فرمان مشروطه؛ نقطه عطفی در تاریخ تحولات سیاسی ایران

در اواخر دوران سلطنت ناصرالدین شاه و به‌ویژه در دوره مظفرالدین شاه قاجار، نارضایتی عمومی از استبداد سلطنتی، فساد گسترده در دربار و دخالت قدرت‌های بیگانه، به اوج خود رسید.

در چنین شرایطی، جریان مشروطه‌خواهی با محوریت علما، روشنفکران و گروه‌های مختلف مردمی شکل گرفت و خواستار تأسیس حکومتی مبتنی بر قانون شد.

با مرگ مظفرالدین شاه در سال ۱۲۸۵ و به سلطنت رسیدن پسرش محمدعلی شاه، حرکت مشروطه‌خواهی وارد مرحله‌ای تازه شد. اما این روند با مقاومت شاه جدید و بخشی از دربار مواجه شد؛ مقاومتی که با سرکوب مجلس اول و به توپ بستن آن در دوران محمدعلی شاه به اوج رسید. در نهایت، پس از کشمکش‌های فراوان، احمد شاه قاجار، پنجمین و آخرین پادشاه این سلسله، تحت فشار افکار عمومی و رهبران مشروطه، ناچار به پذیرش خواسته‌ها شد و فرمان مشروطه را صادر کرد.

صدور این فرمان، که به تأسیس مجلس شورای ملی انجامید، نقطه پایان حکومت استبدادی مطلقه و آغاز فرآیند قانون‌گذاری در کشور بود. تدوین نخستین قانون اساسی ایران نیز از پیامدهای مستقیم این حرکت تاریخی محسوب می‌شود.

گرچه در ادامه، حرکت مشروطه با چالش‌های فراوانی از جمله مقاومت نیروهای سنت‌گرا، دخالت قدرت‌های خارجی و بی‌ثباتی سیاسی مواجه شد، اما پایه‌های تحول اجتماعی و سیاسی در کشور را مستحکم کرد. این تحولات در نهایت به سقوط سلسله قاجار و آغاز حکومت پهلوی منجر شد.

فرمان مشروطه، بیش از یک سند سیاسی، نماد خواست تاریخی مردم ایران برای دستیابی به آزادی، عدالت و حکومت قانون است؛ خواستی که در حافظه تاریخی ملت ایران به‌عنوان نقطه عطفی در مسیر تحقق دموکراسی باقی مانده است.