بنابر اصل ۷۷ قانون اساسی؛
آیا توافق هسته ای نیازی به تصویب مجلس دارد؟
زینب هاشمی: اظهار نظرهای متعددی در خصوص ضرورت صدور مجوز از سوی مجلس شورای اسلامی برای اجرایی کردن توافقنامه احتمالی هسته ای مطرح شده که استناد منتقدان بر اصل ۷۷ قانون اساسی استوار است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی پانا، یکی از انتقاداتی که برخی از نمایندگان مجلس بر مذاکره کنندگان وارد می کنند، پذیرش پروتکل الحاقی است.
منصور حقیقت پور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این که در پروتکل الحاقی، فقط دسترسی ها و بازرسی های با دامنه وسیع تر مصوب می شود، به خبرنگار پانا گفت: در این صورت آن ها هر لحظه و هر ساعت و هر روز و هر کجا که خواستند می توانند بروند و بازدید کنند و من فکر می کنم تیم مذاکره کننده محلی برای تصمیم این کار نگذاشته است.
وی با بیان این مطلب اضافه کرد: تیم مذاکره کننده اعلام کرده، ما اختیار نظارت با استفاده از سیستم های آن لاین و ماهواره ای را پذیرفته ایم، در حالی که به نظر ما تیم مذاکره کننده با آنچه در حوزه اختیار مجلس بود، موافقت کرده است.
حقیقت پور در خصوص اظهارات چندی پیش ظریف مبنی بر این که طرف های مذاکره قرار را بر عدم ورود مذاکرات به مسائل داخلی کشورهای مذاکره کننده گذاشته اند و این بدان معناست که این مسئله را باید تیم مذاکره کننده با مجلس حل کند، اذعان کرد: تیم مذاکره کننده می گوید چون آمریکا نمی خواهد توافق را به پارلمان و کنگره ببرد، ما هم نمی خواهیم چیزی را برای مجلس بیاوریم. به نظر من باید حقوقدانان کمی در این بحث تمرکز کنند که معایب این که توافقنامه به تصویب مجلس نرسد، چیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به این که در الحاقیه آمده که هر ساعت، هر کجا و هر روز امکان بازدید هر تعداد نفرات از تاسیسات هسته ای ایران میسر است، خاطرنشان کرد: برای بازرسی که با هدف کشف سلاح کشتار جمعی در عراق انجام دادند، تا حساب ها شخصی صدام در کاخ هایش را هم بازرسی کردند و اتاق شخصی یک دیکتاتور را هم گشتند؛ حتی زیرتخت او را نیز چک کردند که نکند موادی قایم کرده باشد. این ها فارغ از آن که به دنبال سلاح باشند به دنبال این هستند که آدم را از شخصیت بیاندازند؛ از این رو جا دارد که با تدبیر عمل شود.
به گزارش خبرنگار پانا، بنابر آنچه در NPT در خصوص پروتکل الحاقی آمده، اجرای این پروتکل منوط به تصویب مجلس است و بنابر این اصل، تخطی از این مساله از لحاظ قانونی میسر نخواهد بود.
در این میان بسیاری از نمایندگان به اصل ۷۷ قانون اساسی استناد و بر ضرورت تصویب قطعنامه در مجلس شورای اسلامی تاکید دارند.
محسن رهامی حقوقدان و استاد دانشگاه در خصوص اصل ۷۷ قانون اساسی که بنا بر آن لازم است همه توافقات بینالمللی به تصویب مجلس برسد، تصریح کرد: در میان موضوعات مطرح شده در توافق هستهای، فقط پروتکل الحاقی مصداق این اصل میشود. ما قبلا به NPT پیوستیم و این پیوستن هم مورد تصویب مجلس بوده است، بر این اساس بازدیدهای رسمی مورد پیشبینی قرار گرفته است. دولت هم تعهدی بیش از این ندارد.
او اعتقاد دارد: همه بندهای بیانیه لوزان که مبنای توافق جامع قرار خواهد گرفت، به مجلس مربوط نمیشود. بخشی از بندهای بیانیه از اختیارات دولتهای طرفین است. مثلا دولت ایران میتواند برای عملی کردن مفاد بیانیه، بازرسان آژانس انرژی اتمی را پذیرا باشد که مثلا از فردو، نظنز و آب سنگین اراک بازدید کنند.
وی افزود: این بازدیدها با توافق قبلی و با توجه به این که ما عضو NPT هستیم نیازی به اجازه مجلس ندارد. یا مثلا شش کشور متعهد شدهاند که بعد از راستیآزمایی ایران، در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامهای تصویب شود که بر اساس این قطعنامه، همه قطعنامههای قبلی تحریم لغو شود، این امر هم نیازی به تصویب مجلس ندارد.
به گزارش پانا، پرونده هسته ای ایران از سال ۱۳۸۲ زیر نظر شواری عالی امنیت ملی بود که دبیر شواری عالی امنیت ملی تا سال ۹۲ سرپرست تیم مذاکره کننده را بر عهده داشت. پس از آن و از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، این شورا وظیفه پیگیری پرونده هسته ای را بر عهده وزارت خارجه قرار داد.
هرچند ریاست شورای عالی امنیت ملی بر عهده رئیس جمهور است و دبیر آن نیز توسط رئیس دولت انتخاب می شود، اما مجلس به عنوان مقام نظارتی بر قوه مجریه، وظیفه نظارت بر شورای عالی امنیت ملی را بر عهده ندارد. بر همین اساس در صورتی که توافقنامه ای به امضای طرفین برسد، با توجه به آن که مرجع اصلی رسیدگی به پرونده هسته ای، شواری عالی امنیت ملی است، توافقنامه نیازی به تصویب مجلس در این خصوص ندارد.
ارسال دیدگاه