فرجام تبعیض آموزشی و آغاز عصر «مدارس مردمی»؛ بازخوانی نقشه راه جدید وزارت آموزش و پرورش در مسیر عدالت آموزشی

به گزارش پانا، عدالت آموزشی همواره یکی از ارکان اصلی شعارهای نظام جمهوری اسلامی بوده است، اما وجود ساختارهای متنوع و گاه موازی در قالب انواع مدارس، مسیری پرفراز و نشیب را پیش روی خانواده‌ها قرار داده بود. اکنون، با روی کار آمدن نگاهی نو در وزارت آموزش و پرورش، این مسیر در حال هموار شدن است تا واژه‌ای به نام «مدرسه عادی» برای همیشه جای خود را به «مدرسه باکیفیت دولتی» بدهد.

عزم جزم برای پایان دادن به صف‌بندی‌های آموزشی

موضوع کاهش تنوع مدارس دیگر یک توصیه نیست، بلکه به یک سیاست قطعی و لازم‌الاجرا تبدیل شده است. علیرضا کاظمی؛  وزیر آموزش و پرورش، با تکیه بر مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، این حرکت را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر می‌داند. وی در این باره تاکید کرده است که سیاست قطعی وزارتخانه بر کاهش تنوع مدارس استوار است و این موضوع به طور جدی در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش قرار گرفته است.

تاکنون سه جلسه تخصصی در این زمینه برگزار شده و به جمع‌بندی‌های مطلوبی نیز رسیده است. این به معنای آن است که در آینده‌ای نزدیک، شاهد حذف عناوین متعددی خواهیم بود که سال‌ها میان دانش‌آموزان فاصله ایجاد کرده بود.

اصلاح ساختار مدارس هیات‌امنایی

یکی از نقاط عطف سخنان وزیر آموزش و پرورش، نقد صریح به وضعیت فعلی برخی مدارس هیات‌امنایی است. اکنون، برخی مدارس فقط با تکیه بر نام «هیات‌امنایی»، باری بر دوش خانواده‌ها بودند بدون آنکه حمایت واقعی از آن‌ها صورت گیرد. کاظمی با نگاهی تحولی معتقد است که نخستین گام در کاهش تنوع مدارس، حذف این نگاه اختصاصی و نادرست است.

وی  بر این باور است که نباید مدرسه‌ای داشته باشیم که صرفا  با گرفتن وجه از مردم، نام هیات‌امنایی را یدک بکشد، بلکه باید به سمتی حرکت کنیم که مدیریت مدرسه به معنای واقعی کلمه، «مردمی» و «پشتیبانی‌محور» باشد. این تغییر رویکرد، در حقیقت بازگرداندن هویت اصلی به مدارسی است که قرار بود با مشارکت جامعه محلی اداره شوند.

تحقق شعار «مردمی‌سازی» در قامت قرارگاه عدالت تربیتی

در راستای سیاست‌های کلان ریاست محترم جمهوری مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های شبکه مردمی، وزارت آموزش و پرورش مدل موفقی را در پیش گرفته است. بر اساس این طرح، تجربه ارزشمند «نهضت توسعه عدالت» به کل بدنه آموزشی تسری پیدا می‌کند. هم‌اکنون قرارگاه عدالت تربیتی برای هر مدرسه‌ای که در دست احداث است، یک هیات‌امنای توانمند شکل می‌دهد.

هدف از تشکیل این هیات‌امناها، استفاده از ظرفیت‌های عظیم خیرین، معتمدان محلی و نهادهای منطقه‌ای برای پشتیبانی از پروژه‌های آموزشی است. با این مدل، دیگر مدرسه یک ساختمان محصور در حصارها نیست، بلکه پروژه‌ای است که تمام ظرفیت‌های منطقه برای به ثمر نشستن و تجهیز آن بسیج می‌شوند.

آینده‌ای که در آن تمام مدارس «ممتاز» هستند

بخش درخشان این تحول، همگانی شدن الگوی موفق مدیریتی است. طبق اعلام وزیر آموزش و پرورش، هدف نهایی این است که دیگر چیزی به نام «تعداد محدودی مدرسه خاص» نداشته باشیم. قرار است تمام مدارس کشور به معنای واقعی کلمه «هیات‌امنایی» شوند؛ اما نه به معنای دریافت شهریه، بلکه به معنای بهره‌مندی از پشتیبانی محلی و منطقه‌ای باشد.

