مدیرکل دفتر سیاستگذاری فناوری وزارت علوم و تحقیقات و فناوری:
نظارت بر مراکز رشد تشدید میشود / برنامههای مهارتآموزی و تربیت مدیر برای شرکتهای فناور اجرایی شد
تهران (پانا) - مدیرکل دفتر سیاستگذاری، برنامهریزی و توسعه فناوری وزارت علوم، از تشدید نظارتها بر مراکز رشد و پارکهای فناوری، ارزیابی تناسب برنامهها با نیاز استانها، و اجرای برنامههای توسعه مهارت و تربیت مدیر برای شرکتهای دانشبنیان با تأمین منابع مالی خبر داد.
به گزارش پانا، امروز ٩ تیرماه در نشست خبری معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، معصومه خاناحمدی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری، برنامهریزی و توسعه فناوری، به تشریح برنامهها و اقدامات این دفتر پرداخت.
معصومه خاناحمدی در ابتدا با اشاره به اهمیت «صیانت از اجرای دقیق و صحیح حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناور» به عنوان یکی از کلانبرنامههای این دفتر، اظهار کرد: اولین اقدام ما در این راستا، راهاندازی سامانه جامع دادههای شرکتهای فناور بود تا خدمات اصلی و تخصصی مبتنی بر این سامانه در سطح کشور ارائه شود.
وی افزود: یکی از موارد مهم، اجرای قانون تأمین مالی است که آییننامه آن به شکل یکپارچه از مسیر این سامانه در حال اجراست و به شرکتهای فناور کمک میکند تا از منافع آن در بحث تجهیز و ساختوساز خود بهرهمند شوند.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری فناوری با اشاره به اتصال سامانه پذیرش این دفتر به درگاه ملی مجوزها، گفت: با پیگیریهای انجامشده، صدور و تمدید مجوزهای مراکز رشد، پارکهای فناوری و پردیسها از این مسیر انجام میشود و خوشبختانه این اتفاق محقق شده است.
خاناحمدی در خصوص اقدامات حوزه زیستبوم فناوری، گفت: اقداماتی نظیر توانمندسازی و آموزش با تمرکز بر کاربردهای عملی، تخصیص فضای مناسب و تدوین برنامه حمایتی در دستور کار قرار دارد. در همین راستا، دو پارک تخصصی حوزه هوش مصنوعی و هوشمندسازی صنعتی اخیراً مجوز گرفتهاند و زیرساختهای آنها با استفاده از بخش خصوصی ایجاد خواهد شد.
وی در ادامه به اجراییسازی قانون جهش تولید دانشبنیان اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون، وزارت علوم ۱۱ تکلیف مستقیم و نزدیک به ۷ تکلیف غیرمستقیم بر عهده دارد. خوشبختانه در بخش قابلتوجهی از این بندها، اجرای کامل اتفاق افتاده است؛ به ویژه در موضوع شرکتهای دانشبنیان که با نگاه ویژه وزیر علوم، نامههای مربوطه تدوین، تصویب و اجرایی شد. همچنین در مواردی مانند معافیتهای مالیاتی و حضور روسای دانشگاهها در شورای برنامهریزی، عملکرد صددرصدی داشتهایم و توانستهایم از ظرفیتهای این قانون برای توسعه بازار شرکتها و افزایش جذابیت این حوزه استفاده کنیم.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری فناوری در خصوص برنامههای پس از جنگ، بیان کرد: اقدامات زیادی در معاونت فناوری برای رفع چالشهای کوتاهمدت شرکتهای فناور مستقر انجام شده است؛ از جمله مدیریت بدهیهای شرکتها، بازنگری در توجه ویژه به نوآوریهای دفاعی و ایجاد مراکز تخصصی ویژه با همکاری نهادهای مرتبط. همچنین موضوعات مربوط به امنیت افراد و شرکتها و نیز توسعه سیستمهای تخصصی در حوزه فناوریهای سخت، نرم و هویتساز در اولویت برنامههای پس از جنگ قرار گرفته است.
خاناحمدی با تأکید بر اینکه توسعه اقتصادی از مسیر فناوری نباید موجب غفلت از توسعه اجتماعی و فرهنگی شود، گفت: با وجود اشتغال ۱۶۱ هزار نفر در شرکتهای فناور، به توسعه فناوریهای نرم، صنایع خلاق، فناوریهای فرهنگی و علوم انسانی نیز توجه ویژه داریم. به همین منظور، دبیرخانه تخصصی «نوآوری اجتماعی» در دانشگاه الزهرا (س) تجهیز شده و به زودی راهاندازی میشود تا با تکیه بر توان متخصصان، به حل چالشهای اجتماعی کمک کند.
وی با اشاره به شکلگیری شبکه خوبی از صنایع خلاق فناور، گفت: برنامههای مهارتافزایی و حضور تخصصی در این حوزه جزو برنامههای ماست.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری فناوری بر لزوم استفاده از توان تمام سازمانها و وزارتخانهها برای توسعه فناوری کشور تأکید کرد و گفت: نگاه ما فرابخشی است و برنامههایی برای توسعه فناوری در حوزه روستایی با همکاری وزارتخانههای مرتبط تعریف کردهایم تا زیستبوم فناوری کشور بتواند اثرگذاری ملی و فراملی داشته باشد.
خاناحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح رویکرد نظارتی و ارزیابی این دفتر پرداخت و گفت: نظارتهای دانشگاهی بر مراکز رشد و فعالیتهای فناورانه تشدید شده است. ما نه تنها به توسعه کمی سالانه مراکز رشد توجه داریم، بلکه ارزیابی تناسب برنامهها با نیازهای هر استان و همچنین تناسب فعالیتهای مراکز رشد با مأموریتهای محوله را به جد دنبال میکنیم.
وی افزود: در سال گذشته، برخی از مراکز رشد که مأموریتهای اشتباهی به آنها محول شده بود یا عملکرد مناسبی نداشتند، مورد بازنگری قرار گرفتند و برنامههای جاری ما به گونهای تنظیم شده است که از ظرفیتهای موجود به بهترین شکل بهرهبرداری شود. مهمترین هدفگذاری ما، رشد شرکتهای چندنفره و دانشبنیان است و برای دستیابی به این هدف، برنامههای توسعه مهارت در شرکتهای مستقل تدوین شده است.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری فناوری درخصوص مشوقها و برنامههای حمایتی، تصریح کرد: برنامههای توسعه مهارت و تربیت مدیر برای شرکتهای فناور، هم توسط خود وزارت علوم اجرایی شده و هم منابع مالی لازم برای آن تأمین گردیده است. همچنین برنامههای توانمندسازی در حوزه مدیریت منابع، متناسب با نیاز استانها و بر اساس چالشهای موجود در هر منطقه، تعریف و اجرا میشود.
خاناحمدی به برنامه «مقیاسپذیری» اشاره کرد و خاطرنشان کرد: با نگاه ویژه وزارت علوم و پیگیریهای معاون فناوری، در روزهای پایانی سال گذشته منابع خوبی به ۲۰ استان تزریق شد و در هر استان یک سوله ۲۰۰۰ متری برای استقرار شرکتهای فناور اختصاص یافت تا تولید از مرحله آزمایشگاهی به نیمهصنعتی ارتقا یابد. امیدواریم با آغاز فاز اجرایی، در کوتاهترین زمان شاهد بهرهبرداری از این فضاها باشیم.
ریحانه خوافی 
ارسال دیدگاه