اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی از ارکان اصلی مقابله با تحریم‌هاست+ فیلم

تأمین پایدار مواد غذایی تنها یک موضوع معیشتی نیست؛ بلکه بخشی از توان اقتصادی کشور برای مواجهه با بحران‌ها و محدودیت‌های خارجی به شمار می‌رود. در شرایطی که اختلال در تجارت بین‌المللی، نوسانات ارزی و محدودیت‌های وارداتی می‌توانند هزینه تأمین کالاهای اساسی را افزایش دهند، تقویت تولید داخلی، مدیریت منابع طبیعی و کاهش وابستگی به نهاده‌های وارداتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در این میان، کشاورزی به‌عنوان یکی از بخش‌های اثرگذار بر امنیت غذایی، نقشی فراتر از تولید محصولات خام دارد و می‌تواند در پایداری زنجیره تأمین و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور مؤثر باشد.

امنیت غذایی؛ حلقه‌ای مهم در تاب‌آوری اقتصادی

امنیت غذایی زمانی تحقق پیدا می‌کند که مردم به‌صورت مستمر به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی داشته باشند. تحقق این هدف به عواملی همچون تولید پایدار، قدرت خرید خانوارها، توزیع مناسب محصولات و استمرار فعالیت زنجیره تأمین وابسته است.

از این منظر، امنیت غذایی را نمی‌توان صرفاً با افزایش میزان تولید محصولات کشاورزی سنجید. ممکن است تولید یک محصول افزایش یابد، اما ضعف در انبارداری، حمل‌ونقل یا نظام توزیع، دسترسی مصرف‌کنندگان به آن را با مشکل مواجه کند. همچنین افزایش هزینه نهاده‌ها و کاهش قدرت خرید مردم می‌تواند دسترسی اقتصادی به مواد غذایی را تحت تأثیر قرار دهد.

بنابراین، سیاست‌گذاری در حوزه امنیت غذایی باید مجموعه‌ای از حلقه‌های تولید تا مصرف را در بر بگیرد؛ رویکردی که علاوه بر حمایت از تولیدکننده، به پایداری بازار و حفظ دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی نیز توجه دارد.

اقتصاد مقاومتی در کشاورزی؛ فراتر از افزایش تولید

تقویت تولید داخلی یکی از محورهای کاهش آسیب‌پذیری در برابر محدودیت‌های خارجی است، اما تحقق آن به برنامه‌ریزی دقیق و استفاده مؤثر از منابع موجود نیاز دارد. در بخش کشاورزی، وابستگی به برخی نهاده‌ها، تجهیزات و فناوری‌های وارداتی می‌تواند هزینه تولید را در برابر نوسانات ارزی و اختلالات تجاری افزایش دهد.

ازاین‌رو، توسعه دانش فنی بومی، بهبود بهره‌وری، تقویت صنایع مرتبط با کشاورزی و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان می‌تواند به افزایش تاب‌آوری این بخش کمک کند. البته کاهش وابستگی به واردات به معنای بی‌نیازی کامل از تجارت خارجی نیست؛ بلکه هدف، ایجاد توازن میان استفاده از ظرفیت‌های داخلی و تأمین پایدار نیازهایی است که تولید آنها در داخل با محدودیت روبه‌روست.

اقتصاد مقاوم در این حوزه، اقتصادی است که بتواند در برابر شوک‌های بیرونی انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد، هزینه‌های تولید را مدیریت کند و در شرایط دشوار نیز امکان تأمین کالاهای ضروری را حفظ کند.

تنوع اقلیمی ایران؛ فرصت توسعه با مدیریت منابع

تنوع آب‌وهوایی و ظرفیت‌های طبیعی ایران امکان تولید طیف گسترده‌ای از محصولات کشاورزی را فراهم می‌کند. بااین‌حال، بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها بدون توجه به محدودیت منابع آب و خاک، نمی‌تواند به امنیت غذایی پایدار منجر شود.

افزایش سطح زیرکشت به‌تنهایی معیار مناسبی برای سنجش پیشرفت کشاورزی نیست؛ به‌ویژه در مناطقی که با تنش آبی مواجه‌اند. در چنین شرایطی، ارتقای بهره‌وری آب، اصلاح الگوی کشت متناسب با شرایط هر منطقه، توسعه روش‌های نوین آبیاری و جلوگیری از تخریب خاک، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

همچنین انتخاب محصول باید با در نظر گرفتن نیاز بازار، شرایط اقلیمی، میزان مصرف آب و هزینه‌های تولید انجام شود. چنین رویکردی می‌تواند از هدررفت منابع جلوگیری کند و زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های کشاورزی کشور را فراهم آورد.

از تولید مزرعه تا کاهش ضایعات غذایی

یکی از مسیرهای تقویت امنیت غذایی، افزایش بهره‌وری در تمام مراحل زنجیره تولید و توزیع است. بخشی از محصولات کشاورزی ممکن است به دلیل کمبود امکانات نگهداری، ضعف در بسته‌بندی، حمل‌ونقل نامناسب یا نبود زیرساخت‌های فرآوری، پیش از رسیدن به مصرف‌کننده از چرخه عرضه خارج شوند.

توسعه صنایع تبدیلی، تکمیل زنجیره سرد، بهبود انبارداری و ایجاد ارتباط مؤثر میان کشاورزان، صنایع غذایی و شبکه توزیع می‌تواند به کاهش ضایعات و افزایش ارزش افزوده محصولات کمک کند. این اقدامات علاوه بر حفظ منابع مصرف‌شده در فرایند تولید، امکان درآمدزایی بیشتر برای کشاورزان و تأمین منظم‌تر بازار را نیز فراهم می‌کند.

در کنار این موارد، دسترسی تولیدکنندگان به اطلاعات بازار و برنامه‌ریزی متناسب با تقاضا می‌تواند از تولید مازاد برخی محصولات و کمبود محصولات دیگر جلوگیری کند. به این ترتیب، امنیت غذایی نه‌تنها به میزان تولید، بلکه به کیفیت مدیریت زنجیره تأمین نیز وابسته خواهد بود.

نیروی انسانی و دانش؛ سرمایه‌های کمتر دیده‌شده کشاورزی

توسعه کشاورزی پایدار تنها با منابع طبیعی و تجهیزات پیشرفته محقق نمی‌شود؛ نیروی انسانی متخصص و برخوردار از مهارت‌های کاربردی نیز از ارکان اصلی این مسیر است. آموزش فناوری‌های نوین، آشنایی با روش‌های افزایش بهره‌وری و استفاده از ابزارهای دیجیتال می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری در مزارع و کاهش هزینه‌های تولید کمک کند.

در این میان، پیوند آموزش‌های مهارتی با نیازهای واقعی بخش کشاورزی اهمیت دارد. هنرستان‌های کشاورزی، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و دانشگاه‌ها می‌توانند زمینه تربیت نیروهایی را فراهم کنند که علاوه بر دانش نظری، با مسائل عملی تولید، مدیریت آب و خاک و فناوری‌های کشاورزی آشنا باشند.

جذب نسل جوان به این حوزه نیز نیازمند فراهم شدن فرصت‌های شغلی پایدار، دسترسی به فناوری، حمایت از کسب‌وکارهای نوآورانه و ایجاد چشم‌انداز اقتصادی روشن است. بدون توجه به این عوامل، ظرفیت علمی و انسانی کشور به‌تنهایی برای نوسازی کشاورزی کافی نخواهد بود.

هماهنگی سیاست‌های اقتصادی؛ شرط پایداری تولید

امنیت غذایی از سیاست‌های ارزی، تجاری، اعتباری و حمایتی تأثیر می‌پذیرد. تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر در مقررات، دشواری دسترسی به سرمایه در گردش و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند برنامه‌ریزی تولیدکنندگان را مختل کند.

ازاین‌رو، تقویت اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی به سیاست‌هایی نیاز دارد که در کنار حمایت از تولید داخلی، ثبات نسبی مقررات، تأمین به‌موقع نهاده‌ها، دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و نظارت بر عملکرد زنجیره توزیع را دنبال کنند.

