ابلاغ دستورالعمل جدید معاملات ارز تجاری/ گام تازه سیاستگذار برای شفافسازی تأمین ارز
تهران (پانا) _ با ابلاغ اصلاحات دستورالعمل معاملات ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به شبکه بانکی، چارچوب تأمین ارز برای واردات کالا، خدمات و مواد اولیه شفافتر شد؛ اصلاحاتی که هدف آن کاهش رانت، افزایش انضباط ارزی و ایجاد مسیرهای مشخص و قابل نظارت برای واردکنندگان است.
در راستای ساماندهی بازار ارز و افزایش شفافیت در فرآیندهای تأمین مالی واردات، اصلاحات دستورالعمل معاملات ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
این اصلاحات با هدف تعیین دقیق الزامات تأمین ارز برای واردات کالا، خدمات و مواد اولیه طراحی شده و تلاش دارد ضمن کاهش زمینههای فساد و رانت، فرآیندهای ارزی را بهصورت نظاممند و قابل رهگیری اجرا کند.
واردکنندگان میتوانند ارز مورد نیاز خود را از مسیرهای متنوعی تأمین کنند؛ از جمله منابع ارزی خود واردکننده، منابع ارزی سایر اشخاص، مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین بانک مرکزی.
استفاده از هر یک از این مسیرها منوط به انجام ثبت خدمت نزد بانک عامل و اخذ تأییدیه بالاترین مقام دستگاه ذیربط است؛ دستگاههایی که شامل وزارتخانههای تخصصی و سازمانهای متولی مرتبط با نوع کالا یا خدمت وارداتی میشوند.
گسترش دامنه شمول به مناطق آزاد و ویژه
یکی از نکات قابل توجه در این اصلاحات، شمول کامل واردات کالا و خدمات به سرزمین اصلی، مناطق آزاد تجاری، صنعتی و همچنین مناطق ویژه اقتصادی است. طبق این دستورالعمل، تمامی مراحل ثبت، تأییدیهها و تأمین ارز باید در چارچوب مقررات مجموعه ارزی کشور انجام شود و اطلاعات مربوطه به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانکها ارسال شود. این موضوع نشاندهنده تلاش سیاستگذار برای ایجاد یک پایگاه داده یکپارچه و افزایش نظارت بر جریانهای ارزی است.
تسهیل تأمین ارز برای صنایع پیشران
در بخش دیگری از این اصلاحات، امکان تأمین ارز واردات مواد اولیه و خدمات ضروری سالانه از محل ارز حاصل از صادرات برای برخی صنایع کلیدی پیشبینی شده است. شرکتهای فعال در حوزههای پالایشی، پتروشیمی، فولاد، فلزات رنگین و صنایع مرتبط میتوانند بخشی از نیاز ارزی خود را از محل صادراتشان تأمین کنند. البته این فرآیند نیز مستلزم ثبت خدمت، اخذ تأییدیه بانک عامل و هماهنگی با دستگاههای ذیربط است تا ضمن تسهیل فعالیت تولیدی، شفافیت و کنترل بر منابع ارزی حفظ شود.
این رویکرد میتواند به کاهش فشار بر منابع ارزی رسمی کشور کمک کرده و در عین حال، انگیزه صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن را در صنایع بزرگ و پیشران تقویت کند؛ صنایعی که نقش مهمی در زنجیره تأمین، اشتغال و تولید ناخالص داخلی دارند.
حرکت بهسوی واقعیسازی قیمتها و کاهش رانت
از منظر تحلیلی، اصلاح دستورالعمل معاملات ارز تجاری را میتوان بخشی از بسته سیاستی دولت و بانک مرکزی برای واقعیسازی قیمتها و کاهش شکافهای رانتی در بازار ارز دانست. تنوعبخشی به منابع تأمین ارز، همراه با الزام ثبت و اخذ تأییدیههای رسمی، میتواند زمینه سوءاستفاده از تفاوت نرخها و دسترسیهای غیرشفاف را محدود کند.
در این دستورالعمل تأکید شده است که حمایتهای ارزی باید بهصورت هدفمند و در چارچوب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور و حمایت از کالای ایرانی انجام شود. این موضوع نشان میدهد سیاستگذار تلاش دارد میان حمایت از تولید داخل و مدیریت منابع محدود ارزی توازن برقرار کند.
نقش کلیدی بانکها در اجرای دقیق دستورالعمل
مطابق این بخشنامه، بانکها موظفند ضمن رعایت تمامی ضوابط و مقررات ارزی، مفاد این اصلاحات را به تمامی شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر داشته باشند. نقش بانکها در این میان، نهتنها بهعنوان واسطه تأمین ارز، بلکه بهعنوان نهاد ناظر بر صحت ثبتها و انطباق فرآیندها با مقررات، پررنگتر شده است.
به نظر میرسد اجرای دقیق این دستورالعمل، در صورت همراهی کامل شبکه بانکی و دستگاههای اجرایی، بتواند فرآیند تأمین ارز برای واردکنندگان را منظمتر کرده و از بروز اختلالات ناگهانی در بازار ارز جلوگیری کند؛ امری که برای ثبات اقتصاد کلان و پیشبینیپذیری فعالیتهای تجاری، اهمیتی حیاتی دارد.
ارسال دیدگاه