افزوده شدن ۱۴۶۷ صندلی به ظرفیت ناوگان هوایی کشور

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، سید عبدالله ارجائی به تشریح عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون برنامه هفتم، در حوزه‌های مختلف از جمله مسکن، حمل‌ونقل، ایمنی و زیرساخت‌های شهری پرداخت.

وی به توضیح جزئیات اجرای مواد مختلف قانون، چالش‌های تامین مالی و میزان تحقق شاخص‌های کمی پرداخت و گفت: بیش از ۸۰ درصد احکام برنامه در این وزارتخانه محقق شده و برای اجرای حداقلی احکام برنامه، سالانه به حدود ۸۲۹ همت منابع مالی نیاز است.

ارجائی خاطرنشان کرد: در مجموع ۱۴۸ حکم برنامه هفتم متوجه وزارتخانه راه و شهرسازی است که شامل ۱۲۲ سنجه کمی است. از این تعداد ۸۸ سنجه بیش از ۸۰ درصد تحقق داشته و ۱۳ سنجه کمتر از ۵۰ درصد محقق شده است.

وی در تشریح اصلی‌ترین دلیل عدم تحقق برخی مفاد قانون، بیان‌داشت:‌ مهم‌ترین چالش این وزارتخانه به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون کمبود منابع مالی است. هرچند در طول زمان سپری شده از دولت سعی کردیم با روش‌های مختلف تأمین مالی کمبود منابع عمومی را جبران کنیم، اما در هر صورت برای تحقق حداقلی احکام برنامه به طور میانگین سالانه حداقل نیاز به ۸۲۹ همت منابع مالی داریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به عملکرد وزارتخانه در خصوص جدول ۱۲ قانون، گفت: در شاخص دسترسی به مسکن، در سال پایان برنامه هدف رسیدن از ۹ سال به ۷.۵ سال بوده که در سال نخست ۲ درصد بیشتر از میزان هدفگذاری، محقق شده است. درخصوص کاهش سطح بافت‌های فرسوده هدف‌گذاری برای سال اول ۲ درصد بوده که محقق شده است. در صنعتی سازی مسکن هدف‌گذاری سال اول سه درصد بوده که ۴.۹ دهم درصد محقق شده است.

وی ادامه‌داد: در احداث مسکن شهری هدف‌گذاری ۱.۵ میلیون واحد در طول پنج سال بوده که برش سال نخست، «بهره‌برداری» از ۱۸۵ هزار واحد بوده که۱۴۱ هزار و ۷۰۰ واحد محقق شده است. همچنین در احداث مسکن روستایی از هدف ۲۰۰ هزار واحد سالانه، ۱۶۶ هزار واحد در سال اول تأمین شده است.

ارجائی اضافه‌ کرد: در سایر انواع مسکن، هدف‌گذاری ۲ میلیون واحد برای پنج سال و ۴۰۰ هزار واحد برای سال اول بوده که ۳۰۵ هزار واحد محقق شده است. در موضوع بازسازی بافت فرسوده نیز هدف‌گذاری ۵۰۰ هزار واحد برای پنج سال و ۸۰ هزار واحد برای سال اول بوده که در مجموع بیش از ۷۲ هزار پروانه ساختمانی در سال نخست صادر شد.

وی اظهار داشت: در خصوص تکلیف مندرج در تبصره (۱) بند ب ماده ۵۰، میزان هدف تعیین شده در قانون ۳۳۰ هزار هکتار در طول پنج سال است که از این میزان ۶۶ هزار هکتار باید در سال نخست محقق می‌شد که بیش از ۴۷ هزار هکتار با میانگین نفر در هکتار کمتر از ۱۰۰ نفر محقق شده است.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: معاون البته پیشنهاد اصلاح این بند به همراه دلایل توجیهی آن از قبیل محدودیت‌های ناشی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و ملاحظات زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل، همچنین عدم تأمین آب به دلیل ناترازی‌های موجود و به‌ویژه تامین منابع مالی مورد نیاز برای آماده سازی و ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی که حداقل به میزان ۶ هزار و ۶۰۰ همت برآورد می‌شود، توسط دولت ارائه شده است.

شناسایی ساختمان‌های نا ایمن

وی در ادامه بیان‌داشت: درخصوص بند ج ماده ۵۲، شیوه نامه اجرایی شناسایی ساختمان‌های ناایمن و چک‌لیست‌های ارزیابی در دو بخش سازه و حریق تهیه و جهت ابلاغ به استانداری‌ها به وزارت کشور ارسال شده است.

ارجائی اظهار داشت: در اجرای بند الف ماده ۵۳، اطلاعات همه طرح‌های جامع و تفضیلی شهرها، ۹۰درصد طرح‌های جامع کلان شهرها، ۷۰ درصد فرآیند اخذ مجوز کارگروه امور زیربنایی و ۵۰ درصد فرآیند اخذ مجوزهای کمیسیون ماده پنج و شورای‌عالی معماری و شهرسازی رقومی سازی شده است.

