رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با پانا:
تشریح جزئیات طرح مجلس برای حمایت از تولید/اضافه بار مالی طرح برای دولت صفر است
خبرگزاری پانا: رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تشریح جزئیات طرح مجلس برای حمایت از تولید ملی گفت: این طرح نه تنها بار مالی اضافه برای دولت ندارد بلکه درآمد اضافه نیز برای دولت برجای می گذارد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی پانا، رضا رحمانی در نشست خبری امروز خود با اشاره به طرح حمایت از تولید ملی که توسط مجلس تهیه شده است اظهار داشت: چهارشنبه هفته گذشته این طرح اعلام وصول شد و قرار است علاوه بر کمیسیون صنایع و برنامه و بودجه دیگر کمیسیون ها نیز در بررسی جزء به جزء آن همکاری داشته باشند.
وی ادامه داد: این مهمترین طرحی است که می تواند در حوزه صنعت و معدن و در کل در حوزه تولید اثر عمیق اقتصادی برجای گذاشته و راهکار برون رفت از رکود فعلی است.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: این طرح به صورت عادی اعلام وصول شد تا فرصت کافی برای بررسی آن هم از سوی مجلس و هم از سوی کارشناسان ذی ربط وجود داشته باشد. از سوی دیگر مرکز پژوهش ها نیز با عنوان بازوی پژوهشی مجلس این طرح را مورد بررسی قرار می دهد.
رحمانی خاطرنشان کرد: پیش نویس این طرح دارای ۴۰ ماده است که مبنای آن براساس نامگذاری سال جاری است زیرا می دانیم که نامگذاری ۴ سال گذشته در حوزه اقتصادی بوده لذا باید برنامه جامعی برای دسترسی به اهداف اقتصادی آن طراحی کنیم.
وی با اشاره به اینکه این طرح مقطعی و برای ۳ سال طراحی شده است، تأکید کرد: به عنوان مثال ما قوانین دائمی در حوزه مالیات داریم اما برای حمایت از تولید و حفظ اشتغال موجود ماده ای به این طرح اضافه کرده ایم که در صورت حفظ اشتغال و افزایش تولید واحدهای صنعتی و معدنی از پرداخت بخشی از مالیات معاف می شوند.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: واحدهای تولیدی در حال حاضر با مباحث مهمی از جمله مالیات، گمرک، وام های بانکی، نقدینگی در گردش و سیاست های واردات و صادرات دست و پنجه نرم می کند و در این طرح به بررسی جزء جزء این مباحث و اصلاح آنها برای بهتر شدن عملکرد واحدهای تولیدی پرداخته ایم.
رحمانی خاطرنشان کرد: سعی کرده ایم تسهیلاتی فراهم کنیم تا صنایع به مشکل برخورد نکند و به عنوان مثال در حوزه هدفمندی اگر برای واحدی مشکلی به وجود آمده در این حوزه مشکلاتی رفع شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر نرخ مالیات برای بنگاه های صنعتی و معدنی ۲۵ درصد است اما مشروط بر آن که نیروی کار خود را حفظ، تولید خود را افزایش و یا واحد تولیدی جدیدی احداث کنند در سال های ۹۱،۹۲، ۹۳ مالیات آنها به ۱۵ درصد کاهش می یابد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: ماده ۳ این طرح تأکید دارد که ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی با سقف ۲۰ میلیارد ریال اعمال شود و از طرفی مسئولیت مدیران قبلی به مدیران جدید اعمال نشود.
رحمانی با اشاره به اینکه در این طرح سعی کرده ایم برخوردهای چکشی را حذف کنیم خاطرنشان کرد: خود دستگاه های دولتی الان بیشترین بدهی را برعهده دارند و ما در این طرح وزارت اقتصاد را موظف کرده ایم که ظرف مدت یک ماه جدولی از بدهی سایر بخش های دولتی به بخش خصوصی تهیه کنند و از طرفی دولت موظف است این بدهی ها را تا پایان امسال از طریق تهاتر، اوراق مشارکت و یا واگذاری سهام پرداخت کنند در غیر این صورت از شروع سال ۹۱ تأخیر در پرداخت مطالبات موجب تعلق جریمه دیرکرد آن هم برابر نرخ تورم می شود.
