دو ستاد «کشف‌رود» و «سازگاری با کم‌آبی» در خراسان رضوی تشکیل شد
مشهد(پانا)- در دوازدهمین نشست «یکشنبه‌های اقتصادی»، با حضور استاندار خراسان رضوی، تشکیل دو ستاد ویژه «کشف‌رود» و «سازگاری با کم‌آبی» مصوب شد.
به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی در دوازدهمین جلسه از سلسله نشست‌های «یکشنبه‌های اقتصادی» با موضوع چالش‌های حفاظت از منابع آب، با تأکید بر اهمیت موضوع آب در استان اظهار کرد: تردید نداریم که مهم‌ترین چالش ما در استان، آب است. اینکه چه باید کرد و راه‌حل آن چیست، موضوعی است که مجموعه‌های علمی و اجرایی توانمند و علاقه‌مند استان بارها به آن پرداخته‌اند.
وی تشریح کرد: اما متأسفانه، مثل بسیاری از موضوعات کشور، همواره به سراغ ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌ها ـ از منظر مدیریتی و اجتماعی ـ رفته‌ایم و امروز تجربه نشان داده که بسیاری از مسیرهایی که طی کرده‌ایم، درست نبوده و نیاز به بازنگری جدی دارد.
وی افزود: راجع به خراسان رضوی و آب، راه‌حل‌های مشترک زیادی بین کارشناسان وجود دارد، اما اختلاف‌نظرهایی نیز هست. به نظر می‌رسد به مرحله‌ای رسیده‌ایم که باید جمع‌بندی داشته باشیم. تمام تلاش‌ها و مطالعات علمی و اجرایی که طی سال‌های گذشته انجام شده، باید کنار هم قرار گیرد تا مسیر مشخصی پیش روی ما باشد.
استاندار خراسان رضوی بر ضرورت جدی گرفتن همایش ملی آب تأکید کرد و گفت: این همایش باید خروجی مشخص و عملی داشته باشد و به نقشه راه استان در حوزه آب تبدیل شود. موضوعاتی مثل کشف‌رود، که هم یک معضل زیست‌محیطی جدی و هم یک فرصت استثنایی ـ حتی از نظر گردشگری ـ است، باید در دستور کار این همایش قرار گیرد. نباید تنها به آسیب‌ها نگاه کنیم؛ بلکه باید به احیای این ظرفیت بیندیشیم.
مظفری با اشاره به ضرورت تشکیل سه کارگروه تخصصی مشورتی تصریح کرد: در این بخش، سه کارگروه آب، محیط زیست و منابع طبیعی و همچنین کشاورزی تشکیل شود. این کارگروه‌ها می‌توانند به‌صورت مستقل یا مشترک فعالیت کنند، ولی باید فهرستی از موضوعات و اولویت‌ها را احصا کرده و هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند. ما در یک منطقه خشک زندگی می‌کنیم و ناچاریم خود را با این شرایط سازگار کنیم. ترکیب و نزدیکی نهادهای عمومی، دولتی و بخش خصوصی نیز یک ظرفیت فوق‌العاده است که باید از آن بهره‌برداری شود.
وی با اشاره به بحث‌برانگیز بودن برخی طرح‌ها افزود: انتقال آب، چه از هزار مسجد و چه از دریای عمان، موضوعی است که باید با دقت و توجه به پیامدهای زیست‌محیطی بررسی شود. هر مترمکعب آب منتقل‌شده از دریا سه تا چهار یورو هزینه دارد و باید دید در مقابل این سرمایه‌گذاری چه دستاوردی حاصل می‌شود. شاید بتوان با همین منابع، پروژه‌های گلخانه‌ای بزرگ یا طرح‌های سازگار با کم‌آبی را در مناطقی مانند چابهار و جنوب کشور اجرا کرد. نمونه‌های موفقی در دنیا وجود دارد؛ مثلاً جنوب اسپانیا با مساحت محدود ٥٨ هزار هکتاری توانسته ۶۰ برابر کشاورزی ایران تولید محصول داشته باشد.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در خصوص موضوع کشف رود پیشنهاد می‌کنم ستادی ویژه با محوریت شهرداری و محیط زیست تشکیل شود تا علاوه بر مباحث زیست‌محیطی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و گردشگری نیز در آن بررسی شود.
سپس محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در تشریح وضعیت مدیریت منابع آبی استان گفت: در حوزه مدیریت آب دو نگاه وجود دارد. نگاه اول، نگاه سنتی و مهندسی آب است که می‌گوید برای امنیت آبی باید آب بیشتری تأمین کنیم. بر همین اساس، پس از انقلاب و با وجود مشکلات جدی دشت مشهد، سدهای کارده و طرق ساخته شد و روند حفر چاه و سدسازی ادامه یافت.
وی افزود: اکنون نیز موضوع شیرین‌سازی و انتقال آب به مشهد مطرح است. این نگاه پایان‌پذیر نیست و هر قدر آب تأمین کنیم، باز کم خواهد بود. در سال‌های گذشته، بیش از ۷۵ درصد صنایع استان در مشهد متمرکز شده و نتیجه نهایی این رویکرد، ورشکستگی آبی است.
وی ادامه داد: نگاه دوم معتقد است که باید یک دولت تصدی‌گرا داشته باشیم و بازار آب را تعطیل کنیم. اما پیشنهاد ما این است که به سمت مدیریت ترکیبی و منابع انسانی حرکت کنیم؛ یعنی مالکیت، مدیریت و اقتصاد آب را به شکل همزمان در نظر بگیریم. خراسان رضوی پیشرو در مشارکت مردمی بوده و می‌توان از این ظرفیت برای مقابله با بحران آب استفاده کرد.
علایی با اشاره به بهره‌وری پایین در بخش کشاورزی گفت: تنها میزان ضایعات آب در کشاورزی کشور ۳۰ درصد است، در حالی که کل کسری ما ۱۲ درصد است. در مشهد، حداقل روزانه ۲.۵ مترمکعب فاضلاب وارد کشف‌رود می‌شود. اگر ۲.۵ همت هزینه کنیم، می‌توانیم این فاضلاب را به آب قابل استفاده در کشاورزی تبدیل کنیم.
وی درباره وضعیت دشت مشهد توضیح داد: در غرب دشت، سطح آب به شدت افت کرده و کیفیت آن کاهش یافته است. محدوده مرکزی به دلیل تزریق فاضلاب مشکلی ندارد، اما شرق مشهد با بحران جدی مواجه است. در حال حاضر، تقریباً در تمام نقاط دشت مشهد به جز محدوده خدماتی شهر، پدیده فرونشست به‌طور گسترده رخ داده است. برای حل این مسائل، هیئت دولت در سال ۱۳۹۶ طرح سازگاری با کم‌آبی را تصویب کرد.
علایی با اشاره به برنامه‌های کلان گفت: طبق برنامه هفتم توسعه، باید ۵۰ درصد از مصرف آب کشاورزی کاهش یابد، اما انجام این کار بدون برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نیست. لازم است با محوریت استاندار و شرکت آب منطقه‌ای، ساختاری تصمیم‌گیر ایجاد شود تا ستاد، سند سازگاری با کم‌آبی را پیش ببرد. با حضور کشاورزان آگاه و مدیران توانمند وزارت نیرو در استان، می‌توان این سند را اجرا کرد، به شرط آنکه ریاست ستاد بر عهده استاندار باشد.
وی به موضوع کشف‌رود اشاره کرد و گفت: هزار هکتار از زمین‌های این رودخانه در اختیار شهرداری مشهد قرار گرفته و راه‌اندازی سپتاژ در این محدوده می‌تواند اثرگذار باشد. باور داریم که تهدید آبی، بزرگ‌ترین تهدید سرزمین ماست.
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه بر ضرورت بازنگری در پروانه‌های آبی تأکید کرد و توضیح داد: پروانه‌های صادره توسط شرکت آب منطقه‌ای عملاً ترجمه‌ای از الگوی کشورهای اسکاندیناوی است که میزان مجاز برداشت برای همه سال‌ها ثابت در نظر گرفته می‌شود. در حالی که اگر این مجوزها متناسب با میزان بارش سالانه کم یا زیاد شود، نتیجه به مراتب بهتر خواهد بود. همچنین قیمت اشتراک جدید آب تنها ۱۷ میلیون تومان است، اما می‌توان بر اساس منطقه سکونت و ارزش املاک، این مبلغ را افزایش داد و منابع حاصل را صرف خرید آب کشاورزی برای تأمین آب شرب کرد.
در ادامه مهدی کلاهی، نایب‌رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با بیان اینکه «با یک پدیده جدی محیط‌زیستی مواجه هستیم»، گفت: در حوزه سدسازی و انتقال آب، میلیاردها تومان هزینه شده است، اما اگر تنها یک درصد این مبالغ صرف بازچرخانی و خرید آب از کشاورزان می‌شد، آب مورد نیاز تأمین می‌گردید.
کلاهی در بخش دیگری از سخنان خود به عقبۀ تاریخی برخی مشکلات اشاره کرد و گفت: اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ فاجعه‌ای محیط‌زیستی به همراه داشت و موجب شکل‌گیری کشاورزی دهقانی با میزان مصرف آب بسیار بالا شد. امروز اراضی کشاورزی که قطعه‌قطعه شده‌اند، باید به دستور حاکمیت تجمیع شوند؛ تجربه‌ای مشابه آن در کشور ژاپن نیز اجرا شده است.»
وی تأکید کرد: دولت باید در این مسیر نقش تسهیل‌گر ایفا کند و زمینه یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی را فراهم آورد. در این راستا می‌توان با ایجاد شرکت‌های کشت و صنعت و کنسرسیوم‌های کشاورزی، هم بهره‌وری منابع آبی را افزایش داد و هم توسعه پایدار بخش کشاورزی را تضمین کرد.
در بخشی از این جلسه، اسماعیل برادران حسینی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن دشت آب مشهد، با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای مدیریت منابع آبی عنوان کرد: پیشنهاد ما این است که دشت مشهد به عنوان پایلوت انتخاب شده و مدیریت آب استان مستقیماً به استاندار تفویض شود.
وی با اشاره به وضعیت چاه‌های آب شرب و بهداشت در منطقه اظهار داشت: زمانی که دشت مشهد ممنوعه اعلام شد، تعداد این چاه‌ها حدود ۸۰ حلقه بود، اما اکنون این تعداد تقریباً ۱۰ برابر شده و به ۹۷۲ حلقه رسیده است؛ این یعنی وجود نوعی بی‌نظمی در مدیریت آب. از سوی دیگر، ۷۰ درصد آب مصرفی این چاه‌ها تبدیل به پساب می‌شود، اما ارزش و اهمیت این پساب را نمی‌دانیم.
برادران حسینی ادامه داد: در حال حاضر، ما هیچ سیستم حسابداری دقیقی برای چاه‌ها نداریم و هیچ‌کدام از چاه‌های آب شرب و بهداشت به سامانه‌های مانیتورینگ متصل نیستند؛ بنابراین نمی‌دانیم چه میزان آب از هر چاه برداشت می‌شود. پیشنهاد ما این است که سرمایه‌گذاری جدی بر روی پساب انجام شود و تصفیه آن به طور صحیح صورت گیرد.
وی در پایان به نقش شهرداری مشهد نیز اشاره کرد و افزود: مصرف آب شهرداری و نوع گیاهانی که در فضای سبز شهر کاشته می‌شود، با اصول صحیح مدیریت منابع آبی همخوانی ندارد و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
همچنین احد جعفریان، مشاور حقوقی اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی، با انتقاد از رویه فعلی اجرای قوانین خاطرنشان کرد: بسیاری از مقررات، از جمله آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها، عملاً قانون را دور زده و مانع از تحقق اراده قانون‌گذار در اجرا می‌شوند.
وی به نمونه‌ای از این موضوع اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال، ما از بند (ز) ماده ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب استفاده کردیم و برای دشت رخ تربت حیدریه از شرکت آب منطقه‌ای درخواست کردیم که این قانون اجرا شود. حدود یک سال است که این قانون به‌صورت پایلوت در این منطقه به اجرا درآمده است.
جعفریان تأکید کرد: به غیر از جیره‌بندی، هیچ راه مؤثر دیگری برای رسیدن به تعادل‌بخشی در دشت‌های استان وجود ندارد.
سپس امید رجبی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان فرآورده‌های دارویی خراسان رضوی، با اشاره به تحقیقات چندساله در خصوص وضعیت کشف‌رود تصریح کرد: چندین سال است که روی این رودخانه تحقیق می‌کنیم و میزان آلودگی‌های فلزات سنگین و مواد ارگانیک در آن را شناسایی کرده‌ایم. متأسفانه، برخی کشاورزان منطقه همچنان از آب‌های آلوده کشف‌رود برداشت می‌کنند.
وی با بیان اینکه آلودگی به محصولات کشاورزی نیز سرایت کرده است، افزود: بسیاری از سبزیجات و محصولات کشاورزی منطقه آلوده هستند. فاضلاب شهرک صنعتی چرمشهر و همچنین فاضلاب‌های حوزه پزشکی از جمله منابع این آلودگی‌ها به شمار می‌روند.
رجبی ادامه داد: برای استخراج و حذف این مواد سمی، روش‌های مشخصی طراحی کرده‌ایم و در دانشگاه نیز به بازچرخانی آب معتقدیم. اجرای این اقدامات تنها به تلاش نیاز دارد.
در ادامه محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با انتقاد از شیوه مصرف منابع آبی در استان اظهار کرد: چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت، آب به‌درستی مصرف نمی‌شود. بهره‌وری آب باید به سرفصل اصلی تمام برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها تبدیل شود.
وی افزود: با افزایش بهره‌وری، می‌توان تعداد چاه‌های مورد نیاز را کاهش داد و در عین حال، اشتغالی که به واسطه این منابع ایجاد می‌شود را افزایش داد. این تجربه در بسیاری از نقاط جهان اجرا و اثربخشی آن ثابت شده است.
ارسال دیدگاه