استاندار سمنان:
دستگاه‌های مسئول با تمام ظرفیت در حمایت از فعالان اقتصادی ایفای نقش کنند
سمنان(پانا)_استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت اصلاح احکام و سازوکارهای اجرایی برنامه هفتم توسعه، خواستار مشارکت فعال بخش خصوصی و همراهی جدی همه دستگاه‌های مسئول برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی، تسهیل فرآیندهای اجرایی و بهبود فضای کسب‌وکار استان شد.
محمدجواد کولیوند در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با قدردانی از تلاش مدیران اجرایی، دستگاه‌های نظارتی، شبکه بانکی، سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه‌های مالیاتی گفت: با وجود شرایط دشوار اقتصادی، دستگاه‌های مسئول باید با رویکردی مسئله‌محور، موانع را شناسایی و برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از تولید، راهکارهای عملی ارائه کنند.
وی با اشاره به ضرورت اجرای مؤثر برنامه هفتم پیشرفت افزود: هر دستگاه باید احکام و تکالیف مرتبط با حوزه مسئولیت خود را بررسی و ضمن شناسایی موانع اجرایی، پیشنهادهای مشخصی برای اصلاح مقررات و رفع مشکلات ارائه دهد. در این مسیر، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، شبکه بانکی، تأمین اجتماعی، اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان باید با مشارکت فعال، در بررسی و اصلاح برنامه نقش‌آفرینی کنند.
استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت زمان‌بندی مشخص برای جمع‌بندی پیشنهادها تصریح کرد: دستگاه‌های مرتبط باید طی ۱۰ روز تا ۲ هفته، بررسی‌های خود را تکمیل و موانع موجود را به‌صورت مستند اعلام کنند تا پیشنهادهای اصلاحی از مسیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به مراجع ذی‌ربط و در صورت نیاز، مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
کولیوند با اشاره به نزدیک‌شدن زمان تدوین بودجه سال آینده خاطرنشان کرد: پیشنهادهای اصلاحی باید به‌موقع آماده شود تا در فرآیندهای قانونی و بودجه‌ای مورد توجه قرار گیرد. شرایط اقتصادی کشور و محدودیت منابع، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر را دوچندان کرده است، اما نباید موجب توقف اقدامات یا نادیده‌گرفتن مشکلات فعالان اقتصادی شود. باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و هماهنگی میان دستگاه‌ها، راهکارهای اجرایی برای حل مسائل پیدا کرد.
وی درباره مسائل مرتبط با گمرک نیز اظهار کرد: موضوعاتی که با اصلاح رویه‌ها، بازنگری در دستورالعمل‌ها یا اخذ مجوزهای لازم قابل حل هستند، باید به‌صورت کارشناسی بررسی و پیشنهادهای مشخص برای پیگیری آنها ارائه شود تا فرآیندهای اداری و قانونی به مانعی غیرضروری در مسیر تولید و تجارت تبدیل نشوند.
استاندار سمنان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی پرداخت و گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها باید با دقت، سرعت و رعایت ملاحظات قانونی انجام شود. پرونده‌ها باید بر اساس وضعیت و میزان ایفای تعهدات دسته‌بندی شوند تا ضمن مشخص‌شدن موارد نیازمند رسیدگی فوری، مسیر روشنی برای تعیین تکلیف پرونده سایر فعالان اقتصادی نیز فراهم شود.
کولیوند با تأکید بر ضرورت حفظ شأن و اعتبار تولیدکنندگان افزود: در بررسی پرونده‌ها، ضمن صیانت از حقوق عمومی و اجرای قانون، باید شرایط هر پرونده به‌صورت جداگانه مورد توجه قرار گیرد. دستگاه‌های مسئول علاوه بر رسیدگی به تخلفات احتمالی، باید راهکارهای قانونی ایفای تعهدات و جلوگیری از آسیب به فعالیت‌های تولیدی و اشتغال را نیز دنبال کنند.
وی با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای تعیین تکلیف پرونده‌ها تصریح کرد: پیگیری این موضوع با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مشارکت دستگاه‌های مرتبط از جمله اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و سازمان تعزیرات حکومتی دنبال می‌شود و در موارد ضروری نیز باید از ظرفیت دستگاه قضایی استفاده کرد. دسته‌بندی دقیق پرونده‌ها و تعیین مسیر رسیدگی به هر گروه، روند تصمیم‌گیری را تسریع می‌کند.
استاندار سمنان همچنین درباره ضوابط ارزی و نقش شبکه بانکی اظهار کرد: پیشنهادهای مربوط به نحوه ایفای تعهدات و مشارکت بانک‌ها در فرآیندهای ارزی باید از نظر حقوقی و اجرایی بررسی شود تا با قوانین و حدود اختیارات دستگاه‌ها انطباق داشته باشد. تعیین سازوکار اجرایی و ظرفیت بانک‌ها با هماهنگی بانک مرکزی نیز می‌تواند به شفافیت بیشتر و جلوگیری از اختلال در بازار ارز کمک کند.
کولیوند در پایان با تأکید بر نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پیگیری مسائل اقتصادی استان خاطرنشان کرد: خروجی جلسات باید به تصمیم‌ها و پیشنهادهای مشخص و قابل‌اجرا در جهت کمک به فعالان اقتصادی و بخش خصوصی منتهی شود.
ارسال دیدگاه