همچنین حمایت‌ها باید متناسب با نیازهای واقعی تولیدکنندگان و شرایط هر منطقه طراحی شود تا منابع عمومی به افزایش بهره‌وری و پایداری تولید منجر شود. ارزیابی مستمر نتایج این سیاست‌ها نیز ضروری است؛ زیرا صرف تخصیص اعتبار یا اعلام برنامه، تضمین‌کننده تحقق اهداف امنیت غذایی نیست.

امنیت غذایی؛ نتیجه پیوند تولید، بهره‌وری و مدیریت

تقویت امنیت غذایی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر فشارهای خارجی، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ است؛ از افزایش بهره‌وری و توسعه فناوری‌های بومی گرفته تا مدیریت منابع طبیعی، کاهش ضایعات، تربیت نیروی متخصص و ایجاد ثبات در سیاست‌های حمایتی.

ظرفیت‌های طبیعی و انسانی ایران فرصت‌های مهمی برای توسعه کشاورزی فراهم می‌کنند، اما بهره‌برداری پایدار از این فرصت‌ها به برنامه‌ریزی مبتنی بر شرایط واقعی، مدیریت منابع و پیوند مؤثر میان بخش‌های مختلف اقتصاد وابسته است. در چنین چارچوبی، اقتصاد مقاومتی از یک شعار کلی فراتر می‌رود و به مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات قابل ارزیابی برای حفظ تولید، تأمین نیازهای اساسی و افزایش تاب‌آوری کشور تبدیل می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن ربانی، نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، در گفت‌وگو با پانا با اشاره به نقش اقتصاد در رشد و پیشرفت کشور اظهار کرد: «اقتصاد یکی از ارکان اصلی موفقیت، دستیابی به اهداف بزرگ و حرکت به سمت قله‌های پیشرفت است و در عین حال، نقش مهمی در مقاومت در برابر تحریم‌ها و فشارهای خارجی دارد.»

امنیت غذایی؛ یکی از محورهای مقابله با فشارهای خارجی

وی با بیان اینکه دشمنان از اقتصاد و امنیت غذایی به‌عنوان ابزار فشار استفاده می‌کنند، افزود: «این مسئله تا حدود زیادی برای همگان روشن شده است و ضرورت توجه جدی به ظرفیت‌های اقتصادی کشور را نشان می‌دهد.»

ربانی تأکید کرد: «برای مقابله با این فشارها باید اقتصاد کشور تقویت شود و موضوع اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یکی از محورهای اساسی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مورد توجه قرار گیرد.»

ضرورت اهتمام دولت به اقتصاد مقاومتی

نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت نقش دستگاه‌های اجرایی در تحقق این هدف گفت: «انتظار می‌رود مسئولان دولتی و به‌ویژه وزارتخانه‌های اقتصادی، اهتمام بیشتری به تقویت اقتصاد مقاومتی داشته باشند و از ظرفیت‌های موجود برای کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر فشارهای خارجی استفاده کنند.»

وی اقتصاد مقاومتی را یکی از عوامل مهم موفقیت ملت ایران در مواجهه با تحریم‌ها دانست و افزود: «تجربه برخی کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد که تقویت توان داخلی می‌تواند در مقابله با محدودیت‌های خارجی نقش‌آفرین باشد.»

ظرفیت‌های ایران برای ارائه الگویی موفق

ربانی با اشاره به برخورداری ایران از منابع طبیعی و انسانی متنوع خاطرنشان کرد: «خداوند ظرفیت‌ها و سرمایه‌های گوناگونی در اختیار کشور قرار داده است. تنوع اقلیمی و چهار فصل بودن ایران، در کنار سایر منابع و سرمایه‌های انسانی، فرصت‌های ارزشمندی برای توسعه اقتصادی فراهم می‌کند.»

وی در پایان ابراز امیدواری کرد و گفت: « امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب، تلاش مسئولان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، ایران بتواند در برابر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی ایستادگی کند و الگویی موفق از اقتصاد مقاومتی به جهان ارائه دهد.»