عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس در گفت‌وگو با پانا:
بانک مرکزی پرداخت وام اشتغال را سرعت دهد
تهران (پانا) - عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت پرداخت به‌موقع وام‌های اشتغال‌زایی گفت واگذاری اختیار تعیین سهم نهادهای عمومی به دولت و تأخیر شش‌ماهه در اجرایی شدن آن، اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی را دچار مشکل کرده و لازم است مجلس در سال آینده بازنگری کند و بانک مرکزی روند پرداخت وام‌ها را تسریع بخشد.
غلامرضا توکل‌شوریجه، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با پانا درباره روند اخیر تعیین سهم نهادهای عمومی و تأثیر آن بر پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی گفت: «تأخیر در تخصیص سهم نهادها موجب شده برنامه‌های حمایتی از کارآفرینان خرد و طرح‌های اشتغال محلی کُند شود و بسیاری از متقاضیان در انتظار تعیین تکلیف مانده‌اند. به گفته توکل‌شوریجه، فقدان شفافیت در تخصیص منابع و عدم وجود سازوکار نظارت پسینی، اعتماد عمومی را کاهش داده و کارآمدی سیاست‌های اشتغال‌زایی را کم کرده است.»
وی افزود «مجلس می‌تواند با تدوین قوانینی که زمان‌بندی و سازوکار گزارش‌دهی را الزام‌آور کند، از هرگونه تعلل جلوگیری نماید و در عین حال سازوکاری برای پایش نحوه مصرف تسهیلات پی‌ریزی کند تا منابع به شکل هدفمند در اختیار ایجادکنندگان کسب‌وکار قرار گیرد.»
وی در ادامه با تبیین پیامدهای تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها گفت:« این تأخیر شش‌ماهه موجب سردرگمی متقاضیان و فعالان اقتصادی شده و فرآیند ایجاد کسب‌وکارهای خرد و متوسط را مختل کرده است. توکل‌شوریجه تأکید کرد که پرداخت به‌موقع تسهیلات نه تنها مسئله‌ای بانکی بلکه اولویتی ملی برای کاهش بیکاری و تقویت تولید است و دولت و بانک مرکزی باید هماهنگ شده و موانع اداری و تأمین منابع را رفع کنند.»
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود:« مشخص نبودن سقف وام‌ها و شرایط اعطای آنها موجب شده بانک‌ها روند پرداخت را به تأخیر بیندازند و در عمل «قفل» شدن منابع رخ دهد. او گفت بانک مرکزی باید با ابلاغ روشن و فوری دستورالعمل‌ها از ظرفیت شبکه بانکی برای تحقق سیاست‌های اشتغال‌زایی استفاده کند و در صورت لزوم مجلس وارد عمل شده و چارچوب قانونی را بازتعریف کند تا وابستگی تصمیم‌گیری به تأخیر دولت‌ها منجر به توقف برنامه‌ها نشود.»
توکل‌شوریجه با اشاره به اینکه تصویب قوانین بدون فراهم‌کردن زیرساخت‌های اجرایی مؤثر نیست، گفت: « تجربه شش‌ماهه اخیر نشان داده هرگونه اختیاری که به دولت محول می‌شود باید همراه با زمان‌بندی مشخص و مکانیسم‌های پاسخگویی باشد تا از تعلل جلوگیری شود. او همچنین پیشنهاد کرد روند بودجه‌ای و تصمیم‌گیری‌های سال آینده فرصتی برای بازنگری در این سیاست‌ها فراهم کند.»
وی تأکید کرد:«اگر بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی سرعت لازم را در پرداخت و تخصیص منابع ایجاد نکنند، مجلس سال آینده این موضوع را در دستور کار قرار خواهد داد و در تصمیم‌گیری‌های بعدی اختیار تعیین سهم نهادهای عمومی را شخصاً اعمال خواهد کرد تا از تکرار تأخیرهای مشابه جلوگیری گردد. نمایندگان از ابتدا بر کارآمدی و سرعت اجرای طرح نظارت خواهند کرد.»
ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه