گزارش لحظه لحظه˝پانا˝ از بررسی لایحه بودجه ۹۲ در صحن مجلس/
افزایش تعرفههای صدور گذرنامه،کارت پایان خدمت وپلاک خورو/تعرفه واردات انواع خودرو مشخص شد
خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با معافیت دستگاههای اجرایی از پرداخت هزینه دادرسی در لایحه بودجه ۹۲، محل تامین اعتبار بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان دولت را مشخص کردند.
به گزارش خبرگزاری پانا،نمایندگان در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه ۹۲ کل کشور در بخش درآمدی، با بند ۸۲ این لایحه موافقت کردند.
براساس این بند مصوب، بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز از محل واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.
مخالفت با معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی
وکلای ملت همچنین بار دیگر با حذف بند ۸۵ لایحه بودجه دولت، موافقت کردند تا دستگاه های دولتی حافظ حقوق و اموال بیت المال هم موظف به پرداخت هزینه دادرسی شوند.
امروز در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور بار دیگر با حذف بند ۸۵ این لایحه موافقت کردند.
بند ۸۵ لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس از لایحه دولت حذف شده بود که در نشست امروز مجلس "محمدقسیم عثمانی" نماینده بوکان پیشنهاد بازگشت بند ۸۵ به لایحه بودجه دولت را داشت که نمایندگان بار دیگر به حذف این بند رأی موافق دادند.
براساس بند ۸۵ حذفی لایحه دولت دعاوی راجع به حفظ حقوق و اموال بیتالمال (حقوق و اموال عمومی و دولتی) از قبیل دعاوی مربوط به اراضی ملی، محیط زیست، منابع طبیعی، املاک و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است.
از ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه کمتر از ۸۰ نفر از نمایندگان با این پیشنهاد برگشت به لایحه دولت موافق بودند.
افزایش تعرفههای صدور گذرنامه، کارت پایان خدمت و پلاک خورو/ تعویض پلاک خودرو ۴۰ هزار تومان شد
بهارستان نشینان در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۲ در در بخش درآمدی، در بندهای الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه ۹۲ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه دادند به ازای صدور هر برگ سند مالکیت حدنگاری (کاداستری) مبلغ ۳۰ هزار تومان اخذ کنند.
به موجب مصوبه دیگری به نیروی انتظامی هم اجازه داده شود بابت صدور، تعویض و تمدید هر جلد گذرنامه بیومتریک برای کلیه شرایط سنی، مبلغ ۷۵ هزار تومان دریافت و به خزانه واریز کند.
در بند الحاقی دیگری به نیروی انتظامی اجازه داده شد به ازای تعویض و تبدیل هر قلعه کارت پایان خدمت عادی به هوشمند مبلغ ۱۲ هزار تومان دریافت و به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند.
مجلس در بند الحاقی دیگری به نیروی انتظامی اجازه داد به ازای واگذاری پلاک خودرو اعم از نو شماره، نقل و انتقال و تعویض پلاک مبلغ ۴۰ هزار تومان دریافت و به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند.
در بند الحاقی دیگری تعرفه غرامت استفاده از بیسمهای اختصاصی و غیرحرفهای حداقل ۴۰۰ هزار تومان و حداکثر دو و نیم میلیون تومان تعیین شد.
به موجب مصوبه مجلس، تعرفههای رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری شوراهای حل اختلاف به ترتیب از سه هزار تومان به ۱۰ هزار تومان و از ۵۰۰ تومان به پنج هزار تومان افزایش مییابد.
اختصاص تسهیلات ۱۴۴۰ میلیاردی برای اشتغال مددجویان سازمان زندانها
همچنین در بند الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه ۹۲، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرن مکلف شد از طریق بانکهای دولتی نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات به مبلغ ۱۴۴۰ میلیارد تومان از محل پساندازهای قرضالحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله و در اقساط پنج ساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و حرفهآموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام کند.
مخالفت با سپردهگذاری یک میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی نزد سیستم بانکی
نمایندگان در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۲ در بخش درآمدی، با پیشنهادی مخالفت کردند که با تصویب آن مقرر می شد که هیات امنای صندوق توسعه ملی مبلغ یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی نزد سیستم بانکی (بانک مرکزی و بانکهای عامل) سپرده گذاری کند.
سید"ناصرموسوی لارگانی" نماینده مردم فلاورجان پیشنهاد حذف این بند از لایحه بودجه را مطرح کرد با این عنوان که مغایر قانون برنامه است.