در این الگوی جدید، ظرفیت‌های موجود در محله برای تقویت مدرسه به کار گرفته می‌شود تا کیفیت آموزشی و رفاهی در دورترین نقاط کشور با مدارس مراکز استان‌ها برابری کند. این به معنای توزیع عادلانه ثروت و دانش در تمام جغرافیای ایران است.

هم‌افزایی با خانواده‌ها؛ انجمن اولیا و مربیان مقتدرتر از همیشه

یکی از دغدغه‌های خانواده‌ها، جایگاه آن‌ها در این ساختار جدید بود که علیرضا کاظمی با صراحت به آن پاسخ داد. وی  تاکید کرد که این هیات‌امنایی شدن  سراسری، هیچ تضاد یا تعارضی با فعالیت‌های انجمن اولیا و مربیان ندارد. انجمن اولیا و مربیان به عنوان بازوی تربیتی و محرم اسرار مدرسه، همچنان نقش کلیدی خود را ایفا خواهد کرد و هیات‌امنا به عنوان بازوی پشتیبانی‌کننده، مسیر را برای اجرای برنامه‌های تربیتی انجمن هموارتر می‌کند.

این تحول بزرگ اجرایی در بدنه وزارت آموزش و پرورش، از نگاه تیزبین قانون‌گذاران در مجلس شورای اسلامی نیز دور نمانده و با استقبال گسترده نمایندگان ملت روبرو شده است. اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر لزوم هم‌سویی قوانین با نیازهای روز دانش‌آموزان، بر این باورند که حمایت تقنینی از طرح‌های عدالت‌محور دولت، می‌تواند ضامن اجرای پایدار و موفقیت‌آمیز کاهش تنوع مدارس باشد. نمایندگان مجلس معتقدند که همراهی پارلمان با وزارتخانه، بستری امن و قانونی برای عبور از آموزشِ طبقه‌بندی شده به سوی آموزشِ یکپارچه و مردمی فراهم می‌کند.

«کاهش تنوع مدارس» مطالبه جدی مردمی است

موسی‌الرضا کفاش؛ معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با پانا به رویکرد جدید وزیر آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: «در گام اول ساماندهی، مدارس هیات‌امنایی مد نظر قرار گرفته‌اند. فلسفه این مدارس، مشارکت گروههای حامی از جمله خیرین محلی و غیر محلی،شخصیت های برجسته و موثر حقوقی و حقیقی، گروههای جهادی، معلمان و اولیا فعلی و پیشین مدرسه، فارغ التحصیلان در بهبود کیفیت مدرسه بود، اما متاسفانه در سال‌های اخیر این مدارس به محلی برای دریافت وجه از مردم تبدیل شده بودند. وزیر آموزش و پرورش تاکید دارند که هیات‌امنا باید در تمامی مدارس دولتی تشکیل شود، اما نه برای گرفتن پول از مردم؛ بلکه برای پشتیبانی،حمایت، نوسازی و ارتقای برنامه‌های آموزشی و تربیتی مدرسه باید باشد.  رسالت اصلی ما طبق قانون اساسی، ارائه آموزش رایگان و باکیفیت است.»

ساماندهی مدارس هیأت‌امنایی در دستور کار/ ممنوعیت دریافت هرگونه وجه از اولیاء دانش‌آموزان

احمد محمودزاده؛ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی نیز در گفت‌وگو با پانا به اولویت‌های سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: «این روزها با توجه به رویکرد دکتر کاظمی وزیر آموزش و پرورش مبنی بر کاهش تنوع مدارس، یکی از مباحث اصلی در دستور کار، ساماندهی مدارس هیأت‌امنایی است. حضور خیرین، مشارکت خانواده‌ها و تبدیل شدن مدرسه به کانون تربیتی محله، از برنامه‌های جدی ما است و امیدواریم با هماهنگی و طرح این موضوع در شورای عالی آموزش و پرورش، به توافقات نهایی برای ارتقاء کیفی فعالیت این مدارس دست پیدا کنیم.»

در این راستا خبرگزاری پانا به صورت اختصاصی به گفت‌وگو با برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرداخته است.

رمضان رحیمی دشتلوئی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست جدید وزارت آموزش و پرورش درخصوص کاهش تنوع مدارس و ساماندهی مدارس هیأت‌امنایی اظهار کرد: پیش از این مدارس هیأت‌امنایی شرایطی را برای ورود دانش‌آموزان تعیین می‌کردند که با عدالت آموزشی سازگار نبود از جمله اینکه دانش‌آموزان خاص می‌توانستند وارد این مدارس شوند و دانش‌آموزانی که محل سکونتشان در محدوده نزدیک این مدارس بود نیز نمی‌توانستند وارد مدارس هیأت‌امنایی شوند که این مساله موجب نارضایتی خانواده‌ها شده بود.

توسعه مشارکت مردمی با هدف ارتقاء عدالت آموزشی و افزایش دسترسی همگانی به خدمات آموزش‌وپرورش

حسین حق‌وردی دیگر عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه آموزش همگانیِ رایگان از اصول قانون اساسی است، اظهار کرد: مشارکت‌های مردمی باید داوطلبانه باشد و نمی‌توان برخلاف اصل آموزش رایگان اقدام کرد. بر همین اساس، توسعه مشارکت مردمی با هدف ارتقاء عدالت آموزشی و تربیتی، افزایش دسترسی همگانی به خدمات آموزش‌وپرورش رایگان و باکیفیت و نیز تقویت فعالیت‌های تربیتی و اجتماعی مدارس دنبال می‌شود. 

مجلس شورای اسلامی در مسیر اجرای سیاست‌هایی که به نفع مردم و عدالت آموزشی است، در کنار وزارت آموزش و پرورش خواهد بود

در ادامه عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی  در پاسخ به پرسشی درباره نقش حمایتی مجلس از این طرح، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی از تمامی طرح‌هایی که توسط وزارت آموزش و پرورش برای اصلاح، بهبود و ارتقاء وضعیت آموزش ارائه می‌شود، استقبال می‌کند. کمیسیون آموزش نیز در طول یک سال گذشته تلاش کرده است تا با این‌گونه رویکردها همراهی کند.  معتقدیم هر اقدامی که موجب اصلاح فرآیندها شود، حتما نتایج مثبتی در پی خواهد داشت و مجلس در مسیر اجرای این سیاست‌ها که به نفع مردم و عدالت آموزشی است، در کنار وزارت آموزش و پرورش خواهد بود و همراهی لازم را انجام خواهد داد.

رویکرد جدید وزارت آموزش و پرورش، عدالت آموزشی را افزایش می‌دهد

محمدرضا احمدی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در تشریح اهمیت این طرح گفت: ما قرار نیست اجازه دهیم مدارس فقط با شرکت در آزمون‌های خاص یا بر اساس برخورداری از مناطق جغرافیایی، دانش‌آموزان را جذب کنند و بقیه دانش‌آموزان به دلیل فقدان دسترسی یا نبود امکانات، از قافله عقب بمانند. بنابراین معتقدیم رویکرد جدید وزارت آموزش و پرورش، عدالت آموزشی را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود مدارس خاص صرفا برای دانش‌آموزان خاص نباشند، بلکه فضایی فراهم شود تا فرصت‌های برابر، معلمان توانمند و فضای آموزشی مناسب برای تمامی دانش‌آموزان مهیا باشد.

افقی روشن برای دانش‌آموزان ایرانی

کاهش تنوع مدارس و حرکت به سمت مدیریت مردمی، پیامی سرشار از امید برای نسل نوجوان دارد. این طرح، بساط  طبقه‌بندی‌های ناعادلانه را برمی‌چیند و فضایی را مهیا می‌کند که در آن، استعداد  هر دانش‌آموز ایرانی، فارغ از طبقه اقتصادی یا موقعیت جغرافیایی، در مدرسه‌ای با استانداردهای بالا شکوفا شود. گویی آموزش و پرورش با این اقدام، در حال بازگشت به آغوش گرم جامعه و مردم است تا با مشارکت همگانی، فردایی درخشان‌تر برای ایران اسلامی رقم بخورد.