۷ سال پس از ابلاغ؛ قانون حمایت از معلولان همچنان در پیچ اجرای ناقص

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در ایران یکی از مهم‌ترین چارچوب‌های حقوقی برای تضمین عدالت اجتماعی و برابر حقوقی برای افراد دارای معلولیت است که سال‌ها در مسیر تصویب و اجرا بوده است. این قانون ابتدا در سال ۱۳۸۳ به‌عنوان قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصویب شد و هدف آن تضمین حق دسترسی، مشارکت اجتماعی، آموزشی، اشتغال، توانبخشی و دیگر حقوق شهروندی معلولان بود، اما به دلایل مختلف اجرایی نسبتا محدودی داشت.  

پس از سال‌ها تلاش فعالان حقوق معلولان و نهادهای مدنی، متن بازنگری‌شده‌ی این قانون تحت عنوان قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در بیستم اسفند ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در فروردین ۱۳۹۷ توسط شورای نگهبان تأیید و ابلاغ شد تا جایگزین قانون قبلی گردد. این نسخه جدید، تعاریف دقیق‌تری از فرد دارای معلولیت ارائه می‌دهد، نهادهای مسئول را مشخص می‌کند و تعهدات دولت در زمینه مناسب‌سازی فضاهای عمومی، دسترسی، خدمات توانبخشی، بهداشتی، آموزشی، اشتغال، مسکن و حمایت قضائی را بر عهده نهادهای دولتی می‌گذارد.  

با وجود تصویب و ابلاغ این قانون، مسیر اجرایی آن تا امروز با چالش‌های جدی مواجه بوده. فعالان حقوق معلولان و نمایندگان مجلس بارها نسبت به اجرای ناقص مواد این قانون انتقاد کرده‌اند. به‌طور خاص ماده ۲۷ که دولت را موظف به پرداخت کمک‌هزینه معیشتی معادل حداقل دستمزد سالانه به معلولان شدید و فاقد شغل می‌کند، بیش از هشت سال پس از تصویب هنوز به‌درستی اجرا نشده است و مبلغ پرداختی به مراتب پایین‌تر از میزان مورد انتظار است.  

بودجه پیش‌بینی‌شده برای اجرای مواد قانون نیز یکی از موانع اصلی است. جامعه معلولان ایران ضمن انتقاد از بودجه سال‌های اخیر اعلام کرده بودجه‌ای که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای اجرای قانون در نظر گرفته شده، به‌مراتب کمتر از میزان نیاز واقعی برای تحقق کامل تعهدات قانونی است و این موضوع موجب شده بسیاری از مفاد قانون، به ویژه پشتیبانی مالی و اشتغال، تنها به صورت حداقلی اجرا شوند.  

در ماه‌های اخیر اعتراض‌های معلولان در برابر مجلس و دستگاه‌های مسئول نیز منعکس‌کننده نگرانی معیشتی و عدم اجرای کامل قانون است؛ معترضان تأکید داشته‌اند که باوجود تصویب و ابلاغ قانون، همچنان بسیاری از افراد دارای معلولیت از خدمات ضروری، تامین وسایل کمکی، پرداخت کمک‌هزینه و فرصت‌های شغلی برخوردار نشده‌اند.  

اکنون، روند اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان همچنان با گام‌های محدود ادامه دارد و علاوه بر فشارهای بودجه‌ای، نیاز به نظارت مؤثرتر مجلس و هماهنگی بین نهادهای اجرایی برای تحقق کامل تعهدات قانونی از چالش‌های مهم پیش‌رو به‌شمار می‌آید.

مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش‌های رسانه‌ای نیز نشان می‌دهد که با وجود گذشت بیش از شش سال از تصویب و ابلاغ این قانون، بسیاری از مفاد آن هنوز اجرایی نشده یا به شکل حداقلی انجام می‌شود و نارضایتی گسترده در جامعه معلولان وجود دارد.  

محمد سراج، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به پانا گفت: «مهم‌ترین مانع در مسیر تحقق کامل این قانون همچنان محدودیت‌های مالی دولت است. اگرچه قانون در زمینه به‌کارگیری و حمایت از افراد دارای معلولیت شفاف و صریح است، اما تنگناهای بودجه‌ای سال‌های اخیر باعث شده برخی مواد آن، از جمله ماده ۲۷، به‌طور کامل اجرایی نشود.»

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه چارچوب‌های قانونی مربوط به استخدام و حمایت‌های معیشتی افراد دارای معلولیت مشخص و مصوب است، افزود: «در بخش‌هایی اقدامات مؤثری انجام شده و بخشی از مطالبات این جامعه پاسخ داده شده است، اما واقعیت این است که فاصله میان تکالیف قانونی و منابع تخصیص‌یافته همچنان وجود دارد. تا زمانی که اعتبارات متناسب با تعهدات پیش‌بینی نشود، اجرای کامل قانون با چالش مواجه خواهد بود.»

ویخاطرنشان کرد: «با توجه به بررسی‌های بودجه‌ای سال ۱۴۰۴ و تأکید مجلس بر تقویت حوزه‌های اجتماعی، انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تأمین منابع پایدار، اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در اولویت قرار گیرد و زمینه تحقق حقوق قانونی این قشر بیش از گذشته فراهم شود.

در مجموع، با گذشت بیش از هفت سال از ابلاغ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، این قانون از نظر حقوقی تثبیت شده اما از نظر اجرایی همچنان با فاصله‌ای معنادار تا تحقق کامل اهداف خود روبه‌روست. در حالی که مواد این قانون می‌توانست نقطه عطفی در تضمین کرامت، معیشت و مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت باشد، چالش‌هایی چون کمبود بودجه، ضعف نظارت و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، روند اجرای آن را کند کرده است. اکنون در بهمن ۱۴۰۴، مطالبه اصلی جامعه معلولان نه تصویب قانون، بلکه اجرای کامل و بی‌کم‌وکاست آن است؛ مطالبه‌ای که تحقق آن می‌تواند معیار سنجش میزان پایبندی حاکمیت به عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی باشد.