حمایت قضایی کارکنان آموزش و پرورش،خدمتی بزرگ یا باری اضافه!

سرویس آموزش و پرورش پانا،در سالهای اخیر یكی از وظایفی كه برای كارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی (وزارتخانه ها ، مؤسسات ، شركتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی )در نظر گرفته اند حمایت قضایی از كاركنان همان دستگاه است و گاهی امر حمایت قضایی از برنامه های مدیران اعلام می شود، بنابراین نیاز به تبیین دارد، مستندات قانونی آن باید بیان شود.

قانون حمایت قضایی از كاركنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح (مهرماه ۱۳۷۶ ) و آیین نامه اجرایی ( مهرماه ۱۳۷۹ ) تصویب شد.

این قانون تمام وزارتخانه ها ، شركت ها، مؤسسات و سازمان های دولتی .... نیروهای مسلح را مكلف كرده بنا به درخواست كاركنان خود در زمان حیات ، یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی كه از انجام وظیفه آنها ناشی می شود یا به نحوی به وظایف ایشان مرتبط است با استفاده از كارشناسان حقوقی شاغل، به آنان خدمات حقوقی ارائه كند.

فریدون واسعی، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا درباره این مطالب اظهار کرد: اصولاً هر كس تصمیم داشته باشد علیه دیگری شكایت كند، یا چنانچه طرف شكایت قرار گرفته باشد بخواهد از خود دفاع كند ، می تواند وكیل استخدام كند یا اینكه خودش اقدام كند ولی این قانون اجازه داده است و حتی وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی را مكلف كرده است در دعواهایی كه ناشی از انجام وظیفه آنها باشد یا به نحوی به وظایف آنها مرتبط باشد بدون نیاز به انتخاب وكیل از كارشناسان حقوقی دستگاه دولتی متبوع خود و بدون اینكه این كارشناسان نیاز به پروانه وكالت داشته باشند استفاده كند. قانون حمایت قضایی گرچه با تصویب قانون مدیریت خدمات كشوری از جهاتی تحت تأثیر قرار گرفت ولی در ماده ۸۸ قانون مذكور مورد تنفیذ قرار گرفت .

وی افزود: در ماده ۸۸ یكی ازحقوق كارمندان دستگاههای اجرایی ، حمایت قضایی در انجام وظایف و مسوولیت های قانونی در برابر شاكیان است و دستگاههای اجرایی مكلف شده اند به تقاضای كارمندان برای دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از كارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وكیل ، از كارمندان (خود) حمایت قضایی نمایند .

یک استثنا در این قانون

واسعی با تاکیر بر اینکه مقررات این قانون یك استثناء دارد و شامل كاركنانی كه دستگاههای دولتی از آنان شاكی هستند نخواهند شد گفت: در این قانون كارشناسان حقوقی موضوع قانون كه خدمات حمایت قضایی ارائه می دهند باید دارای حداقل مدرك كارشناسی در رشته حقوق قضایی باشند. این كارشناسان لازم نیست پروانه وكالت دریافت و ارائه نمایند . ولی باید بخشی از مقررات وكلای دادگستری را رعایت كنند . بعلاوه با درخواست اشخاص در تمامی مراحل دادرسی می توانند به عنوان وكیل شركت كنند .

وی ادامه داد: در همه دادگاههای عمومی، انقلاب (بدوی و تجدیدنظر) دیوان عالی كشور، دادسراها، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات كشور و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری حمایت قضایی می تواند ارائه شود . و كلیه كاركنان رسمی ، ثابت و پیمانی وزارتخانه ها نیز می تواند از این خدمت استفاده كنند .

مدیرکل دفتر حقوقی و املاک آموزش و پرورش گفت: نكته مهم این است كه شكایت یا دعوا باید ناشی از انجام وظیفه اداری بوده و یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط باشد . كاركنان بازنشسته ، از كار افتاده ، متوفا در ارتباط با دعاوی و شكایات درزمان اشتغال نیز مشمول حمایت قضایی و حقوقی می گردند برای كاركنان متوفا یكی از وراث درجه اول ( پدر ، مادر ، فرزندان همسر ) باید تقاضا كنند.

برخی خدمات ارائه شده در بخش حمایت قضایی

وی انجام مشاوره و ارشاد قضایی ، تنظیم شكایت ، دادخواست ، لوایح دفاعیه ، شركت در جلسات دادرسی، مراجعه به دستگاههای دولتی و غیردولتی ، وسایر خدماتی كه وكلای دادگستری در مقا م وكالت مجاز به انجام آن هستند را برخی از انواع خدمات حقوقی دانست كه توسط كارشناسان ارائه می شود، گرچه توصیه این است كه علاوه برارائه انواع خدمات فوق - كارشناسان حقوقی آموزشهای حقوقی مورد نیاز را در دستگاهها به مدیران و كارشناسان ارائه نمایند، كه این امر ( آموزش ) می تواند جنبه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف را برای مدیران و كارشناسان داشته باشد .

نكات قابل توجه :

-كارشناس حقوقی در تمام مراحل رسیدگی باید حضور فعالی داشته باشد، اگر عذر موجه دارد باید قبلاًو به صورت كتبی به مقام معرفی كننده اعلام كند .

-كارشناس حقوقی نمی تواند از متقاضی انجام حمایت قضایی و حقوقی وجه یا مال یا سندی به عنوان حق الزحمه و یا سایر عناوین مشابه به نفع خود یا دیگری اخذ كند. در واقع حمایت قضایی رایگان است . نقض آن هم تخلف اداری است .

