اولویت اول پس از جنگ، بازسازی مناطق جنگی و تأمین قدرت دفاعی کشور است

در آستانه ورود به مرحله جدید بازسازی و تثبیت امنیت پایدار، اقتصاد ایران با چالش مدیریت منابع برای جبران خسارات گسترده زیرساختی روبرو است. بر اساس برآوردهای اولیه نهادهای رسمی دولتی، حجم خسارات وارده به شریان‌های حیاتی کشور در جریان تحولات نظامی کشور در جنگ اخیر، رقمی فراتر از ۲,۵۰۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود که تأمین مالی آن بدون اصلاحات ساختاری در «قانون برنامه هفتم» و «بودجه ۱۴۰۵» امکان‌پذیر نخواهد بود.

کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که عدم تخصیص بهینه منابع در این مقطع حساس، می‌تواند منجر به کاهش ۱.۵ تا ۲ درصدی در رشد اقتصادی سال جاری شود . از سوی دیگر، با توجه به اینکه بازسازی صرفاً بخش مسکن نیازمند اعتباری نزدیک به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است و صادرات غیرنفتی با توجه به شرایط جنگی در منطقه نیز با افت ۱۵ درصدی مواجه شده، اولویت‌بندی اقدامات اقتصادی در راستای حمایت از تولید، تاب‌آوری صنایع و تقویت معیشت مردم، به مهم‌ترین دغدغه سیاست‌گذاران کلان کشور تبدیل شده است.

بازسازی مناطق جنگی و تأمین و افزایش قدرت دفاعی کشور

سید نجیب حسینی در گفت‌وگو با پانا در خصوص مهم‌ترین اقدامات اقتصادی پس از جنگ اظهار کرد: «مهم‌ترین اقدامات اقتصادی باید در راستای خدمت به معیشت، امنیت و سلامت مردم باشد و هیچ اولویت دیگری نباید جایگزین این سه رکن اساسی شود. اولویت اول و فوری باید بازسازی مناطق جنگی و تأمین و افزایش قدرت دفاعی کشور باشد تا ضمن جبران خسارات وارده به زیرساخت‌های حیاتی، بستر لازم برای بازگشت ثبات و آرامش به زندگی روزمره شهروندان فراهم شود.»

وی با تاکید بر اهمیت امنیت پایدار گفت: «بدون تأمین امنیت پایدار و بازسازی خانه‌ها و مراکز درمانی تخریب‌شده، هرگونه برنامه‌ریزی اقتصادی دیگر فاقد کارایی لازم خواهد بود و اعتماد عمومی نسبت به توانایی دولت در مدیریت شرایط بحرانی کاهش می‌یابد.»

لزوم بازنگری در قانون بودجه و برنامه هفتم

عضو کمیسیون تلفیق و برنامه بودجه مجلس افزود: «همچنین باید دستاوردهای نیروهای مسلح و حضور حماسی و آگاهانه مردم در میادین مختلف را با قانون‌مند کردن و ثبت رسمی در مجامع بین‌المللی تثبیت کنیم تا این سرمایه‌های عظیم ملی به عنوان اهرم‌های چانه‌زنی دیپلماتیک و حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.

حسینی با اشاره به لزوم بازنگری فوری در قوانین بودجه‌ای گفت: «قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و قانون برنامه هفتم توسعه باید متناسب با واقعیت‌های جدید دوران جنگ و نیازهای اضطراری پس از آن اصلاح شود؛ به ویژه بخش‌هایی که مربوط به توسعه و استفاده از ظرفیت‌های جنوب کشور است، باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد تا تخصیص منابع با توجه به تغییرات ژئوپلیتیک و آسیب‌های واردشده به این مناطق، به صورت بهینه‌تر و عادلانه‌تری انجام پذیرد.»

وی همچنین درباره لزوم اصلاحات قانون و ساختار تأکید کرد: «این اصلاحات قانونی و ساختاری باید در مدت بسیار کوتاهی و با قید فوریت انجام شود تا شامل موارد نظیر بازسازی صنایع آسیب‌دیده، کمک‌های مالی و فنی به صنایع استراتژیک و زیرساخت‌های کلیدی، حمایت مستقیم از تولید داخلی برای جلوگیری از رکود، و همچنین تسهیل فرآیندهای واردات کالاهای ضروری و صادرات محصولات غیرنفتی گردد.»

راهکارهای تاب‌آوری صنایع

نماینده مجلس شورای اسلامی درباره راهکارهای تاب‌آوری صنایع گفت: «برای تاب‌آوری صنایع در برابر شوک‌های خارجی و داخلی، باید با اصلاح قوانین بودجه و برنامه هفتم، حمایت‌های لازم از صنایع آسیب‌دیده، زیرساخت‌ها و تولید انجام شود؛ این اصلاحات باید کاملاً متناسب با شرایط فعلی جنگ و فضای پیچیده پس از جنگ تدوین و اجرایی گردد تا زنجیره تأمین کالا قطع نشود و اقتصاد کشور بتواند با کمترین اصطکاک به مسیر رشد بازگردد.»