انکار دستگاه قضا، اصرار پارلمان؛ کلیات طرح «تقلیل مجازات حبس» تصویب شد

ظهر یکشنبه بود که محمدجواد فتحی، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بعد از روزها سکوت و بی‌خبری نامش از تریبون هیات رئیسه قوه‌مقننه از سوی امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی صدا زده شد تا از طرحی رونمایی کند که حالا اگرچه نه به صورت علنی ولی اختلافاتی را بین قوای مقننه و قضائیه ایجاد کرده است.

طرح فتحی مشخص بود، «تقلیل مجازات حبس تعزیری». نکته قابل توجه در این میان طرح آن به صورت دوفوریت بود حال آنکه از اظهارات قاضی‌زاده هاشمی چنان بر می‌آمد که گویی قرار بر طرح یک فوریت آن بوده ولی فتحی در دقیقه نود تصمیم به تغییر معادلات گرفته است. دو فوریت تقلیل مجازات حبس تعزیری با 87 امضا در صحن علنی طرح شد تا موافقان و مخالفان دوباره در برابر یکدیگر صف‌آرایی کنند.

نخست فتحی به دفاع از طرح خود پرداخت و اظهار کرد:‌ «قانون‌گذاری در ایران در 100 سال اخیر به گونه‌ای بوده که به سمت حبس‌گرایی حرکت کرده‌ایم در حالی که هیچ الزامی برای این میزان از حبس در کشور وجود ندارد. زندان‌ها امروز در حالی پر شده که عقل سلیم آن را نمی‌پذیرد. زندان‌ها پر شده ولی شرع را رعایت نکرده‌ایم. امروز جهان هم از مجازات حبس روی برگردانده است چراکه با تعیین مجازات حبس در حقیقت جامعه دو مرتبه آسیب می‌‌بیند. یک مرتبه وقتی فرد دست به عمل مجرمانه می‌زند و مرتبه دوم زمانی است که با پول و هزینه بیت المال فرد به زندان می افتد.»

تصویب در صحن؛ رد در کمیسیون

بعد از او علیرضا محجوب، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران به همراه علیرضا سلیمی، نماینده اصولگرای مجلس به عنوان دو مخالف و احمد سالک و جهانبخش محبی‌نیا، به عنوان دو موافق به اظهار نظر پرداختند. بعد از این اظهارات مسعود پزشکیان که در غیاب لاریجانی ریاست مجلس را برعهده داشت و طرح تقلیل مجازات حبس را به رای گذاشت تا در نهایت دو فوریت این طرح با 180 رای موافق در مقابل تنها 14 مخالف تصویب شود. (متن کامل را اینجا بخوانید)

بعد از تصویب این طرح به صورت دو فوریت، کمیسیون حقوقی و قضایی 72 ساعت فرصت داشت تا طرح را بررسی کرده و گزارش خود را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام کند.

عصر روز گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی در حالی اقدام به بررسی طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری کرد که پیش از آن سید ابراهیم رئیسی در قامت رئیس قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی در نشست شورای عالی قضایی صراحتا به بیان اظهاراتی در مخالفت با این طرح پرداخت.

او در این نشست طرح تقلیل مجازات حبس را موجب تزلزل قانون مجازات اسلامی دانست و به نوعی مخالفت دستگاه قضایی با تصویب چنین طرحی را اعلام کرد.

موافقانی که مخالف شدند

بعد از اظهارات رئیسی بود که خبر رد طرح تقلیل مجازات حبس در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اعلام شد. یک عضو این کمیسیون در همین زمینه به پانا گفت که این طرح با غیبت 4 عضو کمیسیون با مخالفت 5 تن در مقابل 4 موافق در این کمیسیون رد شده است. (اینجا بخوانید)

نکته جالب در این میان آن بود که از بین 5 مخالف این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی، یک تن از آنان نامش در میان امضا کنندگان طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری به چشم می‌خورد. فرهاد تجری، نماینده اصولگرای گیلان غرب در مجلس شورای اسلامی که نامش جزء 87 حامی دو فوریت طرح وجود داشت روز گذشته در کمیسیون حقوقی و قضایی به این طرح رای مخالف داد تا با همین یک رای طرح مذکور در کمیسیون رد شود.

آخرین تلاش در صحن علنی

گزارش کمیسیون مطابق روند معمول به صحن علنی ارسال شد و تا صبح امروز در دست بررسی نمایندگان قرار گیرد اما سنگ‌اندازی‌ها پایان نیافت.

همه‌چیز در پارلمان عادی بود تا اینکه از درخواست 158 نماینده مجلس برای سلب دو فوریت طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری رونمایی شد. حاجی دلیلگانی، نماینده اصولگرای شاهین‌شهر به عنوان نماینده این افراد در اظهاراتی گفت: «قوه‌قضاییه مجری این طرح خواهد بود و لذا لازم است از نظرات قوه قضاییه نیز استفاده شود. بنده آن طور که شنیده‌ام آقای رئیسی نیز با این اقدام مخالف هستند. باید زمان داد تا در ۱۰ روز آینده از نظرات کارشناسی حقوقدانان و وکلا بهره ببریم.» (اینجا بخوانید)

بعد از اظهارات او درخواست نمایندگان برای سلب دوفوریت به رای گذاشته شد ولی به رغم امضا 158 تن پای آن، بازهم این درخواست رای نیاورد تا پارلمان وارد فرایند بررسی کلیات طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری شود.

نقص قانونی نداریم

اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که روز گذشته در نشست کمیسیون رای به رد این طرح داده بود در ابتدا با ارائه گزارش نشست روز گذشته کمیسیون حقوقی در باب دلایل رد طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری بیان کرد: «امروز همه ظرفیت‌های لازم برای قضات کشور در جهت تخفیف مجازات وجود دارد. ما در سال‌های گذشته در قانون آئین دادرسی کیفری و همچنین در قانون مجازات اسلامی راهکارهای مختلفی برای کاهش مجازات حبس دیده‌ایم. دست قضات برای کاهش مجازات حبس یا تبدیل آن به سایر مجازات‌ها باز است و اگر قضات به این ظرفیت توجه ندارند به سیستم مدیریتی کشور بر می‌گردد.»

او افزود: «ما امروز نقصی قانونی برای جایگزینی مجازات حبس تعزیری نداریم. بسیاری از مسئولان جامعه امروز معترض هستند که چرا در برخی از موارد مجازات پایین است. به عنوان مثال ما در ماه گذشته طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را در مجلس به تصویب رساندیم. با تصویب این قانون تمام سیستم قانونگذاری کشور در طول ۴۰ سال بر هم می‌ریزد.»

جهان زندان خراب می‌کند، ما زندان می‌سازیم

بعد از اظهارات او نوبت به یحیی کمالی‌پور، دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی رسید. او که روز گذشته و در جلسه کمیسیون نامبرده جزء موافقان این طرح بود، در اظهاراتی با مخالفت با رد این طرح بیان کرد: «افرادی که موافق رد این طرح بودند اعلام کردند که یکی از دلایل آنان وجود قوانین مرتبط و عدم نیاز به قانونگذاری جدید است. بنده به عنوان فردی که ۲۰ سال کار قضایی انجام داده‌ام باید بگویم که ما امروز ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه در کشور داریم که برای هر کدام مجازات حبس تعیین کرده‌ایم.»

او بیان کرد: «آیا در قوانین اسلام و شرع ما توجه به حبس تاکید شده است یا اینکه دین ما حبس را به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته است. حبس باید موجب اصلاح مجرم شود. آیا حبس‌های طولانی توانسته مجرمان را اصلاح کند. این میزان از حبس با فلسفه وجودی مجازات در تعارض است. ما باید از تجربه کشورهای دنیا استفاده کنیم. امروز جهان در حال خراب کردن زندان‌های خودهستند، ما در حال ساختن زندان‌ها هستیم. این با دین ما در تضاد است.»

محمد کاظمی، نماینده اصلاح‌طلب ملایر سومین فردی بود که در جلسه علنی به اظهار نظر می‌پرداخت. او که جزء مخالفان طرح تقلیل مجازات حبس به شمار می‌رود در دفاع از نظریه خود گفت: «بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سیستم قضایی یک کشور مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس آن اصول قانون اسلامی قانون مجازات اسلامی تصویب شد که با موازین اسلامی نیز تطبیق داده شده است. با این طرح تمام آنچه که در مجالس مختلف توسط کارشناسان، حقوقدانان و قضات بررسی شده است به زیر سوال رفته و بر هم می‌ریزد. ما نباید مجازات را با طرح غیر کارشناسی کم کنیم. امروز اختیارات تخفیف مجازات به تمام قضات داده شده است.»

موافقانی که 48 ساعته مخالف شدند

بعد از اظهارات نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی نوبت به طراح طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری یعنی محمدجواد فتحی رسید. او در اظهاراتی در مخالفت با رد این طرح با اشاره به روند رخ داده در 48 ساعته گذشته و رای مخالف برخی موافقان بیان کرد: «بنده تعجب می‌کنم که در ۴۸ ساعت گذشته چه گذشت که عده‌ای که در آن روز موافق این طرح بودند، امروز با آن مخالفت می‌کنند.»

او که گویا منظورش از موافقانی که مخالف شدند نمایندگانی چون فرهاد تجری است در ادامه بیان کرد: «عده‌ای می‌گویند با تصویب این طرح قانونگذاری ۴۰ ساله انقلاب به هم می‌ریزد اما واقعیت این است که ما در سال ۵۷ زندان‌ها را با ۸۵۰۰ زندانی از رژیم شاهنشاهی تحویل گرفتیم اما امروز بالغ بر ۲۴۰ هزار زندانی داریم و این سیستم فشل باید بر هم ریزد.»

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «ما هیچ گاه نگفتیم که مجازات اسیدپاشی، آدم‌ربایی و یا تجاوز به نوامیس کاهش یابد. بلکه آنان جزء حدود الهی بوده و مجازات آنان اعدام است. با مجازات حبس صرفا خانواده مجرم مجازات می‌شود و ما با مسائل متعددی روبرو خواهیم شد. دیروز کمیسیون حقوقی با ۹ نفر تشکیل جلسه داد و در نهایت با پنج رای کلیات این طرح را رد کرد.»

رئیسی لایحه می‌دهد

سیدناصر موسوی لارگانی آخرین فردی بود که در موافقت با رد طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری به اظهار نظر پرداخت. او در جریان اظهارات خود با اشاره به مخالفت روز گذشته رئیس قوه قضائیه با این طرح گفت که «ریاست قوه قضائیه درصدد است تا لایحه‌ای برای کاهش مجازات تهیه کند.»

اینکه اظهارات او تا چه اندازه از صحت و سقم برخوردار است، مشخص نیست ولی او در ادامه تاکید کرد: «همانطور که بقیه همکاران نیز اشاره کردند امروز اختیارات لازم برای کاهش مجازات و یا جایگزین کردن مجازات حبس در اختیار قضات وجود دارد بنابراین بهتر است به جای مسکن‌ها مشکل جرم را با جامعه شناسی دقیق و برنامه ریزی حل کنیم.»

بعد از اظهارات موافقان و مخالفان در نهایت کلیات طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری در حالی به رای گذاشته شد که جو بهارستان به وضوح خبر از افزایش تعداد مخالفان داشت اما بازهم تعداد موافقان به مخالفان چربید تا این طرح با 115 رای موافق در مقابل 63 مخالف تصویب شود.

بعد از تصویب کلیات طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری نمایندگان باید فرایند بررسی جزئیات این طرح را آغاز کنند ولی به نظر می‌رسد باتوجه به مخالفت رئیسی و جمعی از اصولگرایان با آن، طرح فتحی و حامیان کار سختی در شورای نگهبان پیش‌رو داشته باشد.