- كارشناس چون در مقام وكیل شركت می باشد تكالیف حاكم بر وكلای را برعهده دارد ، تكالیفی شبیه: حفظ اسرار و شئون موكل ، اینكه در مذاكرات و لوایح رعایت نزاكت نسبت به دادگاه و اصحاب حقی دعوا را بكند و مراقب باشد حقی از موكلش تضییع نشود .

- اگر شخص در اثنای رسیدگی طرف شكایت دستگاه در همان موضوع قرار بگیرد حمایت قضایی قطع می شود .

واسعی در پاسخ به این سوال که حمایت قضایی شامل كاركنانی كه دستگاههای دولتی شاكی آنها باشد نمی شود در این بحث منظور از شاكی كیست ؟ گفت: درتبصره ۱ قانون آمده است مقررات این قانون شامل كاركنانی كه دستگاههای دولتی شاكی باشند نخواهند شد درلفظ شاكی تا حدودی اختلاف نظر وجود دارد اصولاً از شاكی در دعاوی كیفری استفاده می شود و لفظ خواهان در دعاوی حقوقی بكار گرفته می شود . ضمن اینكه لفظ شاكی در قوانین ما اعم است از شاكی و خواهان یعنی دستگاه دولتی علیه فرد شكایت نكرده باشد دادخواست هم نداده باشد .

وی درباره اینکه آیا كارشناس حقوقی در مسأله ای كه كارمند متقاضی حمایت قضایی است و دفاع از دعاوی و احقاق حقوق دولت هم مطرح است مجوز دارد ؟ افزو: اگر دستگاه شاكی باشد مستخدم نمی تواند از تسهیلات این قانون استفاده كند و كارشناس حقوقی هم حق ارائه حمایت قضایی را ندارد ، در حقیقت دعاوی كاركنان علیه دستگاهها از شمول ماده واحده خروج موضوعی دارد .

مدیرکل حقوقی و املاک آموزش و پرورش گفت: در قانون آمده است با استفاده از كارشناسان حقوقی شاغل به آنان خدمات حقوقی ارائه می كنند؟ آیا الزاماً باید كارشناس باشد ( مدیر و معاون نمی تواند ؟) چرا كلیه افرادی كه پست حقوقی دارند اعم از كارشناس ، كارشناس مسئول ، رئیس اداره ، معاون مدیركل ..... می توانند این خدمت را ارائه نمایند . اصولاً در اداره وجه غالب كارشناس است لذا بنا به قیاس اولویت شامل سایر مسوولیت ها و پست ها هم می شود .

وی گفت: اگر دیوان محاسبات كشور نیز علیه بعض مسوولین شاكی باشد در هیأتهای مستشاری و محكمه تجدیدنظر به نظر می رسد مسوولین می توانند از مفاد قانون حمایت قضایی منتفع شوند زیرا وظایف دیوان در رسیدگی به پرونده ها منافاتی با این امر ندارد .

واسعی در پاسخ به این سوال خبرنگار پانا مبنی بر اینکه آیا جهت اقامه یا تعقیب یا دفاع در دعاوی به منظور حمایت قضایی می توان با وكلای دادگستری قرارداد منعقد كرد؟ گفت: گرچه در قانون حمایت قضایی صرفاً استفاده ازكارشناسان حقوقی جهت حمایت قضایی اجازه داده شده است ولی علیرغم اینكه استفاده از وكلای دادگستری مستلزم تحمیل هزینه به دستگاه دولتی است و نیاز به اجازه خاص قانونگذار دارد ، در ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات كشوری كارمندان دستگاههای اجرایی را در انجام وظایف و مسوولیت های قانونی دربرابر شاكیان مورد حمایت قضایی قرار داده است و دستگاهها را مكلف كرده به تقاضای كارمندان برای دفاع از كارشناسان حقوقی خود با گرفتن وكیل ، از كارمند حمایت قضایی كنند ، بنابراین در این مورد خاص استفاده از وكیل جواز دارد والا استفاده از وكیل برای دعاوی له یا علیه دستگاه مجاز است نه كاركنان .

به گزارش پانا، درخاتمه تأكید می شود چون مباحث حقوقی فنی قلمداد می شوند ، طرح شكایت و دفاع از دعاوی نیز علاوه بر روش خاص به اطلاعات حقوقی نیاز دارد و افراد نیز از اهمیت ادله اثبات دعوا ، مواعد اقدام ، صلح و سازش اطلاع ندارند، بعلاوه در وظایف اداری نیز اطلاع از قوانین و مقررات و به طور كلی قوانین حقوق عمومی ضروری است همچنین وكیل و مشاور و كارشناس حقوقی در اغلب اوقات ممكن است رفع سوء تفاهم بكند . و مطلب مهم ثبوت حق و اثبات حق متفاوت است یعنی خیلی افراد حق دارند نمی توانندثابت كنند .

همینطور هزینه های وكیل ومشاور هم گران است . لذا برای مستخدمان دولت برای همه رده های شغلی حمایت قضایی پیشنهاد شده است و این امر علاوه بر اینكه تكلیف قانونی است همكاران فرهنگی مان توقع حمایت هم دارند بنابراین باید انجام شود .

نكته مهم دیگراین است كه انجام حمایت قضایی برای همكاران و كاركنان رایگان است گرچه برای كارشناسان باید توسط دستگاه حق الزحمه پرداخت شود و امروزه فوق العاده مربوط و حق الزحمه پرداخت نمی شود ولی برای متقاضیان این خدمت رایگان است .