تأثیر کاهش ضمانت اجرای مهریه بر آمار طلاق

محمدرضا ذوالفقاری  در گفت‌وگو با پانا درباره اصلاحات اخیر قانون مهریه و تأثیر آن بر کاهش آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: «این تصور که کاهش ضمانت اجرای مهریه می‌تواند آمار طلاق یا آسیب‌های اجتماعی آن را کم کند، درست نیست. قانون‌گذار نیز به‌نظر می‌رسد بیشتر به دنبال کاهش تبعات مالی و اجرایی مهریه، از جمله زندانی شدن مردان بوده است؛ چرا که نگه‌داری این محکومان برای دولت هزینه‌زا بود.»

وی افزود: «در قانون جدید، بالاتر از ۱۴ سکه ضمانت اجرای کیفری وجود ندارد، اما تعهدات مالی پابرجاست. بنابراین زن همچنان می‌تواند مهریه‌اش را مطالبه کند، اما زندان رفتن مردان کاهش پیدا می‌کند. این بخش از مسئله از نظر اجتماعی قابل‌قبول‌تر است؛ زیرا زندانی شدن یکی از زوجین به خودی خود یک آسیب اجتماعی است.»

ذوالفقاری با اشاره به زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی طلاق توضیح داد: «نباید تصور کنیم که با اصلاح مهریه، ریشه‌های طلاق از بین می‌رود. طلاق دلایل مهمی دارد که دائما در جامعه وجود دارد و فقط می‌توان شدت آنها را کاهش داد، نه اینکه آنها را حذف کرد. یکی از این عوامل، تغییر ساختار فرهنگی جامعه است. ایران از یک جامعه جمع‌گرا و سنتی، بیش از گذشته به سمت فردگرایی حرکت کرده است. در جامعه فردگرا، افراد چه زن و چه مرد بیشتر بر خواسته‌ها، نیازها و حقوق خود تمرکز می‌کنند و دیگر مانند گذشته تحت فشار حرف مردم یا خانواده برای ادامه زندگی مشترک نمی‌مانند.»

این جامعه‌شناس با بیان اینکه نه مخالف و نه کاملا موافق محدودیت جدید مهریه است، گفت: «اگر بخواهیم منطقی‌تر عمل کنیم، الگوهای موفق جهانی را بررسی کنیم؛ مانند تقسیم دارایی پس از ازدواج یا شروط دقیق ضمن عقد. مهریه در شکل سنتی‌اش در بسیاری پرونده‌ها به بحرانی بزرگ تبدیل شده و تعداد محکومان مهریه هم کم نیست. بسیاری از این افراد مجرم نیستند و صرفاً به دلیل ناتوانی مالی زندان می‌افتادند.»

وی ادامه داد: «امروزه قیمت سکه بالاست و حتی یک سکه هم مبلغ قابل‌توجهی دارد. بنابراین این‌که قانون‌گذار تبعات زندانی شدن را کاهش داده، از این جهت قابل دفاع است اما اینکه فکر کنیم این تغییر باعث کاهش طلاق می‌شود، واقع‌بینانه نیست.»

ذوالفقاری  به مسئله حق طلاق زنان اشاره کرد و گفت: «در گذشته بسیاری از زنان با وجود داشتن دلایل محکم، نمی‌توانستند طلاق بگیرند، چون همسرشان اجازه نمی‌داد و فرایند قضایی بسیار پیچیده و طولانی بود. بسیاری از پرونده‌هایی که دیده‌ام ۹ تا ۱۳ سال طول کشیده، در حالی که حق با زن بوده است. این موضوع خود یک ظلم ساختاری بود.»

این جامعه‌شناس تصریح کرد: «اگر بخش دوم طرح جدید که مربوط به تسهیل حق طلاق برای زنان در صورت وجود شرایط مشخص است تصویب شود، می‌تواند گامی مهم در رعایت حقوق زنان باشد. در این صورت زنان می‌توانند بدون گرفتار شدن در روندهای سنگین و طولانی گذشته، برای طلاق اقدام کنند.»