رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی تأکید کرد:
لزوم تسریع در اجرای احکام پرونده‌های کثیرالشاکی با محوریت کار جهادی و نظارت علمی
مشهد(پانا)- رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی در نشست بررسی اجرای یکی از پرونده‌های ملی و کثیرالشاکی ، با تأکید بر اینکه هیچ‌یک از مطالبات مردم نباید بدون دلیل معطل بماند، خواستار سرعت، دقت و صحت در اجرای احکام شد و از تشکیل کمیته علمی ـ اجرایی ویژه برای تسهیل روند اجرای این پرونده خبر داد.
جلسه علنی بررسی روند اجرای احکام مربوط به یک پرونده ملی و کثیرالشاکی با حضور جمعی از مقامات قضایی، به ریاست حجت الاسلام والمسلمین رضا زرندی در مجتمع قضایی ولایت مشهد مقدس برگزار شد.
در حاشیه این جلسه، حجت الاسلام والمسلمین رضا زرندی در گفت‌وگو با خبرنگار پانا بر ضرورت شتاب‌بخشی به روند رسیدگی‌های قضایی و جلوگیری از معطل ماندن حقوق مردم تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اینکه در پرونده‌های دارای تعداد زیاد شاکی یا ذی‌نفع، هر تأخیر می‌تواند تبعات اجتماعی و حقوقی جدی به دنبال داشته باشد، اظهار کرد:« در مواجهه با چنین پرونده‌هایی باید نگاه جهادی، استفاده از ظرفیت‌های علمی و تمرکز بر هماهنگی بین دستگاهی مورد توجه قرار گیرد تا امکان اجرای دقیق، مستند و قانونی احکام فراهم شود.»
زرندی افزود: «متأسفانه بخشی از مشکلات امروز در حوزه اجرای احکام، ریشه در بی‌توجهی برخی دستگاه‌ها در گذشته دارد، اما وظیفه امروز ما حل مسائل موجود با رویکردی عملیاتی و تسهیل‌گرانه است. مردم نباید تاوان بی‌مبالاتی‌های گذشته را پرداخت کنند و باید با تمام توان، مسیر احقاق حقوق آن‌ها هموار شود.»
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر نقش مهم اجرای احکام در تکمیل فرایند قضایی خاطرنشان کرد:« آنچه از تلاش‌های همکاران قضایی و اداری به نتیجه می‌رسد، در مرحله اجرای حکم عینیت می‌یابد. بنابراین، رعایت سه اصل کلیدی «دقت، سرعت و صحت» در این مرحله، از اهمیت بالایی برخوردار است.»
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در تلاش است تا سطح رضایتمندی عمومی را افزایش دهد، گفت:« راهکارهای قضایی و اجرایی باید در بستری از داده‌های کارشناسی و بررسی‌های علمی طراحی شود تا امکان اعتمادسازی و تصمیم‌گیری منسجم فراهم باشد.»
همچنین در پایان این جلسه مقرر شد کمیته‌ای با حضور دادستان مشهد، جمعی از کارشناسان قضایی و مسئولان اجرایی استان با هدف سامان‌دهی روند اجرای این پرونده ملی و حساس تشکیل شود. این کمیته موظف است ضمن بررسی ابعاد مختلف پرونده، راهکارهای لازم برای تسهیل در اجرای دقیق مفاد احکام صادره را پیشنهاد و اجرا کند.
این نشست در قالب شورای بررسی وقایع مهم دادگستری و با محوریت پرونده‌ای برگزار شد که ابعاد آن به‌گونه‌ای است که نیازمند رویکرد چندبعدی، همکاری نهادی و بهره‌گیری از دانش تخصصی حقوقی است.
ارسال دیدگاه