در گفت‌وگوی پانا با یک کارشناس بخش کشاورزی مطرح شد:

آموزش فنی و مهارتی به دانش‌آموزان، حلقه اتصال سرمایه انسانی به بهره‌وری واقعی است

تهران (پانا) - با تصویب «آیین‌نامه تقویت و توسعه مهارت‌آموزی دانش‌آموزان» در خرداد ۱۴۰۳، دولت رسماً هدف‌گذاری رساندن سهم هنرجویان به ۵۰ درصد را با پنج مکانیزم الزام‌آور از جمله آمایش سرزمینی، احداث هنرستان‌های جوار صنعت و نوسازی تجهیزات دنبال می‌کند؛ تحولی که یک کارشناس کشاورزی، آن را مشروط به پیوند مستقیم آموزش با نیازهای واقعی تولید، غلبه بخش عملی بر تئوری و به‌روزرسانی معلمان می‌داند.

کد مطلب: ۱۷۳۳۲۰۸
لینک کوتاه کپی شد
آموزش فنی و مهارتی به دانش‌آموزان، حلقه اتصال سرمایه انسانی به بهره‌وری واقعی است

در اقتصادهای موفق، نیروی انسانی ماهر مهم‌ترین سرمایه ثابت برای رشد تولید ناخالص داخلی است. این مسئله با تصویب «آیین‌نامه تقویت و توسعه مهارت‌آموزی دانش‌آموزان» در خرداد ۱۴۰۳ توسط هیئت وزیران، سیاست‌گذاری کلان کشور رسماً به سمت تربیت نیروی متخصص چرخید.

هدف اصلی این تحول، رساندن سهم محصلان رشته‌های فنی و حرفه‌ای به ۵۰ درصد در دوره دوم متوسطه است؛ عددی که نشان‌دهنده عزم جدی برای جبران عقب‌ماندگی‌های صنعتی از طریق سرمایه انسانی است.

چرا آموزش فنی حیاتی است؟ 

پر کردن شکاف مهارتی صنایع، کاهش هزینه‌های بیکاری پنهان در جامعه، ارتقای بهره‌وری تولید از جمله دلایلی است که مسئله آموزش فنی را حیاتی می‌سازد. 

برای بهتر فهمیدن این مسئله باید بدانیم که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی  با وجود تجهیزات مدرن، به دلیل کمبود تکنسین‌های ماهر با راندمان پایین کار می‌کنند. آموزش فنی مستقیماً این خلاء را پر می‌کند.

همچنین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رشته‌های اشباع‌شده، اغلب سال‌ها منتظر شغل می‌مانند. در مقابل، هنرجویان هنرستان‌ها به دلیل داشتن «گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای»، سریع‌تر جذب بازار کار می‌شوند. 

در نهایت نیروی ماهر باعث کاهش ضایعات مواد اولیه، کاهش زمان توقف خطوط تولید و افزایش کیفیت محصول نهایی می‌شود که مستقیماً بر سودآوری بنگاه‌های اقتصادی تأثیر دارد.

الزامات قانونی برای تضمین کیفیت آموزش 

طبق متن آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران، صرفِ افزایش تعداد دانش‌آموزان هنرستانی کافی نیست؛ بلکه کیفیت خروجی این مراکز باید از طریق پنج مکانیزم کلیدی و الزام‌آور تضمین شود.

اول؛ همسویی دقیق با نیازهای منطقه‌ای و آمایش سرزمین

بر اساس ماده ۸، وزارت آموزش و پرورش موظف است رشته‌های تحصیلی را نه بر اساس سلیقه یا سنت‌های قدیمی، بلکه دقیقاً منطبق با «آمایش سرزمین» و نیازهای بومی هر استان طراحی کند. این یعنی در مناطق صنعتی تمرکز بر مکانیک و برق صنعتی، در مناطق کشاورزی بر تکنولوژی‌های نوین زراعت و در مناطق گردشگری بر خدمات هتلداری باشد. همچنین، مدارک صادره باید مبتنی بر «چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی» باشد تا اعتبار بین‌المللی و داخلی داشته باشد.