وی گفت: اینگونه تصرفها در سیستم سرمایه و مدیریت صندوق به شدت باعث ناکارآمدی شده که باید از آن جلوگیری نمود.
پس از بررسی نمایندگان در این زمینه و اظهارات موافقان و مخالفان این پینشهاد به رای گیری گذاشته شد که با ۱۰۵ رای موافق از میزان ۱۹۶ رای اخذ شده به تصویب رسید.
در ادامه رسیدگی به این بند پنج نفر از نمایندگان در اخطاری مطرح کردند که این بند از لایحه مخالف قانون برنامه و قانون اساسی است، اما ابوترابی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت اخطار نمایندگان را به رای گیری نگذاشت و تنها پیشنهاد حذف که مطرح شده بود مورد رای گیری قرار گرفت.
توکلی: سپردهگذاری از منابعصندوق توسعه در سیستمبانکی غیرقانونی است
در همین راستا،" احمد توکلی" نماینده تهران با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و بند ۲۲ اصل ۴۰ قانون اساسی که سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه است و از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ می شود، گفت: جزء ۷ بند ۹۰ لایحه بودجه ۹۲ مبانی این اصول است و اساساً قابل طرح در مجلس نیست.
توکلی تصریح کرد: وقتی از منابع صندوق توسعه ملی برای مقاصد دیگری از جمله سپرده گذاری در بانک ها استفاده می شود با ماهیت این صندوق که صرفاً راه استفاده در بخش خصوصی و تعاونی است و نه بخش دولتی.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: وقتی سپرده گذاری از دسترس بخش خصوصی خارجی شود، صندوق توسعه ملی از ذخایر ارزی خالی می شود و بنابراین استفاده از منابع صندوق برای ایجاد اعتبار در بخش دولتی مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
"محمدحسن ابوترابی فرد" نایب رییس مجلس این اخطار قانون اساسی را وارد دانست و گفت: جزء ۷ بند ۹۰ لایحه بودجه خلاف برنامه پنجم توسعه است.
نایب رییس مجلس افزود: بنابراین در برابر این مصوبه دو راه وجود دارد یکی آنکه پیشنهاد حذف آن به رأی گذاشته شود و دیگری آنکه برای موافقت با آن دوسوم رأی مورد نیاز باشد.
تعیین ضوابط همکاری دولت با بخش خصوصی در پروژههای عمرانی
بهارستان نشینان در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه مصوب کردند که زمین مورد نیاز طرحهای عمرانی توسط دستگاه اجرایی و به مدت ۵۰ سال حسب نوع بهرهبرداری در اختیار شر کت پروژه قرار گیرد.
نمایندگان در بند ۹۰ لایحه بودجه که مربوط به واگذاری پروژههای عمرانی دولت به بخش غیردولتی بود، مصوب کردند که زمین مورد نیاز طرحهای تملک دارایی و سرمایهای ملی (پروژههای عمرانی) با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی تامین و به مدت حداکثر ۵۰ سال حسب نوع بهرهبرداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار میگیرد.
در جریان بررسی این بند،"نادر قاضیپور" نماینده ارومیه پیشنهاد حذف این بند از لایحه را مطرح کرد و گفت: مشخص نیست زمینهایی که از این طریق واگذار میشوند قابلیت پس گرفتن داشته باشند و اگر بخواهیم چنین قانونی را وضع کنیم اکثر کارهای عمرانی دولت فلج خواهد شد.
"ایرج ندیمی" نماینده لاهیجان نیز در مخالفت از حذف این بند از لایحه گفت: باید بتوانیم در راستای تامین نیازهای طیبعی و فطری مردم قدم برداریم، لذا با حذف کردن این بند مسئله حل نمیشود همانطور که اقتصاد بخشی از زندگی است و میتواند به عنوان زیربنا به حساب شود اگر بخواهیم سود و امنیت را از سرمایهگذرای بگیریم چه کسی باید این سرمایهگذاری را انجام دهد.
سید"ناصر موسوی لارگانی" نماینده مردم فلاورجان که در موافقت با حذف این بند از لایحه سخن میگفت، اظهار کرد: این بند بهانهای میشود برای این که دولت کارهای عمرانی را انجام نداده و تعطیل کند لذا ما در این بند به دولت اجازه نمیدهیم بلکه آن را مکلف میکنیم که در این راستا برنامههای خود را اجرایی کند.
"جعفر قادری" سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در توضیح اظهارات موافقان و مخالفان گفت: روال تصویب این بند اینگونه بوده که ابتدا کلیات آن در جلسات کمیسیون تلفیق رد شده اما نهایتا با پیشنهاد جدیدی تجدید رای شده و به تصویب رسیده است.
