۸ استان مرکزی کشور سهم حدود ۵۰ درصدی از تولید ملی دارند

صمد حسن‌زاده در نشست «هماهنگی و هم‌اندیشی منطقه‌ای؛ راهبردهای تاب‌آوری اقتصادی و پایداری تولید در شرایط بحران» با بیان اینکه استان‌های تهران، البرز، زنجان، سمنان، قزوین، قم، اصفهان و مرکزی سهمی نزدیک به ۵۰ درصد از تولید کشور را به خود اختصاص داده‌اند، اظهار کرد: این ظرفیت بزرگ ایجاب می‌کند که مسائل و پیشنهادات مطرح‌شده از سوی رؤسای اتاق‌های بازرگانی و مسئولان این استان‌ها، در سطح ملی مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور در دوره‌های اخیر، بر نقش‌آفرینی مؤثر بخش خصوصی در حفظ جریان تولید و تأمین نیازهای معیشتی مردم تأکید کرد و گفت: در مقاطع بحرانی، فعالان اقتصادی تلاش کردند با تداوم تولید، از بروز اختلال در بازار و افزایش بیکاری جلوگیری کنند. با حماسه‌ای که مردم و فعالان بخش خصوصی در دوران جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در کنار سیاست‌های دولت به ثبت رساندند، اصلا احساس اینکه کشور در مرحله جنگی قرار گرفته است، در معیشت مردم دیده نشد.

حسن زاده با اشاره به تماس‌ها و ارتباط روزانه اتاق ایران با اتاق‌های استانی در روزهای جنگ تحمیلی اخیر به منظور ارزیابی وضعیت تولید و توزیع کالاها و محصولات در استان‌ها، تصریح کرد: همواره تلاش اتاق‌های بازرگانی بر این است که در کنار مردم و نظام به تداوم تولید و فعالیت‌های اقتصادی کمک کنند تا نگرانی‌هایی که در زمینه کاهش ظرفیت اشتغال در کشور وجود دارد، رفع شود.

وی با انتقاد از برخی موانع اداری و اجرایی در مسیر فعالیت‌های تولید و تجارت، افزود: همان گونه که در شرایط خاص مانند حادثه انفجار در بندر شهید رجایی رخ داد، امکان تسریع در ترخیص کالاها و رفع موانع وجود دارد و انتظار می‌رود این رویکرد به‌صورت مستمر در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

حسن زاده توضیح داد: در زمان رخداد حادثه در بندر شهید رجایی در سال ۱۴۰۴، حدود ۲۵۰ هزار کانتینر بدون نظارت و رعایت مقررات در آنجا رسوب کرده بود اما در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم که در عرض یک هفته، ۸۵ درصد کالاهایی که در گمرک رسوب کرده بود، ترخیص شد. بیشترین دلایل این رسوب کالا نیز ناظر بر مسائل مربوط به ثبت سفارش، تخصیص ارز و آزمایش‌های استاندارد بود.

وی با اشاره به مشکلات مربوط به رسوب کالا در گمرکات و محدودیت‌های ارزی، تصریح کرد: تسهیل فرآیند واردات، به‌ ویژه در حوزه کالاهای اساسی و مواد اولیه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به پایداری تولید کمک کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه به دغدغه‌های فعالان اقتصادی در حوزه تأمین مالی اشاره کرد و افزود: محدودیت منابع بانکی و تکالیف متعدد نظام بانکی، امکان ارائه تسهیلات مؤثر به بنگاه‌ها را کاهش داده و این موضوع نگرانی‌هایی در خصوص تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال ایجاد کرده است.

حسن‌زاده همچنین پیشنهاد داد با فراهم‌سازی امکان واردات بدون انتقال ارز و استفاده از ظرفیت اعتباری بنگاه‌های اقتصادی کشورمان در سطح بین‌المللی، بخشی از مشکلات برطرف شود.

وی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، همکاری نزدیک میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای عبور از چالش‌ها و حفظ پایداری تولید در کشور است.

رئیس اتاق ایران با قدردانی از تلاش‌های مسئولان و فعالان اقتصادی، ابراز امیدواری کرد که با اتخاذ تصمیمات به‌موقع و اجرای مؤثر سیاست‌ها، زمینه بهبود شرایط اقتصادی و تقویت تولید ملی فراهم شود.