کاهش سقف کیفری مهریه به ۱۴ سکه؛ پایان حبس‌ مهریه‌های سنگین

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ با اصلاح ماده‌ای از قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» و قانون مدنی، سقف کیفری مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه تمام بهار آزادی کاهش داد. بر اساس مصوبه، اگر مهریه در هنگام عقد ۱۴ سکه (یا کمتر) تعیین شده باشد، در صورت عدم پرداخت، امکان صدور حکم حبس وجود دارد. اما اگر مهریه بیش از ۱۴ سکه باشد به شرط توان مالی زوج بخش مازاد از طریق توقیف اموال یا مزایده وصول می‌شود و دیگر حکم زندان صادر نمی‌شود.

پیشنهاد کاهش سقف کیفری مهریه را علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس مطرح کرد طرح اصلاح قانون مهریه از مدتی پیش در مجلس مورد بحث بود؛ حامیان آن می‌گویند هدف، کاهش زندانی شدن مردانی است که به دلیل مهریه سنگین و ناتوانی مالی محکوم می‌شدند.

 به گفته نمایندگان موافق، این قانون تلاش برای بازگرداندن مهریه به «جایگاه شرعی» آن است و نباید مهریه تبدیل به «اهرم فشار مالی» شود.   برخی حقوقدانان و مدافعان حقوق زنان می‌گویند کاهش ضمانت اجرای کیفری مهریه (از ۱۱۰ به ۱۴ سکه) یعنی «خلع سلاح» زنان چرا که مهریه  به‌خصوص در شرایطی که زن توان مالی و درآمد ندارد  یکی از معدود ابزارهای مالی اوست.

منتقدان معتقدند این تصمیم ممکن است زنانی را که مهریه بالاتر از ۱۴ سکه دارند، در موقعیت ضعف قرار دهد؛ چون اگر زوج توان مالی نداشته باشد، بخش مازاد ممکن است عملاً قابل وصول نباشد.

  از سوی دیگر، برخی موافقان می‌گویند این گام می‌تواند باعث کاهش ورودی پرونده‌های مهریه به زندان‌ها شود و فشار اقتصادی بر خانواده‌ها را کاهش دهد.

تصویب «مهریه ۱۴ سکه‌ای» بازتابی از نگرانی نسبت به فشارهای اقتصادی و افزایش بدهی‌های خانوادگی است مجلس با این اقدام قصد داشت هم از زندانی شدن گسترده مردان به خاطر مهریه جلوگیری کند، هم هزینه‌های بی‌رویه حقوقی و قضایی را کاهش دهد. از سوی مقابل، این تغییر نقدهای جدی دارد برخی می‌گویند با این تصمیم، زنان به‌ویژه زنان فاقد استقلال مالی قدرت چانه‌زنی و حمایت مالی قانونی در زمان جدایی یا طلاق را از دست خواهند داد.

محمدرضا ذوالفقاری، جامعه‌شناس درباره اصلاح قانون مهریه و کاهش ضمانت اجرای آن به پانا گفت: کاهش سقف کیفری مهریه نمی‌تواند به‌تنهایی موجب کاهش طلاق یا آسیب‌های اجتماعی شود و هدف اصلی قانون‌گذار بیشتر کاهش تبعات مالی و زندانی شدن مردان بوده است. او تأکید کرد با اینکه بالاتر از ۱۴ سکه دیگر حبس اعمال نمی‌شود، اما تعهدات مالی همچنان پابرجاست و زنان امکان مطالبه مهریه خود را دارند؛ در نتیجه تنها میزان زندانی شدن کاهش می‌یابد.

ذوالفقاری با اشاره به اینکه ریشه‌های طلاق در عوامل فرهنگی و اجتماعی عمیق‌تری مانند حرکت جامعه از جمع‌گرایی به فردگرایی است، گفت اصلاح مهریه نمی‌تواند این علل را از بین ببرد. او نه مخالف و نه کاملاً موافق محدودیت جدید است و بر لزوم الگوگیری از تجربه جهانی مانند تقسیم دارایی پس از ازدواج یا شروط دقیق ضمن عقد تأکید کرد. به گفته او، بسیاری از محکومان مهریه مجرم نیستند و صرفاً دچار ناتوانی مالی می‌شوند.

این جامعه‌شناس همچنین به مشکل ساختاری در حق طلاق زنان اشاره کرد و گفت بسیاری از زنان با وجود دلایل روشن سال‌ها در روند پیچیده طلاق گرفتار می‌شدند. او افزود اگر بخش دوم طرح جدید، یعنی تسهیل حق طلاق زنان در شرایط مشخص تصویب شود، گامی مهم برای رعایت حقوق آنان خواهد بود.

هچنین کوروش محمدی جامعه‌شناس درباره تصویب قانون کاهش مهریه در مجلس به پانا گفت: مهریه در طول سال‌ها فقط یک تضمین روانی ظاهری برای زنان بوده و در عمل نتوانسته امنیت اجتماعی واقعی ایجاد کند.

او تأکید کرد که نبود قوانین حمایتی مؤثر برای زنان باعث شده مهریه نقش جایگزین پیدا کند، در حالی که از ابتدا نمی‌بایست بنیان خانواده بر پایه عدد مهریه شکل بگیرد.

محمدی با اشاره به اینکه امنیت و دوام زندگی مشترک باید بر پایه مهارت‌های ارتباطی، همدلی و آموزش شکل گیرد، افزود: مهریه نه توانسته نیازهای زنان را به‌صورت ساختاری تأمین کند و نه افزایش یا کاهش آن قادر است از طلاق یا آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند. او گفت مهریه تنها در حدی محدود توانسته برخی زنان را در سطح فردی حمایت کند و حتی گاهی به ابزار فشار میان زوجین تبدیل شده است.

به گفته این جامعه‌شناس، تنها راه تحکیم واقعی خانواده آموزش و توانمندسازی زوجین است؛ اگر جوانان از مهارت‌های زندگی برخوردار باشند، مهریه نقش مکمل و حمایتی پیدا می‌کند، نه عامل اصلی دوام یا فروپاشی رابطه. محمدی تأکید کرد فلسفه مهریه احترام به حقوق زنان است، نه نگه‌داشتن اجباری زندگی مشترک.