وی افزود: در جلساتی که با حجتالاسلام ابوترابی نیزداشتهایم اینگونه بحث شده که سال ۹۲ سال سختی است و دولت باید طرحها و بندهایی را در لایحه بودجه لحاظ کند که از ظرفیتهای بخش غیردولتی نیز استفاده شود.
در جریان رسیدگی به این بند از لایحه نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب کردند که قیمتگذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژهها و طرحها که به طور مستقیم به عموم عرضه میشود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین میشود.
"غلامرضاتاجگردون" نماینده گچساران پیشنهاد رفع ابهام در بندهای مذکور با افزودن عبارت "با رعایت قوانین و مقررات مربوطه" را مطرح کرد که با ۱۳۰ رای مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
اختلافنظر نمایندگان بر سر هزینه کرد مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران
مجلسیان نهم در ادامه رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۲ کل کشور، بند الحاقی ۸ این لایحه را بررسی کردند که پس از شنیدن نقطه نظرات موافقان و مخالفان و همچنین تذکرات و اخطارهای پی در پی نمایندگان این بند الحاقی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در بند الحاقی ۸ آمده است که ۵۰ درصد از عوارض موضوع بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران ماهانه به حساب تمرکز وجوه واریز می شود. این بند به این نکته اشاره دارد که ۵۰ درصد از عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران به حساب خزانه وارد شود تا همه استان ها بتوانند از آن بهره مند شوند در حالی که قانون برنامه پنجم توسعه اظهار می دارد صد درصد عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده باید صرف امورات کلانشهر تهران شود.
در نهایت اصل و حذف این بند الحاقی که به دلیل مغایرت با قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه نیاز به دو سوم آرای نمایندگان داشت رأی نیاورد و برای بررسی بیشتر این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
عثمانی: باید عوارض تهران در خود تهران به بهترین نحو هزینه شود
در ابتدای بررسی این بند "محمدقسیم عثمانی" عضو کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف کل بندالحاقی ۸ لایحه بودجه را مطرح کرد و گفت: تهران پایتخت تمدن اسلامی است پس باید طوری به آن رسیدگی شود که در شان پایتخت باشد.
نماینده بوکان افزود: تاکیدات ما نمایندگان شهرستانی توزیع عادلانه منابع ملی است با همین استدلال باید عوارض تهران در خود تهران به بهترین نحو هزینه شود تا تهران نمای داشته باشد که در شان پایتخت جمهوری اسلامی ایران باشد.
عثمانی همچنین گفت: تاکنون شهر تهران پیشرفتهای بسیار خوبی داشته است که باید این را استمرار پیدا کند.
قاضی پور: نباید تمامی منابع در تهران متمرکز شود
در ادامه "نادر قاضی پور" نماینده ارومیه در مخالفت با پیشنهاد حذف، گفت: آقای عثمانی مقیم تهران هستند و حق دارند که از تهران دفاع کنند و صحبت ما این است که نباید تمامی منابع در تهران متمرکز شود.
وی افزود: در مجلس هشتم ۲ میلیارد تومان برای قطار تهران اختصاص داده شد که ما از مسئولان شهری برای آبادانی تهران تشکر میکنیم اما صحبت ما این است که از دو میلیارد، یک میلیارد به شهرستانها داده شود تا همه ایران آباد شود.
قاضی پور اضافه کرد: اگر تمامی شهرستانها آباد و زیبا شود دیگر مهاجرت هم کم میشود، این نکته مهم باعث شد که ما در کمیسیون تلفیق بحث کنیم تا ۵۰ درصد از عوارض ارزش افزوده که به تهران میرسد برای کل ایران هزینه شود.
وی خطاب به ابوترابیفرد که ریاست مجلس را بر عهده دارد گفت: شما کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و نماینده تهران هستید باید عدالت را رعایت کنید تا تمامی شهرستانیها بتواند ازاین نرخ عوارض استفاده کنند.
مهدی هاشمی: عوارض یک شهر نباید در شهرهای دیگر واریز شود
"مهدی هاشمی" نماینده تهران در موافقت با این پیشنهاد حذف، گفت: ۹۵ درصد از جمعیت تهران اصالتا تهرانی نیستند در واقع تهران به عنوان عصاره و چکیده کل ایران است که از همه شهرها در آن سکونت دارند.
در این هنگام تعدادی از نمایندگان با دو دو کردن مخالفت خود را با صحبتهای هاشمی اعلام کردند.
