رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد:
دستیابی به رشد پایدار با رفع مشکلات فعالان اقتصادی
تهران (پانا) - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: تداوم سیاستهای قیمتگذاری دستوری و افزایش فرایندهای اداری در دستگاههای دولتی، فقط باعث پیچیدهتر شدن مشکلات فعالان اقتصادی میشود و بدون بازنگری در تحلیلها و سیاستها، دستیابی به رشد پایدار ناممکن خواهد بود.
محمود نجفیعرب روز سه شنبه در چهل و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: برای عبور از رکود تورمی، فقط رفع مشکلات خارجی (مانند تحریم) کافی نیست؛ بلکه اصلاحات داخلی الزامی است. ما نیازمند بازسازی ساختار مدیریتی، ارتقای حکمرانی اقتصادی، مبارزه جدی با فساد و سرمایهگذاری در سرمایههای انسانی هستیم.
وی افزود: کاهش واردات منجر به مشکلاتی در تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی شده است که باید مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با تحلیل وضعیت چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: در این مدت در مجموع ۱۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۲۸.۸ درصدی در ارزش و ۳۴.۹ درصدی در وزن مواجه شده است. همچنین در همین مدت، ۱۳.۲ میلیارد دلار واردات به ثبت رسیده است که نسبت به ۱۸.۴ میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته، نشاندهنده یک چالش بسیار جدی در تامین مواد اولیه صنایع است.
وی ادامهداد: شاخصهای اقتصادی نیز در وضعیت مناسبی نبوده است؛ به گونه ای که تداوم ثبت شاخص مدیران خرید (PMI) زیر مرز ۵۰ برای ۱۵ ماه متوالی و شاخص تولید نیز برای ۱۴ ماه متوالی، نشاندهنده وضعیت رکود تورمی است.
نجفی عرب بیانداشت: شرایط حاصل از جنگ های تحمیلی اخیر نه تنها منجر به افت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص شده، بلکه منجر به کاهش قدرت اقتصادی کشور و معیشت شهروندان شده است.
وی ابراز کرد: افت ۱۱.۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت، نشان میدهد اقتصاد کشور از مسیر توسعه زیرساختها و تجهیز ظرفیتها خارج شده است. کاهش ۱۲.۲ درصدی سرمایهگذاری در ماشینآلات و ۱۲.۳ درصدی در بخش ساختمان، به این معناست که بنگاهها عملاً از خرید تجهیزات جدید بازماندهاند و پروژههای ساختمانی متوقف یا دچار کندی شدید شدهاند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: ۶ عامل کلیدی از جمله تحریمها و محدودیتهای ارزی، ضعف مدیریت و سیاستگذاری، ضعف در حکمرانی اقتصادی، فرار مغزها و بهرهوری پایین، فقدان استراتژی صنعتی و تنشهای منطقهای و امنیتی، عوامل اصلی مشکلات اقتصادی است.
ارسال دیدگاه