اجرای برنامه اصلاح نظام اداری و توسعه دولت هوشمند در اولویت دولت چهاردهم قرار دارد

به گزارش خبرنگار پانا از زنجان، علاءالدین رفیع‌زاده، در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان، با تشریح برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم، گفت: دولت چهاردهم از زمان آغاز فعالیت خود، برنامه‌ای مصوب و ابلاغی تحت عنوان «برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم» تدوین کرده که شامل شش محور اصلی اصلاحی است. این برنامه‌ها طی یک سال و چند ماه گذشته به برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌محور تبدیل شده و با هدف‌گذاری سالیانه برای اجرا و نظارت بهتر به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

وی اجرای این برنامه را مهم‌ترین مأموریت شورای راهبری تحول اداری استان‌ها دانست و اظهار کرد: اگر این شورا در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر و به‌صورت مستمر تشکیل جلسه دهد، عملکرد دستگاه‌ها را بررسی کند و استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز پیگیر اجرای برنامه‌ها باشند، شورا نقش واقعی خود را ایفا خواهد کرد.

رفیع‌زاده با اشاره به پروژه «فوریت‌های اداری» به عنوان یکی از طرح‌های اصلی برنامه اصلاح نظام اداری، بیان کرد: این پروژه در استان زنجان راه‌اندازی شده و به‌زودی داشبوردی در اختیار استاندار قرار خواهد گرفت تا وضعیت پاسخگویی مدیران و کارکنان به مردم به‌صورت برخط پایش شود.

وی با تأکید بر اهمیت ارزیابی خروجی برنامه‌ها از نگاه مردم افزود: در موضوع اصلاح و بازنگری فرآیندهای ارائه خدمت، آنچه اهمیت دارد میزان رضایت مردم است. هرچند دستگاه‌ها از اصلاح فرآیندها گزارش ارائه دهند، زمانی می‌توان از موفقیت سخن گفت که مردم نیز این موضوع را تأیید کنند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: سامانه فوریت‌های اداری با هدف دریافت بازخوردهای مردمی طراحی شده تا مشخص شود کدام فرآیندها بیشترین نارضایتی را ایجاد می‌کنند و اصلاح آن‌ها در اولویت قرار گیرد.

وی توسعه دولت هوشمند را از دیگر محورهای مهم اصلاح نظام اداری عنوان کرد و گفت: حرکت به سمت الکترونیکی‌سازی فرآیندها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. در ایام جنگ نیز تعدادی از دستگاه‌های اجرایی خدمات خود را از طریق پیام‌رسان‌های داخلی از جمله «بله» و سایر پلتفرم‌ها ارائه کردند و این نشان می‌دهد باید خدمات را به ساده‌ترین و در دسترس‌ترین شکل ممکن به مردم ارائه کنیم.

رفیع‌زاده خاطرنشان کرد: بستر تحقق این هدف، سامانه‌های مبتنی بر داده است و در صورتی که فرآیندهای صدور مجوز و ارائه خدمات به شکل الکترونیکی انجام نشود، ارائه خدمت با اختلال مواجه خواهد شد. گاهی پاسخگو نبودن یک استعلام برخط می‌تواند روند انجام امور مردم را ماه‌ها به تأخیر بیندازد.

وی با اشاره به سامانه حکمرانی مبتنی بر داده که در استان زنجان طراحی شده است، اظهار کرد: این سامانه اقدامی ارزشمند محسوب می‌شود و ضروری است به‌روزرسانی آن به‌صورت مستمر انجام شود تا مبنای ارائه خدمات در دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. همچنین آمادگی داریم در صورت موفقیت این تجربه در استان، آن را در سطح ملی مطرح و به سایر استان‌ها تعمیم دهیم.

معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اصلاح ساختار اداری پرداخت و گفت: حذف ساختارهای موازی و غیرضروری و همچنین تفویض اختیار به استان‌ها و بخش غیردولتی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و این موضوع در قانون برنامه هفتم توسعه و ماده ۱۰۵ مورد تأکید قرار گرفته است.

وی افزود: پیش از جنگ، اسناد برخی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین، تصویب و ابلاغ شده است. همچنین ساماندهی شوراها و نهادهای تصمیم‌گیر نیز در دستور کار قرار گرفته و ابلاغ شده است.

رفیع‌زاده با اشاره به شرایط کنونی کشور تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اجرای سریع‌تر ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم هستیم و باید با ارتقای بهره‌وری، از اتلاف منابع در نظام اداری جلوگیری کنیم. حذف تشکیلات موازی، ساختارهای غیرضروری و فرآیندهای زائد از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.