلس، اقدامی بسیار مثبت ارزیابی میشود و در جلساتی که با وزیر آموزش و پرورش داشتیم درباره تعدد مدارس مواردی مطرح شد.
وی در تشریح اهمیت این طرح گفت: ما قرار نیست اجازه دهیم مدارس فقط با شرکت در آزمونهای خاص یا بر اساس برخورداری از مناطق جغرافیایی، دانشآموزان را جذب کنند و بقیه دانشآموزان به دلیل فقدان دسترسی یا نبود امکانات، از قافله عقب بمانند. بنابراین معتقدیم رویکرد جدید وزارت آموزش و پرورش، عدالت آموزشی را افزایش میدهد و باعث میشود مدارس خاص صرفا برای دانشآموزان خاص نباشند، بلکه فضایی فراهم شود تا فرصتهای برابر، معلمان توانمند و فضای آموزشی مناسب برای تمامی دانشآموزان مهیا باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش تنوع مدارس، تأثیر بسیار مطلوبی بر کل کشور خواهد داشت، افزود: این اقدام علاوه بر ایجاد انگیزه در بین دانشآموزان، به رفع تبعیضهای ناروایی که در بحث آموزش گاهی شاهد آن هستیم، کمک میکند. این شیوه، انگیزه ویژهای را برای اولیا و مربیان نیز به همراه خواهد داشت.
عضو کمیسیون آموزش مجلس در پاسخ به دغدغههای مربوط به برنامههای حمایتی برای ارتقاء کیفیت آموزشی پس از حذف سازوکار مالی مدارس هیأتامنایی نیز گفت: ما باید تنوع مدارس را کاهش دهیم. در کشورهای دیگر هم وضعیت به همین منوال است؛ نباید مدارس مختلفی ایجاد کنیم که به دلایل گوناگون، دانشآموزان آن مدارس خاص احساس کنند از امکانات ویژهای برخوردارند و دانشآموزان دیگر، انگیزه خود را از دست بدهند. این موضوع بر خانوادهها نیز تأثیر منفی دارد، چرا که بسیاری از والدین برای ثبتنام فرزندانشان در این مدارس خاص به ما مراجعه میکنند. بر این اساس، باید این محدودیتها برداشته شود و دانشآموزان در مدارس محدوده جغرافیایی محل سکونت خود ثبتنام کنند.
وی با یادآوری این نکته که حذف این تبعیضها در «برنامه هفتم پیشرفت» نیز مورد تأکید قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: این سیاست نهتنها باعث کاهش تنوع مدارس میشود، بلکه کیفیت همین مدارس دولتی را نیز بهبود میبخشد. نباید اینگونه باشد که فکر کنیم هرچه امکانات است باید برای عدهای خاص باشد؛ ما موظفیم فرصت برابر برای همه دانشآموزان ایجاد کنیم. بنابراین این طرح وزارت آموزش و پرورش نیز یکی از سیاستهای دولت و برنامههای هفتم پیشرفت است که میتواند در ارتقاء کیفی عدالت آموزشی، سطح سواد دانشآموزان و افزایش انگیزه اولیا و مربیان بسیار تأثیرگذار باشد.
ارسال دیدگاه