وی ادامه داد: برای جبران این هزینه ها دولت می تواند از واگذاری معادن، سهم شرکه و سهام بنگاه ها برای تأمین مالی استفاده کند علاوه بر آن منابع لازم از بودجه سنواتی و همچنین از محل منابع صندوق توسعه ملی پرداخت خواهد شد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: اگر تولید کننده ای وام کلان گرفته و پرداخت نمی کند باید طبق قانون با آن برخورد شود. اما اجازه ندهیم که تخلف ۲۰۰ یا ۳۰۰ نفر موجب بی آبرویی تمام تولید کننده ها شود. ما باید شرایط را برای خروج تولید از رکود فراهم کنیم.
وی در خصوص ماده ۴۰ این قانون نیز گفت: چنانچه هر یک از صاحب منصبان و یا مجریان قانون از اجرای این طرح پس از تصویب مجلس جلوگیری و یا استنکاف کنند به تحمل ۳ ماه تا ۱ سال حبس تعزیری و انفصال از خدمت به مدت ۱ تا ۵ سال می شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار پانا، مبنی بر بار مالی این طرح که بر دوش دولت است و علاوه بر آن حجم اوراق مشارکتی که باید سال آینده توسط دولت پرداخت شود اظهارداشت: سال آینده بیش از ۴ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت سررسید می شود و اگر بدهی های دولت نیز به همین میزان باشد دولت در سال ۹۲ برای پرداخت بدهی های خود با مشکل روبرو نمی شود مگر آنکه در ماه های آینده اجرای طرح های مهر ماندگار هزینه های دولت را افزایش دهد.
وی با تاکید به اینکه نمیتوان بدون هزینه کردن پول، از تولید حمایت کرد، اظهارداشت: بر اساس برآورد کارشناسان، بار مالی طرح حمایت از تولید ملی بین ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان است، با رایزنی با مدیران واحدهای مالیاتی و بیمهای تاکید شد که با حفظ اشتغال و تولید فعلی کشور، اگرچه ممکن است که طی یکی دو سال اول درآمدهای کشور کاهش یابد ولی این درآمدها پس از رونق فضای کسب و کار طی سالهای بعد افزایش خواهد یافت.
رحمانی تأکید کرد: ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان بار مالی این طرح برای دولت است که در حوزه های بیمه، مالیات، گمرک و سایر حوزه ها برای دولت ایجاد می شود اما در همین طرح موارد تأمین بار مالی نیز اعلام شده که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است بنابراین دولت برای اجرای این طرح با کسری مواجه نمی شود.
رحمانی با بیان اینکه هیچ کس در کشور مخالفت حمایت از تولید نیست، گفت: در این طرح پیش بینی شده که ممنوعیت خروج افرادی که بدهی مالیاتی تا سقف دو میلیارد تومان دارد، لغو شود، چرا که اصل بر این است که مالیاتها پرداخت شود و فرض ما در این بخش بر این بوده که حتما این افراد مشکلی داشتند که نتوانستند مالیاتشان را پرداخت کنند؛یک موضوعی که در کشور ما وجود دارد، این است که گاهی مباحث مختلف را با هم خلط میکنیم، هم اکنون نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد صنعتی در کشور داریم که برخی از این واحدها، بدهی مالیاتی دارند، این امر به آن معنی نیست که همه را بیآبرو کنیم، باید اساس تولید برای ما اولویت باشد.
رحمانی در خاتمه سخنانش تصریح کرد: در طرح حمایت از تولید ملی فرض ما بر این است که از بخش تولید حمایت کنیم و در این طرح گفته شده که میخواهیم از تولید کنندگان کشور برای رونق بخشی به تولید حمایت کنیم.
ارسال دیدگاه