روحانی مطالبات ایران را پیگیری کند؛

بدهی امریکا به ایران چقدر است؟

خبرگزاری پانا: بدهی ۶۰۶ میلیون دلاری ایران به بانک جهانی که کمی پس از مکالمه تلفنی اوباما و روحانی مطرح شد، مطالبات دیرینه ایران از امریکا را یادآوری می کند.

کد مطلب: ۱۳۳۸۶۸
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری پانا، بانک جهانی روز جمعه اعلام کرد که ایران باید بدهکاری مالی گذشته خود را به این بانک بپردازد و این امر کمی پس از تماس تلفنی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و حسن روحانی رئیس جمهور ایران اتفاق افتاد.

به گزارش پانا، ایران در آن زمان به دلیل محدودیت حمل و نقل پول به خاطر تحریمهای یکجانبه غرب علیه ایران نتوانست بدهکاری ۶۱۶ میلیون دلاری خود را به بانک جهانی بپردازد.

به همین بهانه نگاه به مطالبات ایران از امریکا، که پس از انقلاب و در سال ۵۹، طی بیانیه ای با نام الجزایر به آن پرداخته شد، قابل توجه است.

این یک واقعیت است که تنها اسناد موجود درباره مطالبات مالی ایران از آمریکا، اسناد تدوین‌شده در کارکرد‌های اجرایی بیانیه الجزایر است.

به گفته اعضای تیم مالی مذاکره‌کننده بیانیه الجزایر -طی این بیانیه، برای نخستین‌بار میزان مطالبات مالی ایران از آمریکا اعلام شد-، مطالبات ایران از آمریکا در مجموع به پنج دسته تقسیم می‌شود؛

دسته اول مطالبات، مطالبات کالای نظامی است . این کالاها بیشتر شامل کالاهای نظامی مانند تانک و هواپیما و قطعات یدکی مربوط به‌ آن است که ارزش آن بالغ بر چند میلیارد دلار است.

بخش دوم شامل اموال محمدرضا پهلوی و خانواده‌اش است که آمریکا در متن بیانیه الجزایر تعهد به پس دادن آن را به ایران کرده است. اموال بنیاد پهلوی سابق (علوی)‌ بخشی از این اموال است.

بخش سوم مطالبات نقدی ایران از آمریکا به صورت وجوه نقدی یا طلای به امانت گذاشته شده در فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا)‌ است.

بخش چهار به اموال غیرنظامی یعنی اموال و مطالبات شرکت‌های ایرانی یا سرمایه‌گذاران و اشخاص خصوصی مشارکت‌کننده با آمریکایی ها اختصاص دارد و بخش پنجم اموال دیپلماتیک است.

مطالبات نقدی

طبق بیانیه الجزایر کل مطالبات نقدی ایران از آمریکا حدود ۱۳.۵ میلیارددلار است.

این دارایی‌ها به چهار دسته تقسیم‌ شده‌اند؛ دسته اول دارایی‌ها به صورت سپرده نزد فدرال رزرو و شامل طلا و اوراق بهادار به مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است. بخش دوم سپرده ایران نزد شعب اروپایی بانک های آمریکایی به مبلغ چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، بخش سوم سپرده ایران نزد شعب بانک‌های آمریکایی داخل خاک آمریکا به مبلغ دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و بخش چهارم شامل دیگر دارایی‌های ایران در آمریکا و خارج از آمریکاست که سقف آن چهار میلیارد دلار تخمین‌زده شده است.

اموال دیپلماتیک

اموال دیپلماتیک ایران در آمریکا براساس اظهارات افرادی که خود از مذاکره‌کنندگان مالی بیانیه الجزایر بوده‌اند، به سه دسته تقسیم می‌شود؛ بخش اول اموال غیرمنقول دیپلماتیک است که شامل ۱۳ ملک با کاربری اماکن دیپلماتیک و کنسولی ایران در آمریکاست، بخش دوم اموال منقول ایران که داخل املاک یاد شده قرار دارد و بخش سوم وجوه موجود در حساب‌های بانکی دیپلماتیک ایران در آمریکاست. تعداد این حساب‌ها ۱۱۸ مورد تخمین زده شده است.