دوم؛ ایجاد پیوند ارگانیک با صنعت از طریق هنرستان‌های جوار

طبق ماده ۶، وزارتخانه‌های کلیدی شامل صنعت، معدن و تجارت، نفت و جهاد کشاورزی مکلف شده‌اند که در طول برنامه هفتم، حداقل پنج هنرستان وابسته یا «جوار شهرک‌های صنعتی» احداث کنند. این اقدام باعث می‌شود آموزش‌ها مستقیماً در محیط واقعی کار و زیر نظر متخصصان صنعت انجام شود تا شکاف میان تئوری کلاسی و واقعیت خط تولید از بین برود.

سوم؛ تغییر رویکرد آموزشی به سمت پروژه‌محوری و عملیات واقعی

بر اساس ماده ۷، سیستم آموزشی باید از حالت حفظ‌محور خارج شود. قانونگذار تأکید کرده که حداقل ۱۰ درصد از ساعات رسمی در دوره متوسطه اول و حداقل ۳۰۰ ساعت در دوره متوسطه دوم نظری، باید به صورت کاملاً عملی و مهارت‌محور منجر به گواهینامه شغل باشد. این رویکرد تضمین می‌کند که دانش‌آموز قبل از ورود به بازار کار، تجربه حل مسئله واقعی را کسب کرده است.

چهارم؛ نوسازی زیرساخت‌ها و تجهیزات کارگاهی اجرای

اهداف فوق بدون ابزار ممکن نیست. طبق ماده ۳، سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است اعتبارات لازم برای ساخت یا بازسازی ۱۰۰۰ هنرستان و همچنین تجهیز کارگاه‌ها را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. همچنین یک ردیف بودجه‌ای جداگانه و نشان‌دار برای «تعمیر و نگهداری تجهیزات» و تأمین مواد مصرفی در نظر گرفته شده تا کارگاه‌ها همیشه فعال و به‌روز باشند.

پنجم؛ ادغام مهارت‌های دیجیتال و اقتصاد رقومی

با توجه به انقلاب صنعتی چهارم، تبصره ۲ ماده ۲ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرده است که سالانه ۱۵ هزار هنرآموز و دبیر را در حوزه‌های اقتصاد دیجیتال و فناوری اطلاعات آموزش دهد. این الزام قانونی تضمین می‌کند که نیروی ماهر آینده، تنها به مهارت‌های دستی محدود نباشد و توانایی کار با نرم‌افزارها، اتوماسیون و داده‌کاوی را نیز داشته باشد.

هنرستان

کارشناس کشاورزی؛ توسعه آموزش‌های عملی، شرط تربیت نیروی ماهر در بخش کشاورزی است

علی ایزدی، کارشناس بخش کشاورزی، در گفت‌وگو با پانا با تأکید بر نقش آموزش در توسعه کشور، اظهار کرد: «توسعه هر کشور به ارکان مختلفی وابسته است که یکی از مهم‌ترین آنها آموزش است. تجربه کشورهایی مانند چین در بخش شیلات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری همزمان بر آموزش و تأمین نهاده‌های اولیه می‌تواند زمینه‌ساز رشد سریع یک صنعت باشد.»

چین، چگونه به بهترین کشور در حوزه شیلات تبدیل شد؟

وی با اشاره به تجربه چین در صنعت آبزی‌پروری افزود: «در نشستی با وزیر شیلات چین، درباره عوامل پیشرفت این کشور در حوزه آبزی‌پروری پرسش شد که دو عامل به عنوان محورهای اصلی مطرح شد؛ نخست، تأمین فراوان و به‌موقع نهاده‌های اولیه مانند بچه‌ماهی و لارو میگو با قیمت مناسب و دوم، آموزش گسترده در تمام سطوح.»

ایزدی ادامه داد: «در این مدل، افرادی که به دنبال اشتغال بودند، از دوران دانش‌آموزی متناسب با علاقه و استعداد خود هدایت می‌شدند و افرادی که در بزرگسالی به دنبال کارآفرینی بودند نیز امکان دسترسی به آموزش‌های مورد نیاز خود را داشتند. در واقع، مردم از دانش و نهاده‌های مورد نیاز برای ورود به این حوزه محروم نبودند.»

