با تصویب مجلس؛
شرکتهای مشمول اصل ۴۴ موظف به تبعیت از قوانین ایثارگران شدند
خبرگزاری پانا:نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکتهای مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری هستند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا میگیرند را موظف کردند که برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت کنند.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینهای، شرکتهای مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری هستند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا میگیرند را موظف کردند که برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت کنند.
به موجب مصوبه دیگر مجلس، کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند ۱۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مشمول مقررات مواد ۳۱، ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ میباشند.
عدم رعایت مفاد ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی به شمار رفته و تمامی بانکهای عامل مکلفند قبل از افتتاح حساب برای این قبیل شرکتها مجوز خزانهداری کل کشور را دریافت نمایند و نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف این جزء افتتاح شدند اقدام نمایند، نظارت بر این جزء مشترکا به عهده بانک مرکزی و خزانهداری کل کشور است.
بر اساس این مصوبه، در شرکتهای دولتی که طبق احکام قانونی مربوط، مشمول مقررات عمومی نیستند مدیر امور مالی شرکت حکم ذیحساب شرکت، موضوع ماده ۳۱ و قسمت اخیر ماده ۷۶ قانون یاد شده را دارد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود، عدم رعایت این حکم، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی به شمار میرود.
پرداخت حقوق کارکنان قراردادی دانشگاهها از طریق وزارت اقتصاد
وکلای ملت در ادامه با تصویب بندی از لایحه بودجه، دولت را ملزم به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی دانشگاههای سراسر کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی کردند.
با پیشنهاد "فرهاد بشیری" نماینده پاکدشت و تصویب مجلس، در سال ۱۳۹۲ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی دانشگاههای سراسر کشور طبق روش بند "و" تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور قابل انجام است.
الزام دولت به واگذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد به وزارت تعاون
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه دیگری، دولت را مکلف کردند که صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد را با کلیه وظایف، اموال، داراییها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات (شامل کلیه تعهدات اعم از مطالبات قانون بازنشستگان) و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل نماید.
به میزان بدهیها و کسری صندوق مذکور،اموال و حقوق مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و موسسات وابسته و تابعه (به صورت کلی با سهام)، آنها با تایید وزارت مربوط و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق فولاد منتقل میشوند.
ارسال دیدگاه