سایر مطالبات

براساس اسناد منتشر شده اجرایی از بیانیه الجزایر، آمریکا از تعهد خود برای پنج دسته دارایی موجود، تنها به دو دسته به طور مشروط عمل کرده است. یعنی بخش عمده وجوه نقدی، طلا و اوراق بهادار ایران را بازپس‌داده و بخشی از تعهدات خود به شرکت‌های خصوصی ایرانی را نیز پرداخته است، اما کماکان از عمل به تعهدات خود در تحویل کالاها و اموال نظامی ایران، بازپس‌دادن اموال شاه معدوم و اموال بنیاد علوی و اموال دیپلماتیک ایران خودداری می‌کند.

نگاهی به اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران این نکته را آشکار می‌سازد که آمریکا با تکیه بر همین سه دسته اموال تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کرده است.

به عبارت بهتر وقتی صحبت از اموال ایران می‌شود، احتمالا مقصود همان سه دسته اموالی است که آمریکا تاکنون حاضر به رفع توقیف و بازگردانیدن آن به ایران نشده و هر تخریبی که صورت می‌دهد نیز با تکیه بر همین اموال است.

پولی که پرداخت شد

تنها یک‌روز پس از امضای بیانیه الجزایر ۳۰ دی ۱۳۵۹، تمام گروگان‌های آمریکایی در ایران آزاد و از راه الجزایر به آمریکا منتقل شدند. دولت آمریکا نیز بلافاصله عمل به تعهدات مالی خود را برای تحویل وجوه نقدی مربوط به ایران آغاز کرد.

نگاهی به اسناد اجرایی این بیانیه که هم اکنون در اختیار تنی چند از کارشناسان بانکی شاغل در سیستم بانکی این روزهای ایران قرار دارد، نشان می‌دهد آمریکا در دو نوبت حدود ۱۰ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را پرداخت کرده است.

انتقال دارایی‌های ایران از آمریکا مبتنی بر مکانیسمی خاص بوده است. ایران و آمریکا توافق کرده بودند بخشی از دارایی‌‌های ایران به طور امانت نزد یک بانک انگلیسی قرار گیرد.

این رقم حدود هشت میلیارد دلار بود و قرار بود بلافاصله پس از آزادی گروگان‌ها بخشی از این رقم توسط این بانک انگلیسی مستقیما به ایران پرداخت شود، اما چرا بخشی از رقم؟ پاسخ را باید در مکانیسم قرارداد الجزایر جستجو کرد.

آنجا که دو کشور توافق کرده بودند بخشی از پول‌های ایران برای پرداخت مطالبات آمریکا از ایران که معمولا به صورت وام‌های نقدی یا وام‌هایی که اصطلاحا سندیکایی خوانده می‌شود، در حساب دیگری به امانت گذاشته شود.

از رقم حدود هشت میلیارد دلار، حدود سه میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار برای این منظور اختصاص یافت و به بانک مرکزی آمریکا برگشت داده شد.

ایران با استفاده از این رقم تقریبا تمام بدهی‌ بانکی ملی خود که در تعهد بانک مرکزی ایران بود را نقدا و با تسویه تمام اقساط به آمریکا پرداخت کرد و کشور را از زیر بار تعهد مالی به این کشور که می‌رفت یک رشته دشمنی طولانی و دنباله‌دار با ایران آغاز کند، خارج کرد.

بخش دیگری از این هشت میلیارد دلار ـ حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ـ برای تسویه بدهی‌های احتمالی بانک‌های دیگر ایران به بانک‌های آمریکایی در حسابی نزد بانک مرکزی الجزایر به امانت گذاشته شد.

این رقم بدهی را آمریکایی‌ها در مذاکراتشان به عنوان طلب، مدعی شده بودند، اما حسابرسی‌های نهایی نشان داد که بدهی ایران از محل یاد شده تنها ۶۰۵ میلیون دلار بوده و لذا پس از پیگیری‌های زیاد مبلغ ۸۱۰ میلیون دلار باقی‌مانده به همراه بهره آن به ایران برگشت داده شد.

سومین بخش از پرداخت هشت میلیارد دلاری به مبلغ دو میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار به صورت نقد و مستقیم به ایران پرداخت شد.

نوبت دوم

در نوبت دوم پرداخت‌های آمریکا به ایران بابت وجوهی که مسدود کرده بود، شش ماه بعد از پرداخت‌های نوبت اول ، ۲.۲ میلیارد دلار از وجوه ایران آزاد شد و ۲۰۰میلیون دلار به صورت نقدی به ایران پرداخت و یک میلیارد دلار باقی مانده به حسابی به نام بانک مرکزی الجزایر نزد بانک تسویه هلند واریز شد که برای پرداخت مطالبات احتمالی ایران به آمریکا ـ در صورتی که شرکت‌های آمریکایی موفق به دریافت حکم علیه ایران شوند ـ اختصاص یافت.

