در گفت‌وگوی پانا با یک عضو کمیسیون اصل نودم مجلس:
اقدامات وزارت اقتصاد در ترخیص کالا و اصلاح مجوزها نقطه عطفی برای رونق کسب‌وکار است
تهران (پانا) - عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در تسهیل ترخیص کالاها طی «جنگ ۱۲ روزه» و همچنین برنامه‌های این وزارتخانه برای کاهش قوانین زائد در روند صدور مجوزها، تأکید کرد که این اقدامات می‌تواند به آرامش اقتصادی و رونق فضای کسب‌وکار منجر شود، هرچند برای قضاوت نهایی باید به اجرای کامل برنامه‌ها در آینده نگاه کرد.
محمد امیر عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پانا درباره اقدامات اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: «عملکرد وزارت اقتصاد در جنگ ۱۲ روزه بسیار قابل توجه بود. در این مدت گمرکات کشور به‌صورت ۲۴ ساعته فعال شدند و فرآیند ترخیص کالاها به شکلی تسریع شد که مانع از رسوب و انباشت اقلام حیاتی در انبارها گردید. این اقدام نه‌تنها به تأمین نیاز بازار کمک کرد بلکه پیام روشنی از عزم دولت برای بهبود روندهای اقتصادی و رفع موانع تولید و تجارت به فعالان اقتصادی مخابره کرد.»
وی افزود: «یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران، انباشت کالا در گمرکات به دلیل طولانی بودن فرآیند اداری و تعدد مجوزها بوده است. وقتی وزارت اقتصاد توانست ظرف مدت کوتاهی با مدیریت جهادی این مسیر را تسهیل کند، نشان داد که اراده‌ای جدی برای رفع موانع وجود دارد. این کار یک نقطه عطف بود و باید استمرار پیدا کند تا فعالان اقتصادی اطمینان یابند که رویه‌ها دائمی و پایدار خواهد بود.»
امیر در ادامه به برنامه‌های وزارت اقتصاد برای رونق فضای کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: «وزیر اقتصاد صراحتاً اعلام کرده که حدود ۸۰ درصد فرآیندهای موجود برای صدور مجوزها زائد و دست‌وپاگیر هستند و باید حذف شوند. این سخن نشان‌دهنده درک درست از مشکلات بخش خصوصی است. بسیاری از کارآفرینان و جوانان مستعد کشور برای آغاز کسب‌وکار خود در پیچ‌وخم مجوزها گرفتار می‌شوند و همین امر باعث دلسردی آنان از سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی می‌شود. اگر این مسیر کوتاه و شفاف شود، قطعاً شاهد رشد چشمگیر کارآفرینی و اشتغال خواهیم بود.»
وی با تأکید بر اینکه اصلاحات ساختاری در حوزه مجوزدهی نیازمند زمان و پیگیری مستمر است، گفت: «هرچند هنوز برای قضاوت قطعی زود است، اما نشانه‌ها حاکی از پویایی وزارتخانه و اراده جدی برای تحول است. شرایط به سمت بهبود حرکت کرده و مجلس نیز حمایت خود را از این روند اعلام کرده است. انتظار داریم که در بازه زمانی شش ماه تا یک سال آینده بتوانیم آثار این اصلاحات را در ثبات بازار، کاهش تورم و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و طلا مشاهده کنیم.»
این نماینده مجلس افزود: «وزیر اقتصاد فردی باسواد و آشنا با مسائل کلان اقتصادی است. برنامه‌هایی که وی در زمان اخذ رأی اعتماد در مجلس ارائه داد، واقع‌بینانه و مبتنی بر شناخت دقیق مشکلات کشور بود. بدون شک اجرای این برنامه‌ها به خروج اقتصاد از شرایط پرالتهاب و غیرقابل پیش‌بینی کمک خواهد کرد. البته تحقق اهداف نیازمند حمایت سایر دستگاه‌ها و هماهنگی کامل میان نهادهای اقتصادی و تجاری کشور است.»
امیر در پایان تصریح کرد: «اگرچه اقدامات اولیه امیدوارکننده بوده، اما باید توجه داشت که حل مشکلات اقتصادی یک‌شبه ممکن نیست. اصلاح ساختارها، کاهش قوانین زائد، تسهیل فضای کسب‌وکار و حمایت از تولیدکنندگان فرآیندی زمان‌بر است. با این حال، آنچه اهمیت دارد وجود عزم جدی در وزارت اقتصاد برای برداشتن گام‌های عملی است. در صورت استمرار این رویکرد و حمایت قوا، می‌توان به آینده اقتصاد کشور خوش‌بین بود.»
ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه