رییس سازمان ملی استاندارد مطرح کرد:
عبور از استانداردهای اجباری به تنظیم‌گری فنی/ نقش مهم استانداردها در ارتقاء کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی کشور
تهران (پانا) - رئیس سازمان ملی استاندارد به اهمیت استانداردها به‌عنوان ابزاری برای افزایش کیفیت محصولات اشاره کرد و گفت: باید از طریق استانداردسازی و تعیین ویژگی‌های کالا، شرایط لازم برای افزایش کیفیت را فراهم کرد. این امر نه تنها به بهبود کیفیت کالاها کمک می‌کند، بلکه بر قیمت‌گذاری محصولات نیز تأثیر مستقیم دارد و می‌تواند به رقابت‌پذیری کالاها در بازارهای داخلی و جهانی کمک کند.
فرزانه انصاری در نشست خبری به مناسبت هفته استاندارد، با تبریک به جامعه صنعتگران و پژوهشگران کشور، بر نقش خبرنگاران در ترویج فرهنگ شفافیت و مطالبه‌گری تأکید کرد. انصاری با اشاره به وظیفه این سازمان در ارتقاء کیفیت کالاها و خدمات، اظهار داشت: "ما موظفیم تا به مردم اطلاع‌رسانی کرده و کیفیت کالاهای تولید داخل و وارداتی را تضمین کنیم. این وظیفه قانونی ماست که به سلامت عمومی و کیفیت زندگی مردم کمک ببخشیم.
وی همچنین به اهمیت استانداردها به‌عنوان ابزاری برای افزایش کیفیت محصولات اشاره کرد و گفت: ما باید از طریق استانداردسازی و تعیین ویژگی‌های کالا، شرایط لازم برای افزایش کیفیت را فراهم کنیم. این امر نه تنها به بهبود کیفیت کالاها کمک می‌کند، بلکه بر قیمت‌گذاری محصولات نیز تأثیر مستقیم دارد و می‌تواند به رقابت‌پذیری کالاها در بازارهای داخلی و جهانی کمک کند.
انصاری با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان محصولات با کیفیت و پشتیبانی از صنعتگران، گفت: رویکرد ما در سازمان ملی استاندارد این است که از حقوق مردم دفاع کنیم و در عین حال از تولیدکنندگانی که کالای باکیفیت ارائه می‌دهند، حمایت کنیم. ما اعتقاد داریم که استانداردها باید وضعیت فعالان اقتصادی را بهبود بخشند، به‌خصوص در شرایط فعلی اقتصادی کشور.
در ادامه، انصاری به شعار روز جهانی استاندارد که با عنوان چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر" ارائه شده، اشاره کرد و افزود: "این شعار با هدف نزدیک کردن کشورها و ایجاد زبان مشترک، از سال ۲۰۲۱ تدوین شده است. امسال، رویکرد ما بر انرژی پاک و مقرون به صرفه تمرکز دارد."
انصاری گفت: "نقش استانداردها در دسترسی مردم به انرژی پاک و قابل اعتماد بسیار مهم است. برای مثال، استانداردسازی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می‌تواند به کاهش اتلاف انرژی کمک کند. همچنین، در سال‌های اخیر، بسیاری از استانداردهای مورد نیاز برای پنل‌های خورشیدی تدوین شده است که به توسعه انرژی‌های تجدید پذیر کمک می‌کند."
وی افزود: "در این هفته استاندارد، علاوه بر معرفی ۴۷ واحد نمونه ملی و ۹۸ واحد تولیدی استانی، از دو واحد در سطح ملی و سه واحد استانی که در زمینه استانداردسازی مشارکت فعالی داشتند، تجلیل خواهد شد. ما همچنین از مدیران کنترل کیفیت و دبیران تدوین استاندارد که نقش مهمی در این عرصه داشته‌اند، تقدیر خواهیم کرد."
انصاری با بیان اینکه برنامه‌های تحولی سازمان در هفته استاندارد به نیازهای اساسی کشور و فرهنگ‌سازی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر معطوف خواهد بود، خواستار همکاری خبرنگاران برای ترویج این مهم شد و تأکید کرد: "امیدواریم با همکاری شما، بتوانیم فرهنگ استاندارد را در جامعه گسترش دهیم و به بهبود کیفیت زندگی مردم کمک کنیم."
به گفته او این گزارش نشانگر عزم راسخ سازمان ملی استاندارد در راستای ارتقاء کیفیت زندگی و حمایت از تولیدات ملی است که می‌تواند به توسعه پایدار کشور منجر شود.
برنامه ۲۰ ساله تحول نظام استاندارد کلید خورد
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با تشریح برنامه‌های این سازمان برای تحول نظام استاندارد و کیفیت کشور، از آغاز مسیر گذار از نسل استانداردهای اجباری به سمت مقررات فنی و تنظیم‌گری یکپارچه خبر داد و گفت: هدف اصلی این تحول، تقویت نقش حاکمیتی و نظارتی سازمان، کاهش موازی‌کاری دستگاه‌ها، هوشمندسازی فرآیندها و استقرار نظارت‌های پسینی و مبتنی بر ریسک است.
انصاری با تأکید بر اینکه مسیر تحول نظام استاندارد کشور مسیری دشوار اما ضروری است، از رسانه‌ها خواست در این مسیر همراه سازمان ملی استاندارد باشند و به فرهنگ‌سازی و به‌روزرسانی افکار عمومی کمک کنند.
او گفت: «راه سختی را آغاز کرده‌ایم و برای طی این مسیر، به کمک رسانه‌ها، فرهنگ‌سازی و به‌روزرسانی افکار عمومی نیاز داریم؛ هم در جامعه، هم در دولت و هم در میان مردم عزیز کشورمان. امیدواریم ثمرات این تحول در نهایت به کشور بازگردد.»
تصویب نقشه راه تحول نظام استاندارد
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تصویب «سند و نقشه راه تحول نظام استاندارد و کیفیت کشور» در یکصد و هشتمین جلسه شورای عالی استاندارد با حضور رئیس‌جمهوری، اظهار کرد: این سند از جمله اسنادی بود که بر اساس حکم قانون باید تدوین می‌شد و سازمان تلاش کرد با انجام مطالعات گسترده و تطبیقی، آن را در قالب یک برنامه ۲۰ ساله طراحی کند.
به گفته انصاری، در تدوین این سند، تجربه سایر کشورهای جهان مورد مطالعه قرار گرفته و تلاش شده است این تجربیات با شرایط، نیازها و الزامات بومی کشور تطبیق داده شود.
او افزود: «نگاه ما این بود که با انجام یک کار مطالعاتی و تطبیقی با سایر کشورهای جهان و با بومی‌سازی این مطالعات متناسب با نیازهای کشور، سندی ترسیم کنیم که بتواند مسیر تحول نظام استاندارد و کیفیت کشور را مشخص کند.»
انصاری مهم‌ترین رویکرد این سند را گذار از نسل استانداردهای اجباری به سمت مقررات فنی عنوان کرد و گفت: این رویکرد می‌تواند حرکت سازمان ملی استاندارد ایران به سوی نسل سوم استانداردسازی را رقم بزند و زمینه استقرار یک نظام تنظیم‌گری فنی و یکپارچه را فراهم کند.
پایان نگاه صرفاً «استاندارد اجباری»
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در تشریح این رویکرد گفت: در نظام فعلی، در بسیاری از موارد سازمان ملی استاندارد با توجه به نیاز دستگاه‌های اجرایی، انجمن‌ها یا بخش خصوصی، فرآیند تدوین استاندارد را آغاز می‌کند و در ادامه، در صورت تصویب در شورای عالی استاندارد، استاندارد مربوطه اجباری می‌شود و سازمان بر اجرای آن نظارت می‌کند.
اما به گفته او، رویکرد جدید بر اجرای دقیق‌تر تبصره یک ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد استوار است؛ قانونی که مسئولیت تدوین و اجرای مقررات فنی حوزه‌های مختلف را بر عهده دستگاه‌های اجرایی و تنظیم‌گران مربوطه قرار داده است.
انصاری توضیح داد: «قانونگذار به‌درستی در متن قانون پیش‌بینی کرده است که کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند مقررات فنی حوزه خود را با در نظر گرفتن استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین و اجرا کنند و بر اجرای آن نظارت داشته باشند.»
به گفته او، در این ساختار، دستگاه‌های اجرایی و تنظیم‌گران بخشی، مسئولیت بیشتری در قبال حوزه تخصصی خود خواهند داشت و سازمان ملی استاندارد نیز نقش خود را از مداخله مستقیم در همه مراحل به سمت نظارت بر فرآیند تنظیم مقررات و حسن اجرای آن سوق خواهد داد.
از مزرعه گندم تا سفره مردم
انصاری برای توضیح این تغییر رویکرد، زنجیره تولید گندم، آرد و نان را مثال زد و گفت: «اگر موضوع گندم و آرد را در نظر بگیریم، از تولید گندم در مزرعه تا فرآوری در کارخانه و سپس فرآیند عرضه و پخت در نانوایی‌ها، مسئولیت تنظیم مقررات و نظارت تخصصی بر عهده دستگاه تنظیم‌گر مربوطه خواهد بود.»
او تأکید کرد: سازمان ملی استاندارد در این فرآیند کنار تنظیم‌گران خواهد بود و در صورت نیاز، نسبت به بازنگری استانداردها و مقررات، کمک به اجرای آنها و نظارت بر حسن اجرا اقدام خواهد کرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: «در این نظام، سهم دستگاه‌های تنظیم‌گر و همچنین خود واحدهای تولیدی پررنگ‌تر می‌شود و آنها باید در برابر مردم پاسخگوتر باشند. سازمان ملی استاندارد نیز بر اساس تکالیف قانونی خود، نقش نظارتی‌اش را ایفا خواهد کرد.»
برنامه عملیاتی ۲۰ ساله در مسیر اجرا
انصاری از تدوین بخش نخست برنامه عملیاتی اجرای سند تحول نظام استاندارد و کیفیت کشور خبر داد و گفت: «برنامه عملیاتی ۲۰ ساله اجرای این سند را طراحی کرده‌ایم و در بخش نخست، پنج سال اول برنامه مشخص شده است.»
به گفته او، یکی از مهم‌ترین محورهای این برنامه، ایجاد شبکه یکپارچه تنظیم‌گری فنی کشور است؛ شبکه‌ای که قرار است از تعدد تنظیم‌گران بخشی فاصله گرفته و کشور را به سمت یک نظام تنظیم‌گری فنی منسجم‌تر هدایت کند.
او همچنین بر استقرار نظارت‌های پسینی مبتنی بر ریسک تأکید کرد و گفت: «قرار نیست نظارت‌ها صرفاً به شکل یکسان و بدون توجه به میزان خطر انجام شود. ویژگی‌های هر کالا و محصول از نظر تأثیر بر سلامت و ایمنی انسان، سلامت جامعه، حیوانات و محیط زیست بررسی می‌شود و میزان نظارت بر اساس ریسک تعیین خواهد شد.»
انصاری ادامه داد: «ورود سازمان به واحدهای تولیدی و میزان نظارت نیز باید بر اساس ریسک و خطری که یک محصول یا ویژگی آن برای سلامت مردم، جامعه، حیوانات یا محیط زیست ایجاد می‌کند، تبیین شود.»
کاهش موازی‌کاری دستگاه‌ها
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران یکی از نتایج مهم اجرای سند تحول را کاهش موازی‌کاری دستگاه‌های تنظیم‌گر دانست و گفت: «اگر دستگاه‌های تنظیم‌گر کشور همراه این سند باشند، یکی از دستاوردهای مهم آن کاهش موازی‌کاری و حرکت به سمت یک نظام منسجم تنظیم‌گری خواهد بود.»
او افزود: محتوای کلی این برنامه در جریان بازدید رئیس‌جمهوری از سازمان ملی استاندارد ارائه شده و دستورالعمل اجرایی آن نیز برای طرح در شورای عالی استاندارد آماده است تا پس از تعیین زمان برگزاری جلسه، فرآیند اجرای رسمی آن آغاز شود.
ساختار سازمان ملی استاندارد هم تغییر می‌کند
انصاری در ادامه از بازنگری ساختار سازمان ملی استاندارد ایران خبر داد و گفت: با توجه به گذشت سال‌های قابل توجه از ساختار قبلی، بازنگری آن ضرورت داشت، اما این بازنگری صرفاً یک تغییر اداری نبوده و با رویکردهای مشخصی انجام شده است.
به گفته او، تقویت نقش حاکمیتی و نظارتی سازمان، افزایش پاسخگویی، ایجاد اقتدار و چابک‌سازی فعالیت‌ها و همچنین هوشمندسازی فرآیندها از مهم‌ترین محورهای ساختار جدید است.
او گفت: «ساختار سازمانی جدید با این رویکردها به تصویب رسیده و در حال حاضر فرآیند تغییر ساختار داخلی سازمان ملی استاندارد در حال انجام است.»
۱۲ هزار و ۱۳ استاندارد جدید و بازنگری بیش از ۱۰ هزار استاندارد
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد دو سال گذشته این سازمان اشاره کرد و گفت: حجم فعالیت‌های انجام‌شده در این مدت بسیار گسترده بوده و برای نشان دادن ابعاد این فعالیت‌ها، آمار و ارقام می‌توانند تصویر روشن‌تری ارائه کنند.
انصاری اعلام کرد: «در حوزه تدوین و تصویب استانداردهای جدید، بیش از ۱۲ هزار استاندارد تدوین شده و حدود ۱۰ هزار و ۴۳۰ استاندارد نیز در طول این دو سال بازنگری شده است.»
او افزود: بازنگری استانداردها با توجه به تحولات علمی و فناوری و همچنین نیازهای جدید کشور انجام شده است.
به گفته انصاری، جمهوری اسلامی ایران همچنین در تدوین ۱۵۷ استاندارد بین‌المللی با محوریت کشور نقش داشته است؛ استانداردهایی که در حوزه‌هایی همچون صنایع غذایی، رشته‌های بهداشتی، فناوری نانو و علوم و فناوری‌های پیشرفته تدوین شده‌اند.
او این دستاورد را با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات موجود در مراودات بین‌المللی، قابل توجه دانست.
صدها هزار بازرسی و بیش از ۴۳۲ هزار گواهی انطباق
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به فعالیت‌های نظارتی این سازمان گفت: صدها هزار مورد بازرسی، نمونه‌برداری و آزمون از واحدهای تولیدی، مراکز عرضه و بازار انجام شده است.
او توضیح داد که در این بخش علاوه بر ظرفیت‌های سازمان، از توان شرکت‌های بازرسی نیز استفاده شده است تا کیفیت و سلامت کالاها و خدمات برای مردم تضمین شود.
انصاری همچنین از صدور بیش از ۴۳۲ هزار گواهی انطباق برای محموله‌های صادراتی و وارداتی خبر داد و گفت: هدف از این اقدام، صیانت از حقوق مردم و در عین حال تسهیل تجارت است.
بیش از ۸۲۰ هزار آزمون اندازه‌شناسی
به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، در حوزه اندازه‌شناسی نیز بیش از ۸۲۰ هزار آزمون انجام شده است؛ آزمون‌هایی که حوزه‌هایی مانند ترازوها، وسایل توزین، نازل‌های سوخت و کالاهای پیش‌بسته‌بندی را دربر می‌گیرد.
او همچنین از جمع‌آوری ۳۵۷۹ وسیله توزین غیراستاندارد از سطح بازار خبر داد و این اقدام را یکی از فعالیت‌های مهم سازمان در مقابله با کم‌فروشی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان دانست.
مرکز ملی تأیید صلاحیت؛ حلقه‌ای برای تسهیل تجارت
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران اشاره کرد و گفت: این مرکز تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت در کشور است و مسئولیت تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌ها، نهادهای بازرسی و نهادهای گواهی‌کننده را بر عهده دارد.
به گفته او، تاکنون بیش از ۲ هزار آزمایشگاه و حدود ۲۴۰ شرکت بازرسی در این نظام تأیید صلاحیت شده‌اند.
رئیس سازمان ملی استاندارد تأکید کرد که این ظرفیت تنها در خدمت سازمان ملی استاندارد نیست و سایر دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی نیز از ظرفیت آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های تأییدصلاحیت‌شده استفاده می‌کنند.
پذیرش نتایج آزمایشگاهی ایران در بیش از ۱۱۰ کشور
انصاری یکی از دستاوردهای مهم مرکز ملی تأیید صلاحیت را فراهم شدن زمینه پذیرش نتایج ارزیابی انطباق ایران در بیش از ۱۱۰ کشور جهان عنوان کرد.
او گفت: «این اتفاق ظرفیت مهمی برای توسعه صادرات و کاهش ارزیابی‌های تکراری ایجاد کرده است. اگر یک محصول در آزمایشگاه تأییدصلاحیت‌شده ایران مورد آزمون قرار گیرد و نتیجه آن در کشور مقصد مورد پذیرش باشد، دیگر نیازی نیست همان آزمون دوباره در کشور مقصد انجام شود.»
به گفته انصاری، این موضوع در مورد کالاهای وارداتی نیز صادق است و نتایج آزمایشگاه‌های تأییدصلاحیت‌شده بین‌المللی در ایران قابل پذیرش خواهد بود.
او تأکید کرد: «این یک گام مهم در کاهش زمان ترخیص کالا، حذف کارهای تکراری و کاهش هزینه‌های مالی برای تجار و فعالان اقتصادی است.»
تمرکز بر سلامت مواد غذایی
رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین از اجرای پایش‌های هدفمند در حوزه ایمنی و سلامت مواد غذایی خبر داد و گفت: بر اساس ماده ۱۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، هر جا موضوع کالاها و محصولاتی مطرح باشد که با سلامت و ایمنی مردم ارتباط مستقیم دارد، سازمان ملی استاندارد می‌تواند وارد فرآیند نظارت شود.
انصاری گفت: در همین چارچوب، اقدامات گسترده‌ای درباره محصولات خام کشاورزی از نظر میزان فلزات سنگین، نیترات و سایر آلاینده‌ها انجام شده است.
او این اقدامات را از جمله فعالیت‌های مهم سازمان در حوزه صیانت از سلامت مردم دانست.
«نرخ کیفیت»؛ مردم در جایگاه ارزیاب
انصاری یکی دیگر از طرح‌های مهم سازمان را اجرای طرح «نرخ کیفیت» عنوان کرد؛ طرحی که قرار است مردم را به عنوان یکی از ارکان اصلی ارزیابی کیفیت وارد فرآیند تصمیم‌گیری کند.
او توضیح داد: «در این طرح، مردم به عنوان ناظر و ارزیاب کیفیت در نظر گرفته می‌شوند و علاوه بر نظرسنجی از مردم، نتایج ارزیابی‌هایی که از کالاها و محصولات انجام داده‌ایم نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.»
به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، نتایج این طرح می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری دولت در حوزه‌هایی همچون تولید، واردات، تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری قرار گیرد.
او تأکید کرد که استفاده از شاخص‌های کیفیت و نظر مصرف‌کنندگان در سیاست‌گذاری، تجربه‌ای است که در بسیاری از کشورهای جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
استانداردها چقدر به رشد اقتصادی کمک می‌کنند؟
انصاری به یکی از پروژه‌های مطالعاتی جدید سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار در کشور، ارزیابی منافع اقتصادی استانداردها در دستور کار قرار گرفته است.
او با اشاره به اینکه از زمان تأسیس سازمان تاکنون حدود ۳۴ هزار استاندارد در کشور تدوین شده است، اظهار کرد: مطالعات انجام‌شده در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد استانداردها می‌توانند نقش قابل توجهی در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشند.
«در کشور ما تاکنون چنین مطالعه‌ای به شکل جدی انجام نشده بود. برای نخستین بار این کار را انجام دادیم تا مشخص شود استانداردها چه میزان در افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشور نقش دارند.»
به گفته انصاری، نتایج این مطالعه قرار است همزمان با روز جهانی استاندارد رونمایی شود و تصویر روشن‌تری از منافع اقتصادی استانداردسازی در کشور ارائه دهد.
استانداردسازی برای آینده، نه فقط امروز
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پایان با تأکید بر اینکه رویکرد این سازمان در تدوین استانداردها آینده‌نگرانه شده است، گفت: تمرکز فعالیت‌های استانداردسازی بیش از گذشته بر حوزه‌هایی قرار گرفته که کشور در آینده با آنها مواجه خواهد بود.
او حوزه‌هایی همچون انرژی، ایمنی، محیط زیست، فناوری‌های نوین و نیازهای جدید صنعتی و اقتصادی را از جمله محورهای مورد توجه عنوان کرد.
انصاری گفت: «ما باید ببینیم کشور در شرایط فعلی و در آینده به چه استانداردهایی نیاز دارد. رویکرد آینده‌نگرانه در تدوین استانداردها یکی از برنامه‌های جدی دفتر تدوین استاندارد است و این مسیر را با جدیت دنبال می‌کنیم.»
او تأکید کرد که تحول نظام استاندارد کشور یک پروژه صرفاً درون‌سازمانی نیست، بلکه نیازمند همراهی دولت، دستگاه‌های تنظیم‌گر، تولیدکنندگان، بخش خصوصی، رسانه‌ها و مردم است؛ تحولی که قرار است استاندارد را از یک ابزار صرفاً نظارتی به یکی از پایه‌های سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، سلامت عمومی، توسعه تجارت و رشد اقتصادی کشور تبدیل کند.
ادامه دارد.....
ارسال دیدگاه