وی گفت: بر اساس جدول ۱۳ مندرج در ماده ۵۶ باید ترانزیت در پایان برنامه به میزان ۴۰ میلیون تن و در پایان سال نخست به ۱۶ میلیون تن می‌رسیدیم که در پایان سال اول حدود ۲۰ میلیون تن ترانزیت محقق شده است. اما با وجود این درصد تحقق بالا در سال اول به دلیل عدم امکان تامین مالی جهت احداث زیرساخت‌های ریلی و ناوگان، پیشنهاد اصلاح این بند توسط دولت داده شده است.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی درباره ردیف سوم جدول ۱۳، ادامه‌داد: سهم حمل‌ونقل ریلی از کل بار زمینی باید در طول پنج سال به ۳۰ درصد برسد که از این میزان ۷.۹ دهم درصد در سال اول محقق شده است. از آنجا که تحقق این هدف، نیازمند سرمایه‌گذاری بیش از ۱۶ میلیارد دلاری است. دولت پیشنهاد اصلاح این بند را به‌صورت مکتوب به مجلس ارسال کرده است.

وی اضافه‌کرد: درخصوص سهم راه آهنی بنادر نیز هدف‌گذاری ۲۵ درصد در پایان برنامه بوده که ۷.۴ دهم درصد در پایان سال نخست محقق شده است. پیشنهاد اصلاح این بند نیز به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی مورد نیاز آن، توسط دولت به مجلس ارائه شده است.

ارجائی خاطرنشان‌کرد: به منظور احداث زیرساخت‌های ریلی مندرج در ردیف ۵ جدول ۱۳، سهم برقی‌سازی یک‌هزار کیلومتر بوده که در سال اول برنامه، تکمیل مطالعات و انعقاد قرارداد برقی‌سازی راه‌آهن تهران- مشهد به طول حدود یک‌هزار کیلومتر به‌علاوه ناوگان مورد نیاز تکمیل و در سال ۱۴۰۴ مصوبه شورای اقتصاد جهت دریافت فاینانس خارجی برای آن اخذ شد.

وی یادآور شد: همچنین در سال نخست ۸۰ کیلومتر احداث خطوط فرعی هدف‌گذاری شده بود که ۳۶ کیلومتر آن محقق شد و همه ۲۲۰ کیلومتر خطوط اصلی هدف‌گذاری شده نیز ریل‌گذاری شد.

این مقام مسئول گفت: هدف‌گذاری نوسازی و تامین ۵۵۰ دستگاه لکوموتیو در طول پنج سال تکلیف دیگر این وزارتخانه در قانون بوده که قراردادهای لازم برای خرید و بازسازی کشنده‌ها منعقد و تعداد ۲۵ دستگاه در سال اول تحویل گرفته شده است.

وی افزود: در خصوص ردیف ۷ جدول مذکور، عملکرد در شاخص سرعت سیر بازرگانی بار و سرعت سفر در سال اول برنامه نسبت به هدف تعیین شده تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی داشته است.

تشکیل ستاد ملی گذر

ارجائی بیان‌داشت: ستاد ملی گذر مندرج در بند الف ماده ۵۷ در تاریخ دوم مهرماه ۱۴۰۴ تشکیل و کلیات سند برنامه ملی گذر موضوع جزء ۲ بند الف ماده ۵۷ در آن مصوب شد. البته نخستین جلسه دبیرخانه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ به ریاست وزیر راه و شهرسازی تشکیل شد.

وی ادامه‌داد: در راستای اجرای جزء ۴ بند ت ماده ۵۷، در سال ۱۴۰۳ تعداد یک‌هزار و ۴۶۷ صندلی به ظرفیت ناوگان هوایی کشور افزوده شد.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی در خصوص جزء ۳ بند ث ماده ۵۷، گفت: آیین‌نامه مربوطه ۱۱/۱۲/۱۴۰۳ مصوب و ۴۰ درصد قطارهای باری در حال حاضر به‌صورت برنامه‌ای سیر می‌کنند.

سرمایه‌گذاری در فرودگاه حضرت امام خمینی(ره)

وی اظهار داشت: در راستای اجرای بند چ ماده ۵۷ در سال ۱۴۰۳، پنج پروژه به ارزش ۳.۲ همت برای توسعه فرودگاه امام خمینی با بخش خصوصی منعقد شد که این روند در سال ۱۴۰۴ شتاب بیشتری گرفت.

ارجائی بیان‌داشت: در شاخص میزان بار معدنی جابه‌جا شده روی جاده، موضوع بند ب ماده ۵۹ برای سال نخست ۴۵ میلیون تن هدف‌گذاری شده بود که ۱۰۰ درصد آن محقق شده است.

وی خاطرنشان‌کرد: برنامه ارتقای ایمنی راه‌های کشور موضوع بند ت ماده ۵۹ در دو نشست شورایعالی حمل‌ونقل و ایمنی کشور در سال ۱۴۰۳ بررسی و در نهایت در جلسه ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ تصویب، ابلاغ و مبنای اقدام دستگاه‌ها قرار گرفته است.

این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی تصریح‌کرد: در مجموع؛ تدوین و پیشنهاد ۱۸ سند، برنامه یا آیین‌نامه تکلیف وزارتخانه بوده که ۱۴ عدد از آنها تاکنون تصویب و چهار عدد در مرحله طرح و تصویب در هیأت وزیران است.

وی افزود: همه تکالیف مندرج در ماده ۱۱۹ قانون از جمله تدوین طرح‌های پیشران، کریدورهای ریلی و جاده ای و حمل و نقل هوایی نیز در موعد خود انجام و مورد تأیید شورایعالی راهبری برنامه هفتم قرار گرفته است.