میانگین زمان رسیدگی در دادسراها ۲۱ درصد کاهش یافته است/ ۹۹ درصد ابلاغ‌ها در استان به صورت الکترونیکی صادر می‌شود

علی القاصی مهر در نشست  خبری امروز  ضمن بیان اقدامات دستگاه قضایی طی ۵ سال اخیر گفت: در دوره تحول قوه قضاییه که در پایان تحول قوه قضاییه هستیم؛ عملکرد دادگستری استان تهران بعنوان دادگستری مرکز نشان دهنده عزمی راسخ در جهت تحقق عدالت و ارتقای حقوق عامه است و این دستاوردها در شرایطی محقق شده که کشور با بحران های مختلفی مواجه بوده است.

وی افزود: دادگستری تهران، مسیر نوینی را در جهت ماموریتهای اصلی دستگاه قضایی  طی کرده است و توانسته عملکردی رو به بهبود داشته باشد.

القاصی ادامه داد: ماموریت اصلی  قوه قضاییه، رسیدگی به پرونده های قضایی است.

وی با مقایسه ورودی پرونده ها در دادگستری طی ۵ سال اخیر و مقایسه آن با ۵ سال قبلش گفت:   در دوره ۵ سال اخیر(۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵)  علی رغم حجم چشمگیر پرونده های وارده، شاهد عملکردی جهادی از سوی همکاران قضایی هستیم و  جمع کل پرونده های وارده در دوره تحول (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵)  به ۱۴ میلیون و ۲۹۱ و ۹۸۱ فقره رسیده است که نسبت به   ۵ سال قبل رشدی ۲۲ درصدی را داشته است.

وی با اشاره به هم‌زمانی این نشست با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: این روزها مصادف با هفته‌ای است که یادآور شهادت شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، معمار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و یارانش در حادثه هفتم تیر سال ۱۳۶۰ به دست گروهک منافقین است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی، شهدای هفتم تیر و همه شهدای انقلاب اسلامی و میهن و با اشاره به شهدای اخیر، بر تداوم راه شهدا تأکید کرد و گفت: ملت ایران همچنان تحت هدایت و رهبری مقام معظم رهبری با صلابت در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: دستگاه قضایی پایتخت همزمان با انجام مأموریت‌های ذاتی خود، نقش مؤثری در حفظ نظم و امنیت عمومی و پاسخگویی به مطالبات مردم ایفا کرده است. دادگستری استان تهران نیز با الهام از منویات مقام معظم رهبری و در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضاییه، با برنامه‌ریزی هدفمند، ایجاد هماهنگی بین‌بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، عملکردی قابل اتکا و رو به بهبود ارائه کرده است.

وی اظهار کرد: هرچند قوه قضاییه در حوزه‌های نظارتی، پیشگیری از وقوع جرم و مطالبه‌گری نیز مسئولیت‌هایی بر عهده دارد، اما مأموریت اصلی آن رسیدگی به دعاوی و اجرای فرآیند دادرسی است.

وی با اشاره به آمار پرونده‌های «یکتا» نیز گفت: تعداد پرونده‌های یکتای وارده در پنج سال اخیر به ۸ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۲۸ فقره رسیده که نسبت به ۶ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۷۳ فقره در دوره قبل، ۱۶.۳ درصد افزایش داشته است.

القاصی‌مهر تصریح کرد: اختلاف میان نرخ رشد پرونده‌های کل و پرونده‌های یکتا نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از حجم کاری دادگستری ناشی از گردش مجدد پرونده‌ها و پیچیدگی فرآیندهای دادرسی در سال‌های گذشته بوده که با اقدامات مدیریتی و اصلاح فرآیندها، روند کنترل آن در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به عملکرد دادگستری استان تهران در مختومه‌سازی پرونده‌ها گفت: یکی از شاخص‌ترین دستاوردهای دوره تحول و تعالی، افزایش چشمگیر پرونده‌های مختومه است که نشان‌دهنده کارآمدی، تلاش و روحیه جهادی همکاران دستگاه قضایی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در این دوره ۱۴ میلیون و ۴۲۲ هزار و ۴ فقره پرونده مختومه شده که در مقایسه با ۱۱ میلیون و ۷۱۵ هزار و ۳۹۹ فقره پرونده مختومه در دوره پنج‌ساله قبل، رشد ۲۳ درصدی را ثبت کرده است.

القاصی‌مهر تأکید کرد: تعداد پرونده‌های مختومه در پنج سال اخیر حتی از مجموع پرونده‌های وارده نیز بیشتر بوده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد دستگاه قضایی استان تهران علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های جدید، موفق شده بخشی از پرونده‌های انباشته سال‌های گذشته را نیز تعیین تکلیف کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه تشریح عملکرد پنج‌ساله این مجموعه، از کاهش چشمگیر موجودی پرونده‌ها، پرونده‌های معوق و همچنین کوتاه‌تر شدن زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی خبر داد و با اشاره به مدیریت موجودی پرونده‌ها گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دوره تحول و تعالی، کاهش انباشت پرونده‌ها بوده است. پرونده‌های مانده که در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۰۲ هزار و ۸۸۸ فقره بود، در پایان سال ۱۴۰۴ به ۴۰۱ هزار و ۴۱ فقره کاهش یافت که بیانگر کاهش ۲۰ درصدی نسبت به ابتدای دوره است. در برخی مقاطع این کاهش حتی به ۲۶ درصد نیز رسیده است.

وی افزود: این کاهش در شرایطی حاصل شده که تعداد پرونده‌های وارده یکتا ۱۶.۳ درصد و مجموع پرونده‌های ورودی ۲۲ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده بهبود مدیریت عملیاتی، توزیع مؤثر منابع و ارتقای بهره‌وری در دادگستری استان تهران است.

رئیس کل دادگستری استان تهران، کاهش پرونده‌های مسن و معوق را یکی دیگر از شاخص‌های مهم عملکرد دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت قضایی در دوره تحول و تعالی بود که با اجرای برنامه‌های نظارتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشورتی، نتایج قابل توجهی به همراه داشت. در پایان سال ۱۴۰۴، تعداد پرونده‌های مسن در دادسراها نسبت به سال ۱۳۹۵، ۵۶ درصد، در دادگاه‌های بدوی ۵۸ درصد و در دادگاه‌های تجدیدنظر ۴۵ درصد کاهش یافته است. همچنین مجموع پرونده‌های مسن نیز نسبت به ابتدای دوره، ۴۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها گفت: در سال‌های اخیر میانگین زمان رسیدگی در تمامی مراجع قضایی استان تهران کاهش یافته است. میانگین زمان رسیدگی در دادسراها از ۷۴ روز به ۵۸ روز کاهش یافته که معادل ۲۱ درصد کاهش است. این شاخص در دادگاه‌های بدوی از ۱۱۳ روز به ۹۵ روز رسیده و ۱۶ درصد کاهش یافته است.

القاصی‌مهر ادامه داد: در دادگاه‌های تجدیدنظر نیز میانگین زمان رسیدگی از ۱۶۶ روز به ۹۷ روز کاهش یافته که بیانگر ۴۰ درصد کاهش است. همچنین در شوراهای حل اختلاف این مدت از ۵۱ روز به ۳۲ روز رسیده و ۳۷ درصد کاهش داشته است.

وی با تأکید بر اینکه این آمارها نشان‌دهنده افزایش کارآمدی دستگاه قضایی در استان تهران است، گفت: کاهش زمان رسیدگی موجب کوتاه‌تر شدن انتظار اصحاب دعوا برای تعیین تکلیف پرونده‌ها شده است. برنامه‌ریزی هدفمند، ارزیابی مستمر عملکرد، نظارت مؤثر و تلاش جهادی قضات و کارکنان دستگاه قضایی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در کاهش زمان دادرسی، تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و کاهش موجودی پرونده‌هاست.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه فناوری و هوشمندسازی قضایی، از توسعه گسترده خدمات الکترونیک در دستگاه قضایی خبر داد و گفت: اجرای سامانه‌های هوشمند، سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش داده، هزینه‌ها را کاهش داده و شفافیت فرآیندهای قضایی را ارتقا بخشیده است.

القاصی‌مهر با اشاره به عملکرد پنج‌ساله دادگستری استان تهران در حوزه فناوری اطلاعات اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره، توسعه سامانه ابلاغ الکترونیکی بوده که تحولی کم‌نظیر در سرعت فرآیند دادرسی ایجاد کرده است. طی سال‌های ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۴، ۵۷ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۳۳ فقره ابلاغ قضایی به‌صورت الکترونیکی در استان تهران انجام شده است. در حال حاضر، بیش از ۹۹ درصد ابلاغ‌های قضایی در اغلب واحدهای قضایی به شکل الکترونیکی انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: توسعه این سامانه موجب شده میزان تجدید وقت دادرسی ناشی از عدم وصول ابلاغ نسبت به دوره پنج‌ساله قبل ۵۵ درصد کاهش یابد. ابلاغ الکترونیکی علاوه بر افزایش سرعت رسیدگی، هزینه‌های مالی و معنوی مراجعه‌کنندگان را نیز به شکل قابل توجهی کاهش داده است.

القاصی‌مهر با اشاره به گسترش دادرسی الکترونیکی گفت: تعداد جلسات دادرسی الکترونیکی که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده بود، در دوره تحول و تعالی پنج برابر افزایش یافته و از ۱۳ هزار و ۲۷۹ مورد در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۸۰ هزار جلسه تا پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است.

وی افزود: در حال حاضر ۹۰ درصد جلسات رسیدگی مربوط به زندانیان در استان تهران به‌صورت الکترونیکی و بدون انتقال فیزیکی زندانیان برگزار می‌شود؛ اقدامی که علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، نگهداری و تأمین امنیت، به حفظ کرامت انسانی زندانیان و خانواده‌های آنان نیز کمک کرده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: برگزاری دادرسی‌های الکترونیکی موجب شده تجدید جلسات دادرسی ناشی از عدم اعزام زندانیان ۵۴ درصد کاهش یابد و استفاده از ویدئوکنفرانس برای رسیدگی به پرونده زندانیان را می‌توان از مصادیق تحقق عدالت هوشمند و مردم‌محور دانست.

القاصی‌مهر همچنین به اجرای کامل مزایده‌های الکترونیکی در استان تهران اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای سند تحول قضایی و افزایش شفافیت، تمامی مزایده‌های اجرای احکام در استان تهران از طریق سامانه الکترونیکی «ستاد» برگزار می‌شود و در حال حاضر هیچ مزایده‌ای به شیوه سنتی انجام نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: طی پنج سال گذشته ۱۳ هزار و ۸۵۵ مزایده به‌صورت الکترونیکی برگزار شده که این اقدام ضمن افزایش شفافیت، زمینه حذف تخلفات احتمالی و ارتقای سرعت و کارآمدی فرآیند اجرای احکام را فراهم کرده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اجرای سامانه ارجاع هوشمند پرونده‌ها از دیگر اقدامات شاخص دستگاه قضایی است و این طرح که به‌صورت آزمایشی در برخی مجتمع‌های قضایی استان تهران اجرا شده، گامی مؤثر در مدیریت هوشمند پرونده‌ها، توزیع عادلانه کار و افزایش بهره‌وری در فرآیند رسیدگی‌های قضایی محسوب می‌شود.