براساس مفاد بیانیه الجزایر این موجودی صرفا برای پرداخت احتمالی دعاوی به ثمر رسیده آمریکا علیه ایران مصرف خواهد شد و ایران باید تعهد کند موجودی این حساب هیچ‌گاه از ۵۰۰ میلیون دلار کمتر نشود و در صورت کاهش موجودی به این میزان، ایران فورا نسبت به افزایش آن تا سقف تعهد اقدام کند.

پذیرش این مکانیسم مالی هنوز که هنوز است باعث اعتراضات زیادی در ایران شده است. منتقدان و کارشناسان حقوقی و مالی می‌پرسند چرا ایران به طور یکطرفه نسبت به ایجاد چنین حسابی با تضمین نامحدود اقدام کرده است؟ به عبارت بهتر آمریکا نیز متقابلا باید وجوهی را در این حساب واریز می‌کرد تا برای پرداخت خسارت به شرکت‌های ایرانی مورد استفاده قرار گیرد، اما سرانجام و به دلایلی که تاکنون پوشیده مانده مذاکره‌کنندگان ایرانی نخواسته یا نتوانستند دولت آمریکا را وادار به چنین تعهد متقابلی کنند.

این حساب اکنون نیز وجود داشته و دارای موجودی است و دیوان داوری ایران ـ آمریکا هنوز هم فعال است و شکایت‌هایی به آن ارجاع می‌شود، چراکه دعاوی مالی ایران و آمریکا با گذشت حدود ۳۳ سال هنوز نه‌تنها تمام نشده، بلکه در حال افزایش نیز هست.

تتمه نامعلوم

با این حال حدود ۲.۵ تا سه میلیارد دلار از وجوه نقد، اوراق بهادار و طلای ایران که مطابق اطلاعات موجود در بانک‌های آمریکایی موجود است، سرنوشتی نامشخص دارد و در اسناد بیانیه الجزایر نیز اشاره‌ای به آن نشده است.

ظاهرا کل ۱۳.۵ میلیارد دلار مطالبات نقد ایران از آمریکا باید در سه نوبت پرداخت می‌شده که دولت آمریکا به پرداخت دو نوبت از آن پایبند مانده و به بهانه‌های مختلف از پرداخت و تسویه نوبت سوم سر باز زده است.
بنابراین اطلاعات از آغاز به کار دولت ریگان تاکنون سیاست آمریکا در برخورد با دارایی‌های دولت ایران سخت و سخت‌تر شده است.

در واقع دولت‌های اخیر آمریکا هیچ‌گاه موافق خاتمه دادن به دعاوی مالی خود با ایران نبوده‌اند، چراکه تسویه نهایی این دعاوی در نهایت باید به تصمیم‌گیری درباره اجرای سایر مفاد مغفول‌مانده بیانیه الجزایر مانند تسویه مطالبات ایران بابت کالاهای نظامی، بازگردانیدن اموال شاه معدوم و اموال بنیاد علوی، پرداخت خسارت‌های دیپلماتیک به ایران و سرانجام پرداخت تتمه گمشده اموال نقدی ایران در آمریکا منجر شود.

بدیهی است دولت آمریکا، هم به دلایل اقتصادی و هم بیشتر به دلایل سیاسی حاضر به اجرای کامل مفاد بیانیه الجزایر نیست.

یکی از امضاکنندگان بخش‌ مالی بیانیه الجزایر که طرف مذاکره با وارن کریستوفر، معاون وقت وزارت امور خارجه آمریکا و رییس هیات مذاکره‌کننده آمریکا در بیانیه الجزایر بود، گفت که دولت ریگان اصلا موافق ختم دعاوی ایران و آمریکا نبود که این امر موجب شد چند شرکت آمریکایی علیه دولت آمریکا اقامه دعوی کنند که براساس مفاد بیانیه الجزایر حق نداشته در دعاوی شرکت‌های آمریکایی با ایران دخالت کرده و جلوی مختومه شدن پرونده‌ها را بگیرد.

