اعلام برنامه تحول رقومی(دیجیتال) وزارت آموزش و پرورش به سازمان برنامه و بودجه کشور

محمود امانی طهرانی درباره  برنامه تحول رقومی(دیجیتال) وزارت آموزش و پرورش  اظهار کرد: تحول رقومی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در عصر حاضر نیازمند رویکردی بنیادین است که ضمن حفظ هویت و ارزش‌های اسلامی، زمینه بهره‌گیری حداکثری از تمامی ظرفیت‌ها بویژه مشارکت مردمی و بخش غیردولتی را فراهم آورد. 

وی افزود: این برنامه بر اساس الزامات قانونی مندرج در بند «خ» ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است که وزارتخانه‌ها را مکلف می‌کند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی بخش خود و طرح‌های پیشران به همراه سازوکارهای تأمین مالی منطبق با پیشنهادها و توانمندی‌های اجرایی بخش غیردولتی اقدام کنند. 

امانی گفت: در این راستا، پیش ‌بینی تمامی برنامه‌ های تحول رقومی وزارت آموزش و پرورش، علی‌الخصوص احکام بند «ت» ماده ۶۶ و بند «ت» ماده ۱۰۷ قانون مذکور، بند ۱۲ ماده ۱۰ قانون مدیریت داده ‌ها و اطلاعات (مصوب ۱۴۰۱) و همچنین موضوعات ناظر بر محیط کسب‌ وکار در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار (مصوب ۱۴۰۰) در تدوین این سند مورد تأکید قرار گرفته است.

وی افزود: با عنایت به بند «ت» ماده ۸۹ همین قانون که وزارت آموزش و پرورش را مکلف به ایجاد «بانک جامع سوابق فرهنگی، تحصیلی، آموزشی، ورزشی و مهارتی» برای دانش‌آموزان در قالب «پرونده الکترونیکی آموزشی-رشدی-تربیتی» می‌کند، این سند چارچوب عملیاتی تحقق این الزامات را فراهم می‌آورد.

امانی ادامه داد: این برنامه مبتنی بر دو راهبرد اساسی سند تحول بنیادین تدوین گردیده است که عبارتند از راهبرد ۲۷ مبنی بر «توسعه و تقویت نقش حاکمیتی و تنظیم‌گری ستاد و تفویض تصدی‌ها به جامعه و افزایش مشارکت رسانه‌ها و سازمان‌ها در نظام تربیت رسمی و عمومی» و راهبرد ۲۸ که بر «هم‌راستایی مأموریت‌ها و خلق ارزش‌های ترکیبی با توسعه همکاری‌های بین بخشی با عوامل سهیم و موثر به مثابه شرکای راهبردی و جلب مشارکت آنان» تاکید دارد. 

وی افزود: در این چهارچوب، نظام تربیت رسمی و عمومی با حفظ محوریت مدرسه و مربی، در پی تحقق عدالت رقومی، عدالت آموزشی و نصیب برابر فناورانه برای همه دانش‌آموزان سراسر کشور است.  این برنامه بر مبنای رویکرد «زیست‌بوم فضای مجازی» از مبانی نظری سند تحول بنیادین استوار است که در آن دو فضای تربیتی حضوری و مجازی جایگزین یکدیگر نبوده و مکمل و موید هم هستند.

امانی عنوان کرد: این سند با هدف ایجاد «زیست‌بوم رقابتی» برای توسعه فناوری‌های آموزشی، پرورشی و تربیتی تدوین شده که در آن بخش غیردولتی نقش محوری در توسعه و ارائه خدمات داشته و نظام آموزش و پرورش وظیفه «حکمرانی هوشمند» و تنظیم‌گری را بر عهده می‌گیرد. 

وی گفت: منظور از خدمات آموزشی در این برنامه، تمامی زمینه‌های آموزشی، پرورشی و تربیتی است که تحقق اهداف تعالی همه‌جانبه انسان را در پی دارد. فلسفه اساسی این تحول بر تفکیک نقش‌های دولت و بازار استوار است، به گونه‌ای که دولت از تصدی‌گری مستقیم فاصله گرفته و بر نقش راهبری، سیاست‌گذاری و نظارت متمرکز می‌شود، در حالی که انحصارگرایی در هر شکلی مانع تحقق این اهداف تلقی خواهد شد.

دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش اظهار کرد: اهداف راهبردی این برنامه از طریق مشارکت راهبردی بین‌بخشی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سایر نهادهای ذی‌ربط تحقق خواهد یافت. 

امانی تصریح کرد: این مشارکت‌ها شامل ایجاد فضای رقابتی سالم بین ارائه‌دهندگان خدمات آموزشی، پرورشی و تربیتی، تضمین کیفیت خدمات از طریق استانداردسازی و نظارت مستمر، ایجاد درگاه‌های یکپارچه آموزشی به عنوان بازارگاه آموزشی، تحقق عدالت آموزشی از طریق دسترسی همگانی به خدمات با کیفیت و مشارکت در نوآوری‌های بخش غیردولتی برای ارتقای کیفیت آموزش است. 

دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش تاکید کرد: تعامل با روندهای جهانی در چهارچوب اصول اسلامی-ایرانی و مبتنی بر سند تحول بنیادین انجام خواهد پذیرفت. این رویکرد منجر به کاهش هزینه‌های دولت، افزایش کیفیت خدمات، رسیدن به تنوع مطلوب در راه‌حل‌های آموزشی و ایجاد فضای نوآوری و کارآفرینی در حوزه آموزش خواهد شد.