سید"محمدحسن ابواترابی فرد" نایب رییس مجلس در واکنش به این اقدام نمایندگان، گفت: دو دو کردن شما انعکاس نامناسبی در بین شنوندگان خواهد داشت از طرف دیگر مقام معظم رهبری نیز توصیه داشتند که از این گونه ادبیات استفاده نشود ما هم کلیدهای ۱، ۲، ۳ ، ۴را به کلیدهای مخالف و موافق تغییر دادیم از شما نمایندگان محترم درخواست داریم تا نظرات خود را در رایتان اعلام کنیم.
هاشمی بعد از این صحبتهای در توضیح دلایلش با پیشنهاد حذف این بند گفت: عوارض یک شهر نباید در شهرهای دیگر واریز شود، طبق قانون برنامه عوارض ارزش افزوده باید در همان شهرها واریز شود.
نماینده تهران ادامه داد: تهران آبروی نظام است و مطلق به عدهای خاص نیست عوارض در تهران باید هزینه شود و براساس آن نمادی از مدیریت،رفاه، اقتصاد،همکاری، همدبستگی و پیوستگی بین همه ملت ایران در تهران به نمایش گذاشته شود.
پس از اعلام موافقت دولت با پیشنهاد حذف این بند، "جعفر قادری" سخنگوی کمیسیون تلفیق با اعلام مخالفت این کمیسیون گفت: قبل از وجود قانون تجمیع عوارض، عوارض مربوط به مصارف سوخت و موارد دیگر برای همان شهر هزینه میشد. اکنون به دلیل آنکه ۸۰ درصد سوخت در کلانشهرها مطرح میشود طبق قانون تجمیع عوارض ۴۰ درصد از این عوارض در کلانشهرها و مابقی در کل کشور هزینه میشود.
بعد از این اظهارات پیشنهاد حذف بند الحاقی ۸ به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان با ۵۱ رای موافق، ۱۰۳ رای مخالف، ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ رای با این پیشنهاد مخالفت کردند.
به دنبال مخالفت نمایندگان با پیشنهاد حذف بند الحاقی ۸ لایحه بودجه ۹۲، سید "محمدحسن ابواترابی فرد" نایب رییس مجلس که پس از لاریجانی اداره جلسه علنی را بر عهده داشت، کل بند الحاقی هشت را به رای مجلس گذاشت که به دلیل مغایرت این بند با قانون برنامه احتیاج به دو سوم رای مجلس را داشت که نمایندگان با ۱۱۳ رای موافق، ۴۰ رای مخالف،۱۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ رای با اصل این ماده مخالفت کردند، به همین دلیل رییس جلسه اعلام کرد که این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده میشود.
بذرپاش:بیشترین احجاف در حق مردم تهران میشود/برخی با فضای تهران - شهرستانی امورشان را پیش میبرند
در ادامه "مهرداد بذرپاش" نماینده طی اخطاری با استناد به بند دوم اصل سوم قانون اساسی و در جریان انتقادات مکرر نمایندگان مبنی بر اینکه امکانات و درآمدها در تهران هزینه میشود و به صورت عادلانه در کشور توزیع نمیشود و به شهرستانها اختصاص نمییابد، در جریان بررسی بند الحاقی ۸ بودجه ۹۲ که در اختصاص ۵۰ درصد از عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران به شاخصهای توسعه نیافتگی تأکید دارد، گفت: تعجب میکنم هم اکنون یک سال از عمر مجلس میگذرد اما یک فضای نامناسبی در مجلس از ابتدا شکل گرفت.
نماینده تهران افزود: عدهای با فضای تهران - شهرستانی همه امور خودشان را به پیش بردند، اگر مسئولیتی میخواستند بگیرند و یا اگر طرحی میخواستند تصویب کنند، با توهین به تهرانیها توانستند مسئولیت بگیرند و کارشان را انجام دهند.
این سخنان بذرپاش با مخالفت و " دو دو " و اعتراضات نمایندگان مواجه شده که بذرپاش خطاب به آنان گفت: اجازه بدهید سخنانم را مطرح کنم و "دو دو " نکنید.
نماینده تهران در ادامه یادآور شد: در ۱۱ ماهی که از عمر مجلس میگذرد، از مردم شریف استان تهران عذرخواهی میکنم که ملت باافتخار در قلب جمهوری اسلامی ایران هستند و خود شما نمایندگان هم اکنون در تهران ساکن هستید، بیشترین اجحاف در حق مردم تهران میشود، یک رویکرد ناسیونالیستی است که ما نمیخواهیم آن را دنبال کنیم و پیش ببریم و توهین کنیم به نمایندگان تهران یا مردم عزیز تهران که در شهرستانها چه شده و حالا در تهران چه اتفاقی افتاده است.
وی ادامه داد: در همین تهران مناطق محروم زیادی داریم که باید به آنها رسیدگی شود، آیا خود تهران نیاز به رسیدگی ندارد خود شما در همین تهران یا جدیداً ساکن شدهاید و یا چند سالی است که به تهران رفت و آمد میکنید. خود شما میدانید که چقدر مناطق محروم در تهران دارید که باید به آنها رسیدگی شود.
نماینده تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: نزدیک به مردم یک پنجم کشور در استان تهران زندگی میکنند مگر میشود ما عوارضی که در یک کارخانهای در این شهر اخذ میشود را بدهیم به جای دیگری چون منابع نداریم؟! باید برویم روشهای ایجاد درآمد از محلهای دیگر را فراهم کنیم، چه کسی گفته است که ما باید این کار را انجام دهیم؟
وی متذکر شد: در خودرو در برخی سالها ۳۰ درصد و در برخی سالها نزدیک به ۴۰ درصد شمارهگذاری خودروهای داخلی در تهران اتفاق افتاده است. باید این حرف را برای شهرهای دیگر این کشور هم بیان کنیم، برای اصفهان، تبریز و خوزستان هم این بحث جاری است.
بذرپاش تصریح کرد: ما یک کلانشهر تهران با مردم باشعور و تمدن را گرفتهایم و هر چه میخواهیم اموراتمان را پیش ببریم، به تهرانیها توهین میکنیم، این رویه درستی نیست.
این نماینده تهران در پایان، گفت: ما میگوییم به عنوان مثال این پیشنهاد را تصویب کنید چرا که شهرستانیها مظلوم واقع شدهاند، این رویه درستی نیست.
هزینه انشعاب برق، آب و گاز مساجد،حوزههاو اماکن دینی اقلیتها رایگان شد
وکلای ملت در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه ۹۲ کل کشور در بخش درآمدی، مصوب کردند که هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف و حق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزههای علمیه، مساجد، دارالقرآنها، حسینیهها و اماکن دینی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.
بانکهایی که سود بیشتر بگیرند، جریمه میشوند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه ۹۲ کل کشور در بخش درآمدی، با الحاق بندی به این لایحه مصوب کردند، در صورتی که سود تسهیلات اعطایی توسط بانکهای عامل بالاتر از نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد، دولت مکلف است مبلغ مازاد را به عنوان مالیات تشخیص داده و صد در صد آن را وصول کند.
در جریان بررسی این بند الحاقی،"محمدحسین فرهنگی" نماینده مردم تبریز پیشنهاد حذف این بخش از بند الحاقی به لایحه را مطرح کرد و گفت: اگر بانکها بخواهند بیش از نرخ سود تعیین شده دریافت کنند این اقدام خلاف قانون است.
"ایرج ندیمی" نماینده مردم لاهیجان که در مخالفت با پیشنهاد حذف نماینده تبریز، اظهار کرد: مملکت به چند قانون نیاز دارد، شورای پول و اعتبار نرخی را اعلام میکند، اما از سوی دیگر میخواهند مصوبه شورا را دور بزنند، اگر نرخ سود کم است، باید زیاد شود.
وی افزود: اگر در این زمینه منافعی وجود دارد آن منافع چیست؟ چرا کسانی حاضر هستند مابهازای سود را پرداخت کنند.
نماینده مردم لاهیجان تاکید کرد: باید تلاش کنیم در راستای حفظ کشور تصمیم بگیریم، اینکه بانکهای عامل و موسسات پولی بخواهند با آن اهدافی که در تولید و سرمایهگذاری یا در بخش مسکن وجود دارد اقداماتی انجام دهند به ضرر اقتصاد کشور است.
پایان نهمین جلسه علنی بررسی لایحه بودجه ۹۲
نهمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۲ کل کشور پایان یافت.
نمایندگان صبح امروز پس از اتمام بندهای درآمدی لایحه بودجه ۹۲ چند بند الحاقی به ماده واحده را به بخش درآمدی به تصویب رساندند و در جلسه عصر امروز نیز سایر بندهای الحاقی در بخش درآمدی را مورد بررسی قرار میدهند.
سید"محمدحسن ابوترابیفرد" نایب رییس مجلس که اداره جلسه علنی امروز را پس از لاریجانی بر عهده داشت در ساعت ۱۲ و ۷ دقیقه، اعلام کرد: تا ساعت ۱۴ اعلام تنفس می کنم و در ساعت ۱۴ ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه را در دستور کار داریم.
اخذ یک درصد قیمت بلیط هواپیما و كشتی از مسافر
نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر روز شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۲ كل كشور در جریان بررسی بخش درآمدی این لایحه با بند الحاقی ۱۴ موافقت كردند.
بر این اساس یک درصد (۱%) قیمت بلیط هواپیما و کشتی از هر مسافر شرکت های ذیربط اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود.
مراعا ماندن اعطای مجوز به سازمان اوقاف برای انتشار اوراق مشارکت
وكلای ملت در ادامه بررسی بندهای الحاقی به لایحه بودجه در بخش درآمدی، بند الحاقی مربوط به مجوز سازمان اوقاف درخصوص انتشار اوراق مشارکت را به دلیل آنکه کمیسیون تلفیق سقفی برای آن منظور نکرده بود به منظور بررسی بیشتر مراعا (مسكوت گذاشتن برای بررسی بیشتر)گذاشتند.
در این بند به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه داده می شود به منظور تامین مالی طرح های انتفاعی عام المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقای متبرکه با تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت (اوراق صکوک اسلامی) و اوراق وقفی (بدون سود) نماید.
مجوز به دانشگاهها برای دریافت وام جهت تکمیل پروژههای عمرانی
بهارستان نشینان در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۲، در بند الحاقی ۱۸ ماده واحده این لایحه به دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی دارای مجوز از شورای کشور وزارتخانههای علوم و بهداشت اجازه دادند در راستای تکمیل پروژههای تملک داراییها سرمایههای خود تا سقف درآمد اختصاصی سال ۹۱ نسبت به اخذ وام از بانکهای دولتی اقدام کنند.
اجازه مجلس به سازمان زندانها برای فروش زندانها
نمایندگان در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۲ كل كشور، به موجب بند الحاقی ۱۹ از ماده واحده این لایحه، به سازمان زندانها اجازه داده دادند پس از تغییر کاربری نسبت به فروش زندانهای قدیمی و اموال غیر منقول مازاد خود و یا واگذاری به پیمانکاران دولتی و یاغیر دولتی و شهرداریها به قیمت کارشناسی جهت اجرا و تکمیل طرحهای مصوب نیمه تمام، تعمیر و تجهیز زندانها، مراکز وابسته تجمیع و یا خرید زمین وساختمانهای اداری و جابجایی زندانها از داخل شهرها اقدام کند.
براین اساس درآمدهای حاصل از فروش یا واگذاری داراییهای مذکور به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود.
تعرفه واردات انواع خودرو مشخص شد
مجلسیان نهم در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور میزان عوارض واردات هر دستگاه وسیله نقلیه سواری، وانت، مینی بوس، اتوبوس، کامیون و تریلر را مشخص کردند.
بنابر بند الحاقی ۲۰ بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور، به دولت (وزارت راه و شهرسازی ) اجازه داده شد از ابتدای سال ۱۳۹۲ به ازای واردات هر دستگاه وسیله نقلیه سواری یک میلیون و پانصد هزار(۱.۵۰۰.۰۰۰) ریال تا دومیلیون و پانصد هزار(۲.۵۰۰.۰۰۰) ریال،وانت یک میلیون(۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال، مینیبوس دومیلیون(۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال، اتوبوس پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال، کامیون پنجمیلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و تریلر ده میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهعنوان عوارض وصول و به حساب خزانهداری کل کشور واریز نماید.
مجوز به سازمان آموزش فنی وحرفهای برای اخذ وجه
بهارستان نشینان در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با الحاق بند ۲۲ به این لایحه، به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور اجازه دادند بهمنظور صدور، تعویض و تمدید گواهینامههای مهارت و پروانه تأسیس آموزشگاههای آزاد از تمامی متقاضیان به ازای هر مورد مبلغ سی هزار(۳۰.۰۰۰)ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
اختصاص۳۰ درصد تسهیلات قرضالحسنه بانکی به مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق بندی به ماده واحده لایحه بودجه ۹۲، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف كردند كه ۳۰ درصد مانده تسهیلات قرضالحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک ۲۰ درصد کمیته امداد امام خمینی و ۱۰ درصد سازمان بهزیستی کل کشور با معرفی این دستگاهها به مددجویان تحت پوشش این نهادها پرداخت نماید.
بر اساس دیگر مصوبه مجلس، معادل ریالی مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از سپرده حساب ذخیره ارزی نزد صندوق ضمانت صادرات به عنوان افزایش سرمایه دولت به این صندوق اختصاص مییابد و تسویه میشود.
دریافت عوارض ۳۰ میلیون ریالی برای استفاده از برق
وكلای ملت در ادامه بررسی بندهای الحاقی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۲، با تصویب بند الحاقی ۲۱، وزارت نیرو را موظف كردند كه علاوه بر دریافت بهای برق، به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده، مبلغ ۳۰ ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و مشترکین برق به استثنای مشترکین روستایی دریافت کند.
وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکتهای ذیربط محسوب نمیشود.
در بخش هزینهای این بند، قید شده که این وجوه صرفا بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکههای روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه میشود.
در جریان بررسی بند الحاقی ۲۱، "بهروز نعمتی" نماینده اسدآباد در اخطاری گفت: مردم در حال حاضر عوارض برق را پرداخت میکنند، اینکه بخواهیم به انحای مختلف عوارض را از مردم بگیریم، ناعدالتی است.
همچنین "کمالالدین پیرموذن" نماینده اردیبل نیز در اخطاری گفت: در هیچ جای بندهای بودجه نیامده است که دولت میتواند خاک حاصلخیز کشور را بفروشد، تقاضامندیم که برای مقابله با این کار و در جهت صیانت از خاک کشور، کاری انجام دهیم.
افزایش قیمت نوشابه گازدار مشمول دریافت مالیات شد
نمایندگان در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۲، سازمان امور مالیاتی را موظف کردند از افزایش ۱۵ درصد قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی مالیات اخذ کند.
بر اساس رای مجلس، دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی در مقاطع سه ماهه درآمد حاصل از افزایش ۱۵ درصد قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی را دریافت و به خزانه واریز نماید.
بانکها موظف به تقسیط تسهیلات معوق تولیدکنندگان شدند
نمایندگان در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۲ كل كشور در بخش درآمدی، در بند الحاقی دیگری به این لایحه مصوب کردند که به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و موسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند پس از تایید هیات مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی، صنعتی،معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شدهاند را برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند.
همچنین جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشیده میشود به نحوی که در این موارد نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد.
جریمههای مالیاتی بنگاههای تولیدی ۳ سال گذشته بخشیده شد
وكلای ملت در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه ۹۲ در بند الحاقی دیگری به این لایحه مصوب کردند که کلیه جریمهای مالیاتی ناشی از تاخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۱ بنگاههای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری که بتواند ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام نمایند بخشیده شود.
مصوبه دوباره مجلس برای افزایش قیمت فرآوردههای نفتی
بهارستان نشینان در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۲ كل كشور در بخش درآمدی، بند الحاقی ۵۸ را پس از بررسی تصویب کردند. براساس بند الحاقی ۵۸ وزارت نفت مکلف شد نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها اقدام و منابع مورد نیاز را از محل افزایش ۵ درصد قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی تامین کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش درآمد حاصل از قانون هدفمندکردن یارانهها نیز افزایش ۳۸ درصدی قیمت حاملهای انرژی را تصویب کرده بودند.
در جریان بررسی این بند الحاقی، "محمدحسن آصفری" نماینده اراک پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد و گفت: افزایش فرآوردههای قیمتهای نفتی، تورم را در کشور دامن میزند، در همین لایحه به وزارت نفت اجازه افزایش ۱۴ درصدی قیمت فرآوردههای نفتی برای ایجاد پالایشگاهها را دادیم که اگر قرار باشد دوباره اجازه افزایش ۵ درصدی قیمت را برای توسعه شبکه خط لوله انتقال نفت خام بدهیم، طبیعتا افزایش قیمتها زیاد میشود.
"نادر قاضیپور" نماینده ارومیه نیز در مخالفت با این پیشنهاد حذف، گفت: هدف کلی آن است که وابستگی به درآمد نفت، کاهش پیدا کند و از طرف دیگر سرمایهگذاری برای بهبود وضعیت زیرساختهای کشور صورت گیرد، اما نباید این موضوع را فراموش کنیم که کشور در حالت تحریم است.
"محمدرضا پورابراهیمی" نماینده کرمان نیز در موافقت با این پیشنهاد حذف، اظهار کرد: در شرایطی قرار است افزایش ۵ درصدی هر لیتر فرآوردههای نفتی به تصویب برسد که در حال حاضر واگذاری پالایشگاههای نفتی در دستور کار است و دیگر معنایی ندارد تا این درآمدها در اختیار دولت قرار بگیرد.
