وزیر دادگستری خبر داد:

ارجاع ۱۶۰ پرونده به هیات داوری اصل ۴۴ قانون اساسی

خبرگزاری پانا: وزیر دادگستری از ارجاع ۱۶۰ پرونده به هیات داوری اصل ۴۴ قانون اساسی خبر داد.

کد مطلب: ۳۷۰۰۰
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا،مرتضی بختیاری روز دوشنبه در همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: در چارچوب واگذاری شرکت های دولتی تاکنون ۱۶۰ فقره پرونده به هیات داوری ارجاع شده که ۱۴۹ مورد آن مختومه و ۱۱ مورد دیگر در حال بررسی است.
بختیاری ادامه داد: در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور سالم سازی و شفاف سازی واگذاری‌ها وظایف مهمی به قوه قضاییه و نهادهای حقوقی واگذار شده است.
بختیاری با تشریح ابعاد نظارتی قوه قضاییه و نهادهای حقوقی بر روند واگذاری ها گفت: تعیین شعب خاصی برای رسیدگی به تخلف ها و جرایم ناشی از اجرای قانون ، تعیین شعب خاصی برای رسیدگی خارج از نوبت به اعتراض های وارده به آرای هیات داوری و الزام به مأموریت قضات عالیرتبه از سوی رئیس قوه قضاییه در شورای رقابت و هیات تجدید نظر از مواردی است که در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده است.

سیاست‌های اصل ۴۴ تنها راه افزایش کارآیی در تولید
"احمد صادقی گلمکانی"معاون امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی هم در همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تنها راه حل افزایش کارآیی در تولید، توسعه اقتصادی و توانمندسازی مردم است.

صادقی افزود: بسترسازی برای اجرایی کردن سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از گامهای بنیادین و یکی از این ابعاد بسترسازی ، اطلاع رسانی و ارایه عملکرد سیاستهاست.

وی اضافه کرد: اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در بستری شفاف و منطقی در جریان است و معمولاً روند کلی آن مناسب ارزیابی می شود اما ممکن است در برخی حوزه ها به همفکری و مساعدت سایر بخشها نیاز باشد.

گلمکانی با اشاره به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی ، دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی است گفت: از دستگاههای اجرایی و نهادها انتظار داریم در ارکان اجرایی این سیاستها و دستیابی به اهداف این سیاستها در دستگاههای مربوط از هیچ تلاشی دریغ نکنند.
وی شتاب بخشی به رشد اقتصادی ، گسترش مالکیت در سطح عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، افزایش رقابت پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ، کاهش تصدی گری دولت در فعالیتهای اقتصادی و بهبود درآمد خانوارها را از اساسی ترین محورهای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بیان کرد.
صادقی گلمکانی گفت: بخش خصوصی ، تعاونی و نهادهای عمومی باید راهبردهای بلند مدت خود را در روال سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی طراحی کنند و آگاهانه به استقبال آن بروند.
وی گفت: اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به همان میزان که دارای آثار و ابعاد اقتصادی است دارای آثار مدیریتی و اداری فراوان است که پرداختن به آن موجب تحول فراگیر در نظام اداری و صرفه جویی در هزینه های جاری کشور خواهد شد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار