مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی:
۷۶ درصد مشاغل مشمول تبصره ماده ۱۰۰ مالیات صفر دارند
مشهد(پانا)-مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، از صفر بودن مالیات مقطوع ۷۶ درصد مشاغل مشمول تبصره ماده ۱۰۰ در استان خبر داد و گفت: با در نظر گرفتن این گروه، مالیات ۸۴ درصد مودیان مشمول این طرح کمتر از ۱۰ میلیون تومان محاسبه شده است.
جعفر احسانیمهر در نشست خبری با اصحاب رسانه که با محوریت تشریح اظهارنامههای مالیاتی، تبصره ماده ۱۰۰ و طرح نشاندار کردن مالیات برگزار شد، اظهار کرد: نظام مالیاتی علاوه بر تأمین منابع مالی دولت، نقش مهمی در تنظیمگری اقتصادی و اجتماعی دارد و تحقق عدالت مالیاتی نیز مستلزم ایجاد شفافیت در فعالیتهای اقتصادی است.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و آثار جنگ بر فعالیتهای شغلی افزود: در محاسبه مالیات مشاغل، شرایط ویژه اقتصادی و میزان تأثیرپذیری واحدهای صنفی و کسبوکارها از تحولات اخیر مورد توجه قرار گرفته و تسهیلاتی نیز برای حمایت از فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده است.
صفر بودن مالیات ۷۶ درصد مشاغل مشمول تبصره ماده ۱۰۰
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی با اشاره به افزایش دامنه شمول تبصره ماده ۱۰۰ بیان کرد: سقف فروش و ارائه خدمات برای بهرهمندی از مالیات مقطوع به ۷۲ میلیارد تومان رسیده و دامنه شمول این طرح نسبت به سال گذشته بیش از سه برابر افزایش یافته است.
احسانیمهر ادامه داد: در حال حاضر حدود ۸۰ درصد مودیان مشاغل مشمول بارگذاری فرم تبصره ماده ۱۰۰ شدهاند و نزدیک به ۲۰ درصد نیز باید اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند.
وی تصریح کرد: بر اساس محاسبات انجامشده، مالیات مقطوع ۷۶ درصد مشاغل مشمول این طرح در استان صفر تعیین شده است. همچنین با احتساب این گروه، مالیات ۸۴ درصد مودیان کمتر از ۱۰ میلیون تومان و مالیات ۹۴ درصد آنان کمتر از ۵۰ میلیون تومان است.
وی با بیان اینکه مهلت تأیید فرم تبصره ماده ۱۰۰ تا پایان آبانماه تعیین شده است، گفت: این فرمها مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ و فعالیت مودیان از ابتدای فروردین تا پایان اسفندماه همان سال است. مودیان میتوانند مالیات مقطوع محاسبهشده را تأیید کنند یا در صورت اعتراض، اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند.
امکان تفکیک تراکنشهای تجاری و غیرتجاری
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی یکی دیگر از تسهیلات پیشبینیشده برای مودیان را امکان تفکیک تراکنشهای تجاری و غیرتجاری دانست و افزود: در صورتی که بخشی از گردش حساب مودی مربوط به فعالیتهای غیرتجاری باشد، امکان ارائه مستندات و خارج کردن این مبالغ از محاسبات مالیاتی فراهم شده است.
احسانیمهر همچنین از امکان تقسیط بدهی مالیاتی در بازه پنج تا ۹ ماه خبر داد و استفاده از چکهای الکترونیکی را به دلیل برخورداری از تسهیلات بیشتر در فرایند تقسیط توصیه کرد.
الزام صدور صورتحساب الکترونیکی و جرائم طلافروشان
وی با تأکید بر ضرورت توسعه صورتحسابهای الکترونیکی اظهار کرد: عدم صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول جرائم قانونی است و در برخی موارد، جریمه میتواند معادل ۱۰ درصد فروش باشد.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی با اشاره به تکالیف قانونی فعالان صنف طلا و جواهر گفت: برای این گروه، علاوه بر جرائم مربوط به عدم صدور صورتحساب، مقررات خاصی از جمله جریمه موضوع ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز پیشبینی شده است.
وی افزود: در راستای حمایت از مودیان و تشویق به انجام تکالیف قانونی، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان تا سقف ۱۰۰ درصد، با رعایت ضوابط مربوط، فراهم شده است.
احسانیمهر با تأکید بر اینکه صورتحسابهای کاغذی دیگر اعتبار لازم در نظام اقتصادی را ندارند، از مردم خواست هنگام خرید، صورتحساب الکترونیکی مطالبه کنند.
۱۳۹ پروژه در طرح نشاندار کردن مالیات
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی به طرح نشاندار کردن مالیات اشاره کرد و گفت: در این طرح، مودیان حقیقی میتوانند محل هزینهکرد مالیات پرداختی خود را از میان پروژههای عمرانی دارای ردیف بودجه ملی و استانی انتخاب کنند.
وی افزود: در حال حاضر ۱۳۹ پروژه در استان خراسان رضوی در حوزههای سلامت و رفاه اجتماعی، حملونقل، عمران شهری و روستایی، آب و کشاورزی، محیط زیست، فرهنگ، ورزش، گردشگری، آموزش عالی و آموزشوپرورش برای این طرح در نظر گرفته شده است.
احسانیمهر با اشاره به اختصاص دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای این پروژهها در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: از مجموع پروژههای تعریفشده، ۲۰ پروژه به حوزه آموزشوپرورش اختصاص دارد و امیدواریم با مشارکت مودیان، منابع لازم برای تکمیل پروژههای نیمهتمام تأمین شود.
وی خاطرنشان کرد: انتخاب پروژه توسط مودی به معنای تأمین اعتبار آن از محل مالیات پرداختی است، اما نظارت بر پیشرفت فیزیکی و اجرای پروژه بر عهده دستگاههای اجرایی و مراجع نظارتی مربوط خواهد بود.
افزایش پرداختی مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها
احسانیمهر با اشاره به نقش درآمدهای مالیاتی در تأمین منابع شهرداریها و دهیاریها بیان کرد: در هفتماهه سال جاری، بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به بخشهای مربوط پرداخت شده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: پرداختی به شهرداری مشهد نیز در ششماهه امسال به حدود چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده، در حالی که مجموع پرداختی این بخش در کل سال گذشته حدود چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی درباره نحوه نظارت بر هزینهکرد این منابع گفت: نظارت بر مصرف اعتبارات و درآمدهای اختصاصیافته به شهرداریها و دهیاریها بر عهده دستگاههایی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سایر مراجع نظارتی است و الزامات قانونی نیز حوزههای مصرف این منابع را مشخص کردهاند.
حمایت مالیاتی از واحدهای تولیدی آسیبدیده
وی در پاسخ به پرسشی درباره حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط افزایش هزینهها و مشکلات نقدینگی اظهار کرد: تسهیلاتی برای تقسیط بدهی واحدهای تولیدی آسیبدیده و واحدهای متأثر از شرایط جنگی در نظر گرفته شده و این تسهیلات متناسب با وضعیت هر واحد اعمال میشود.
احسانیمهر همچنین به اعتبار مالیاتی فعالیتهای تحقیق و توسعه اشاره کرد و گفت: بر اساس ظرفیت قانونی موجود، هزینههای تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی و دانشبنیان، پس از تأیید مراجع ذیصلاح، میتواند بهعنوان اعتبار مالیاتی آنها لحاظ شود.
تشدید مقابله با فرار مالیاتی و پولشویی
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی با اشاره به ارتقای واحد بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی استان به سطح معاونت بیان کرد: شناسایی فعالیتهای اقتصادی غیرشفاف و مقابله با فرار مالیاتی از اولویتهای سازمان امور مالیاتی است و در این زمینه اقدامات سیستمی و میدانی در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به گزارشهای مردمی در زمینه فرار مالیاتی افزود: شهروندان میتوانند گزارشهای خود را از طریق سامانه ۵۲۶ ثبت کنند و در صورت احراز تخلف و تحقق شرایط قانونی، گزارشدهندگان از پاداش برخوردار خواهند شد. تاکنون در سال جاری بیش از ۵۰۰ میلیون تومان پاداش به گزارشدهندگان پرداخت شده است.
احسانیمهر همچنین درباره پرونده تخلفات تعدادی از کارکنان سابق امور مالیاتی استان گفت: پس از پیگیریهای انجامشده، کیفرخواست پرونده ۱۰ نفر از کارکنان سابق صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است. علاوه بر این، در چارچوب اختیارات قانونی و مقررات انتظامی، اقدامات اداری لازم درباره برخی کارکنان فاقد صلاحیت حرفهای نیز انجام شده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه برخورد با شرکتهای وابسته به آستان قدس رضوی تأکید کرد: هیچ تفاوتی در انجام تکالیف مالیاتی این شرکتها با سایر اشخاص حقوقی وجود ندارد و پروندههای آنها نیز مطابق قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار میگیرد.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در پایان با تأکید بر نقش رسانهها در مطالبهگری و افزایش شفافیت اقتصادی گفت: تحقق عدالت مالیاتی نیازمند همکاری همه بخشهای جامعه، مطالبه عمومی برای صدور صورتحسابهای الکترونیکی و مقابله جدی با فعالیتهای اقتصادی غیرشفاف است.
ارسال دیدگاه