این شکایت‌ها که در آمریکا جنجالی هم شد سرانجام تا دیوان کشور آمریکا که بالاترین مرجع قضایی این کشور است پیش رفت و سرانجام این دیوان رای داد که دولت آمریکا حق دارد، بنا به رعایت مصالح ملی کشور در سطح بین‌المللی، در حقوق و دعاوی اتباع خود دخالت کند.

به این ترتیب دولت آمریکا بهانه قانونی لازم برای کش دادن دعاوی مالی خود علیه ایران را به دست آورد و با گنجانیدن سبقه‌های سیاسی به ماجرا، کاری کرد که تا امروز بتواند تتمه اموال ایران را در اختیار داشته باشد و از باز پس دادن آن خودداری کند.

همچنین از شکایت شرکت‌های آمریکایی علیه ایران به عنوان ابزار فشاری برای استفاده از مقاصد سیاسی خود استفاده می‌کند.

گفتنی است ایران متقابلا از افزایش موجودی حسابی که به پرداخت دعاوی احتمالی آمریکا به ایران نزد بانک مرکزی الجزایر وجود دارد، خودداری کرده است. به طوری که ابتدا موجودی حساب از ۵۰۰ میلیون دلار به ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یافته و سپس اکنون به زیر ۲۰ میلیون دلار و به قولی به صفر نزدیک شده است لذا آمریکا مجبور شد برای پرداخت خسارت شرکت‌هایی که در دیوان داوری به رای می‌رسند از سایر اموال بلوکه شده ایران استفاده کند که روشن است این امر تبعات حقوقی مختلفی را در آینده برای آمریکا در بر خواهد داشت.

بیانیه نیمه‌کاره، پرونده‌های مفتوح

به گزارش پانا، بخشی از دارایی‌های نقدی و بخشی از حقوق شرکت‌های ایرانی که شریک شرکت‌های ایرانی بودند، پرداخت شد و به سه محور دیگر شامل اموال نظامی، دیپلماتیک و اموال شاه معدوم و بنیاد علوی به طور کامل پرداخته نشده است.
براساس آخرین آماری که مرکز حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری، یعنی همان مرکزی که پس از پیروزی انقلاب برای مذاکره با آمریکایی‌ها در چارچوب بیانیه الجزایر تاسیس شد، منتشر کرده است از ابتدای تاسیس دیوان داوری ایران و آمریکا تاکنون ۹۵۳۳ دعوی به آن ارجاع شده است.

از کل این دعوی‌ها ۲۷۲۲ فقره مصالحه شده که طرف آمریکایی توانسته حدود ۲.۱ میلیارد دلار غرامت از این بابت دریافت کند.

سهم طرف ایرانی نیز در غرامت‌های دریافت شده حدود ۵۰۵ میلیون دلار بوده است. بر این اساس هم‌اکنون حدود ۱۰۰ فقره دعوی بزرگ مالی میان ایران و آمریکا در چارچوب بیانیه الجزایر در دست رسیدگی و بررسی قرار دارد که هنوز هیچ‌یک از آنها منجر به صدور حکم نشده است.

معمای حل نشده

با وجود انتشار کتاب‌‌ها، مقالات و گفت‌وگوهای مختلف سیاسی، مالی، حقوقی و نظامی درباره بیانیه الجزایر، هنوز سوال اصلی در این‌باره بی‌پاسخ مانده است: این بیانیه تا چه حد توانست مطالبات مالی واقعی ایران از آمریکا را شفاف و آشکار کرده و آن را وصول کند؟ روشن است که طرف آمریکایی، علاوه بر نداشتن حسن نیت از هرگونه کارشکنی در این راه مضایقه نکرده است، اما این یک واقعیت است که افکار عمومی داخل نیز هنوز گزارش شفاف و جامعی درباره میزان مطالبات ایران از آمریکا ـ آنچه بوده، آنچه وصول شده و آنچه مانده ـ در اختیار ندارند.

تنها گزارشی که در این زمینه وجود دارد، گزارش تحقیق و تفحص است که مجلس از روند کار دیوان داوری ایران ـ آمریکا در سال ۸۷ تهیه کرد که آن هم در جلسه‌ای غیرعلنی و به طور محرمانه قرائت شد و مفاد آن اکنون در دسترس نیست لذا نمی‌توان با قاطعیت قضاوت کرد که ایران هم‌اکنون چقدر اموال منقول و غیرمنقول و دارایی‌های نقد بلوکه شده در دست آمریکا دارد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار