بررسی مصوبه منوعیت الحاق اراضی و ساخت و ساز در استان‌های تهران و البرز
تهران (پانا) - مدیرکل طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با تکذیب شایعات پیرامون توقف کامل ساخت و ساز یا سیاست توسعه صفر در پایتخت، اعلام کرد که مصوبه اخیر هیئت وزیران، یک برنامه اقدام کوتاه‌مدت ۳ تا ۴ ساله است که در دو استان تهران و البرز به تصویب رسیده است.
رامین ساعد مدیرکل طرح‌ریزی شهری وزارت راه و شهرسازی در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر با تصحیح برداشت‌های رسانه‌ای درباره مصوبه اخیر دولت گفت: عنوان دقیق این مصوبه برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز است و موضوعاتی، چون توقف صدور تراکم یا ساخت‌وساز مسکن در قالب آن هیچ مبنای کارشناسی ندارد.
وی افزود: این برنامه ناشی از انباشت مشکلات ۶۰ تا ۷۰ ساله پایتخت در حوزه‌های ترافیک، بارگذاری جمعیتی و چالش‌های زیست‌محیطی است و در امتداد اسناد بالادستی همچون ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی آمایش سرزمین تدوین شده است.
ساعد به تشریح ۶ محور کلیدی این سند پرداخت و تصریح کرد: حفاظت از اراضی طبیعی و جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرقانونی، تعیین سقف ظرفیت جمعیت‌پذیری بر اساس منابع آب و اکولوژی، مدیریت پایدار مصرف انرژی، شناسایی و انتقال صنایع آب‌بر و آلاینده به خارج از منطقه، جلوگیری از توسعه خارج از طرح‌های جامع و تفصیلی، و همچنین اصلاح نظام مالی شهرداری‌ها برای گذر از درآمد متکی بر ساخت‌وساز به درآمد‌های پایدار، هسته اصلی این ۲۴ اقدام اجرایی را تشکیل می‌دهند.
وی همچنین با اشاره به سابقه توسعه کالبدی منطقه یادآور شد: برخلاف تصور عمومی، ایجاد شهرک‌های جدید مسکونی در تهران و البرز در دو تا سه دهه اخیر نیز مجوزی دریافت نکرده است و این مصوبه تنها انضباط‌بخشی به ظرفیت‌های زیستی و کالبدی را در چارچوب قانون دنبال می‌کند.
در این برنامه سید مرتضی محمودی نماینده مردم تهران در مجلس، شورای اسلامی با نقد این مصوبه آنرا خلاف قانون اساسی و برنامه هفتم دانست .
نماینده مجلس با انتقاد صریح از مصوبه ساماندهی و تمرکززدایی دولت، فریز کالبدی و ممنوعیت توسعه شهرک‌سازی در استان‌های تهران و البرز را عاملی برای جهش قیمت مسکن دانست و تأکید کرد: این مصوبه به دلیل محروم‌سازی خانواده‌ها و جوانان از سرپناه مناسب، در مغایرت آشکار با اصل ۳۱ قانون اساسی، قانون جوانی جمعیت و تکالیف برنامه هفتم پیشرفت قرار دارد.
محمودی ضمن گلایه از عدم اخذ نظرات مشورتی کارشناسان مجلس در تدوین این مصوبه گفت: پیش از هر چیز، فرایند تدوین این طرح بدون همفکری کافی با خانه ملت طی شده و ماهیت اجرایی آن با حقوق اساسی مردم تعارض پیدا کرده است.
وی با اشاره به پیامد‌های نامطلوب این تصمیم بر بازار مسکن تصریح کرد: ممنوعیت شکل‌گیری شهرک‌های جدید و قفل کردن توسعه شهری در دو استانی که ظرفیت‌های بالایی خارج از هسته مرکزی شهر دارند، موجب مهار جمعیت نمی‌شود؛ چراکه جمعیت فعلی پایتخت ماندگار است و با تحدید ساخت‌وساز، خانواده‌ها برای تأمین مسکن فرزندان خود با کمبود شدید و افزایش نجومی قیمت‌ها روبه‌رو خواهند شد.
این نماینده مجلس با اشاره به مغایرت‌های قانونی مصوبه اظهار داشت: تحدید زمین و توسعه، اجرای قانون جوانی جمعیت برای واگذاری زمین به زوج‌های جوان را ناممکن می‌سازد.
از سوی دیگر، انتقال بار ساخت‌وساز صرفاً به بافت‌های فرسوده، خود موجب افزایش تراکم درون‌شهری شده که مغایر با ماده ۵۰ برنامه هفتم و اهداف کاهش تراکم است.
محمودی در پایان، علت شکست سیاست‌های انقباضی را ناشی از رویکرد صرفاً کالبدی دولت دانست و خاطرنشان کرد: مهاجرت به پایتخت ناشی از جذابیت‌های کاذب نیست، بلکه ریشه در اشتغال، خدمات درمانی و اقتصاد دارد؛ لذا تا زمانی که ریشه‌های اقتصادی در مبدأ حل نشود، مسدود کردن امکان ساخت مسکن در مقصد فقط به بحران معیشت و گرانی دامن می‌زند و تمرکززدایی محقق نخواهد شد.
ارسال دیدگاه