پیوند آموزش با نیازهای واقعی صنعت

این کارشناس کشاورزی با تأکید بر ضرورت هدایت دانش‌آموزان و دانشجویان بر اساس نیازهای واقعی بازار کار گفت: «برای اینکه بدانیم نیروهای آینده باید در چه حوزه‌هایی تربیت شوند، لازم است با فعالان اقتصادی بخش‌های مختلف از جمله شیلات ارتباط مستقیم داشته باشیم.»

وی افزود: «شیلات صنعتی گسترده است که از تولید در خشکی و دریا تا فعالیت در آب‌های شیرین، لب‌شور و شور را دربرمی‌گیرد. بنابراین می‌توان از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان دعوت کرد تا به‌صورت مستقیم درباره نیازهای علمی، تخصصی و فناورانه این بخش صحبت کنند و مشخص شود در چه حوزه‌هایی با کمبود کارشناس، متخصص یا فناوری مواجه هستیم.»

ایزدی تصریح کرد: «اگر این نیازها به‌درستی شناسایی شود، می‌توان ظرفیت‌های آموزشی کشور را در همان مسیر بسیج کرد تا دانش فنی مورد نیاز در داخل کشور توسعه پیدا کند و متخصصانی تربیت شوند که بتوانند نیاز واقعی صنعت را پاسخ دهند.»

آموزش عملی باید از آموزش تئوری پیشی بگیرد

وی درباره ضرورت تغییر شیوه آموزش نیز گفت: «آموزش باید کاربردی‌تر شود و بخش عملیاتی آن نسبت به آموزش صرفاً تئوری سهم بیشتری داشته باشد. بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان پس از فارغ‌التحصیلی بخش زیادی از مطالب تئوری را فراموش می‌کنند، اما تجربه عملی در ذهن آنها ماندگارتر است و باعث می‌شود ترس از ورود به محیط کار نیز از بین برود.»

این کارشناس کشاورزی یکی از موانع توسعه آموزش عملی را هزینه‌های آن دانست و افزود: «برگزاری کلاس تئوری با تعداد زیادی دانشجو و یک استاد، هزینه بسیار کمتری نسبت به آموزش عملی دارد. با این حال، می‌توان با استفاده از ظرفیت مراکز تولیدی، بازدیدهای تخصصی و تفاهم‌نامه با واحدهای فعال، بخشی از آموزش عملی را به محیط واقعی تولید منتقل کرد و حتی هزینه‌های اجرای آن را با همکاری بخش تولید کاهش داد.»

معلم و استاد باید به‌روز باشند

ایزدی با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی محتوای آموزشی گفت: «پیش از آنکه از دانش‌آموز و دانشجو انتظار داشته باشیم با دانش روز آشنا باشد، باید معلمان و استادان خود را به‌روز کنیم؛ زیرا وقتی مدرس با فناوری و دانش جدید آشنا نباشد، طبیعی است که نمی‌تواند این دانش را به نسل جدید منتقل کند.»

وی ادامه داد: «می‌توان برای به‌روزرسانی دانش معلمان و استادان برنامه‌ریزی کرد؛ برای مثال مطالعه مستمر و ارائه مطالب جدید را به بخشی از فرآیند آموزشی تبدیل کرد تا افراد همواره در جریان تحولات علمی و فناوری قرار داشته باشند.»

این کارشناس کشاورزی در عین حال تأکید کرد: «البته نمی‌توان این مسئله را صرفاً به شکل دستوری دنبال کرد. وقتی یک معلم یا استاد با مشکلات معیشتی و دغدغه تأمین نیازهای اولیه زندگی مواجه است، انتظار اینکه به‌صورت مستمر خود را با دانش روز جهان به‌روز کند، بدون توجه به شرایط کاری و اقتصادی او، چندان واقع‌بینانه نیست.»

ایزدی خاطرنشان کرد: «به‌روزرسانی نیروی آموزشی، توسعه آموزش عملی و ارتباط مستقیم نظام آموزشی با بخش تولید، سه مسئله‌ای هستند که برای تربیت نیروی ماهر و پاسخگویی به نیازهای آینده بخش کشاورزی باید همزمان مورد توجه قرار گیرند.»

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار