دادرسی باید از حل اختلاف به سمت حل مسئله حرکت کند

عباس شیخ‌الاسلامی در نشست تحقق دادرسی عادلانه؛ چالش‌ها و راهکارها با اشاره به ضرورت بازنگری در مبانی نظام دادرسی اظهار کرد: یکی از مشکلات مهم نظام حقوقی کشور، کم‌توجهی به مباحث بنیادین و فلسفه حقوق است و لازم است بیش از گذشته درباره مفاهیمی مانند عدالت، دادرسی عادلانه و هدف نهایی نظام قضایی بحث و بررسی شود.

وی افزود: پیش از آنکه درباره روش‌های اجرای عدالت صحبت کنیم، باید مشخص کنیم که اساساً عدالت را چگونه تعریف می‌کنیم و دادرسی عادلانه چه ویژگی‌هایی دارد؛ چراکه بدون توجه به این مبانی، ممکن است اصلاحات حقوقی صرفاً در سطح مقررات باقی بماند و نتواند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشد.

شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه باید از برخی الگوهای سنتی دادرسی عبور کرد، ادامه داد: در مدل سنتی، یکی از اصول مهم، «تساوی سلاح‌ها» میان طرفین دعواست؛ به این معنا که هیچ‌یک از طرفین نباید از نظر حقوقی و امکانات دادرسی نسبت به دیگری در موقعیت نابرابر قرار داشته باشد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اصل تساوی طرفین همچنان اهمیت دارد، اما در بسیاری از نظام‌های حقوقی جدید، نگاه به دادرسی صرفاً به این موضوع محدود نمی‌شود و رویکرد «حل مسئله» نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی توضیح داد: در این نگاه، پرونده قضایی صرفاً میدان رقابت دو طرف نیست که یکی پیروز و دیگری بازنده شود و قاضی نیز صرفاً در جایگاه داور این رقابت قرار بگیرد؛ بلکه هر پرونده یک مسئله اجتماعی و حقوقی است که باید ریشه‌ها و پیامدهای آن شناخته شود و راه‌حلی برای آن پیدا شود.

ضرورت توجه به نتیجه واقعی احکام قضایی

شیخ‌الاسلامی با اشاره به برخی پرونده‌های خانوادگی گفت: برای نمونه، اگر فردی به دلیل ناتوانی مالی از پرداخت نفقه با مجازات حبس مواجه شود، باید این پرسش مطرح شود که آیا زندانی شدن او واقعاً مسئله خانواده را حل می‌کند یا اینکه مشکلات بیشتری برای همسر و فرزندان به وجود خواهد آورد.

وی افزود: قاضی در چنین شرایطی باید علاوه بر بررسی دقیق ابعاد حقوقی پرونده، به آثار اجتماعی تصمیم خود نیز توجه داشته باشد. هدف نهایی این نیست که صرفاً یک تصمیم قضایی صادر شود، بلکه باید دید نتیجه آن تصمیم چه تأثیری بر زندگی افراد و حل اختلاف خواهد داشت.

این وکیل پایه یک دادگستری تأکید کرد: حرکت به سمت دادرسی مسئله‌محور به معنای نادیده گرفتن قانون نیست، بلکه به این معناست که قانون در مسیر حل واقعی مشکلات مردم مورد استفاده قرار گیرد و تصمیم قضایی صرفاً به پایان شکلی یک پرونده منتهی نشود.

عدالت باید برای مردم قابل دسترس باشد

شیخ‌الاسلامی در ادامه با تأکید بر ضرورت دسترسی عمومی به عدالت اظهار کرد: عدالت زمانی می‌تواند در جامعه نهادینه شود که برای همه مردم قابل دسترس، قابل فهم و تا حد امکان کم‌هزینه باشد.

وی گفت: امروز بخشی از جامعه احساس می‌کند عدالت مورد انتظارش در نظام قضایی به شکل کامل محقق نشده است و این احساس عمومی باید جدی گرفته شود. لازم است بررسی کنیم که منشأ چنین برداشتی چیست و چه موانعی باعث شده بخشی از مردم نتوانند تجربه مطلوبی از فرآیند دادرسی داشته باشند.

این حقوقدان افزود: افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی تنها با اصلاح قوانین اتفاق نمی‌افتد و عواملی مانند سرعت رسیدگی، کیفیت تصمیمات، دسترسی مردم به وکیل و مشاور حقوقی، شفافیت فرآیندها و نحوه اجرای احکام نیز در شکل‌گیری این اعتماد مؤثر است.

ضرورت بازنگری در طرح مقابله با نفوذ

شیخ‌الاسلامی به طرح مقابله با نفوذ اشاره کرد و گفت: درباره اصل مقابله با نفوذ و جلوگیری از دخالت عوامل بیگانه در امور کشور، اختلافی وجود ندارد؛ مسئله اصلی نحوه قانون‌گذاری و حدود و ثغور مقرراتی است که در این زمینه تصویب می‌شود.

وی با اشاره به مخالفت دولت با طرح موجود افزود: با توجه به ایرادات و ابهاماتی که درباره این طرح مطرح شده است، باید پیش از تصویب نهایی، آثار حقوقی و اجتماعی آن به‌دقت بررسی شود.

این وکیل دادگستری هشدار داد: اگر قانونی با عناوین مجرمانه گسترده و تعاریف مبهم تصویب شود، ممکن است دامنه رفتارهای مجرمانه بیش از حد توسعه پیدا کند و برخی رفتارهایی که در حالت عادی در چارچوب آزادی‌های قانونی قرار می‌گیرند، با تفسیرهای موسع در معرض جرم‌انگاری قرار گیرند.

وی ادامه داد: به همین دلیل، لازم است در تدوین و تصویب چنین قوانینی، اصل تناسب جرم و مجازات، ضرورت شفافیت عناوین مجرمانه و رعایت حقوق و آزادی‌های قانونی مردم مورد توجه جدی قرار گیرد.

شیخ‌الاسلامی با اشاره به تجربه قانون عفاف و حجاب گفت: انتظار جامعه حقوقی این است که در مورد طرح مقابله با نفوذ نیز پیش از آنکه قانون وارد مرحله اجرا شود، ایرادات و پیامدهای احتمالی آن بررسی و در صورت نیاز اصلاحات لازم انجام شود.

وی در پایان تأکید کرد: اگر هدف، تقویت امنیت و صیانت از کشور است، قانون باید به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن مقابله مؤثر با رفتارهای واقعاً مجرمانه، موجب ایجاد ابهام در حقوق شهروندان و محدود شدن بی‌ضابطه آزادی‌های قانونی نشود.