"رحیم ممبینی" معاون معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز ضمن اعلام موافقت دولت با حذف این بند، گفت: افزایش ۵ درصدی هر لیتر فرآوردههای نفتی یعنی وارد کردن شوک قیمتی به جامعه بدان معنا که بنزین ۷۰۰ تومان ۷۳۵ تومان میشود یا قیمت گازوئیل و نفت سفید نیز افزایش پیدا میکند.
وی ادامه داد: در لایحه دولت برای سرمایهگذاری در بخش نفت و شرکتهای تابعه پیشبینیهای لازم انجام شد، البته در یک قلم تلفیق دو هزار ششصد میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی را به خاطر وزارت نفت و شرکتهای تابعه کم کرد که طبیعتا با این کاهش درآمد پرداخت یارانه با مشکل مواجه میشود.
معاون معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهو اضافه كرد: به عبارتی دیگر اگر در سال ۹۱ مجموعا درآمد دولت ۴۲ هزار میلیارد برای پرداخت یارانه بود، اکنون با مصوبه مجلس و کاهش ۳۸۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای دولت پرداخت پول یارانه به مردم با مشکل مواجه شده است.
ممبینی گفت: افزایش ۵ درصدی قیمتهای حاملهای انرژی به نفع کشور و برنامهریزیهای دراز مدت نیست چون شوک قیمتی به کشور وارد میکند.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق در موارد متعددی درآمدهایی را برای بخش نفت همچون انتشار اوراق مشارکت ریالی و ارزی و برداشت ۱۸ درصدی از صندوق توسعه ملی و یا سکوک نفتی پیشبینی کرده است که این در حالی است که سرمایهگذاری در وزارت نفت، سیر صعودی و وضعیت خوبی دارد.
"جعفر قادری" نماینده شیراز نیز با اعلام مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف این بند از لایحه بودجه، گفت: یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی، خام فروشی فرآوردههای نفتی است، در حال حاضر بخش خصوصی توان سرمایهگذاری در پروژههای نفتی را ندارد چون نمیتواند وثیقههای آنچنانی را برای دریافت وام به صندوق توسعه ملی بدهد.
وی افزود: در طول سالیان گذشته آنقدر منابع از شرکت پخش و پالایش گرفته شده است که اکنون این شرکت با مشکل مواجه شده است، صحبت سر این است که اگر نفت سفید به مبلغ ۱۰۰ تومان ۵ درصد افزایش قیمت پیدا کرده و به ۱۰۵ تومان برسد چه مشکلی برای مردم به وجود میآید این در حالی است که این درآمد به ایجاد فرصتهای اشتغال و رونق در مناطق کمک میکند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی، باعث کاهش تلفات در جادهها میشود، چون اکنون به دلیل تردد بیش از حد نفتکشها و تانکرها جادهها بعد از یکی، دو سال احتیاج به روکش و ترمیم دارند که اگر این خطوط لوله توسعه پیدا کند، این مشکلات نیز حل میشود.
نمایندگان پس از استماع نظرات، با ۴۹ رای موافق، ۷۱ رای مخالف و ۲۴ رای ممتنع، از مجموع ۱۹۶ رای با حذف این بند الحاقی مخالفت کردند.
"محمدرضا باهنر" که ریاست جلسه علنی را به عهده دارد بعد از اعلام نظر نمایندگان با حذف این بند از رییس و هیات رییسه کمیسیون تلفیق درخواست کرد که در این بند و سایر بندهای مشابه، سقف مالی مشخص کند تا بتوان این وارد را در کل درآمد و هزینههای دولت به عنوان سقف بودجه لحاظ کرد.
ارجاع بند الحاقی افزایش سرمایه ۳ بانك به كمیسیون تلفیق
وكلای ملت در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۲، بند مربوط به افزایش سرمایه دولت نزد بانکهای تخصصی صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع کردند.
در بند الحاقی ۶۰ ماده واحده لایحه بودجه ۹۲، دولت مکلف شده بود از طریق شورای پول و اعتبار از محل وصول اقساط وجوه اداره شده و فروش اموال و املاک مازاد و بازگشت تسهیلات ارزی دریافتی از حساب ذخیره ارزی با رعایت سقفهای مقرر در قانون بودجه، سرمایه بانکهای تخصصی دولتی (بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات) را به منظور اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی افزایش دهد.
در جریان بررسی این بند از لایحه بودجه، "محمدقسیم عثمانی" نماینده بوكان پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد و گفت: اگر دولت میخواهد افزایش سرمایه بدهد میتواند برای همه بانکهای تخصصی اقدام کند.
"رحیم ممبینی" نماینده دولت ضمن مخالفت با حذف این بند، گفت: نتیجه نهایی این مصوبه کمک به تولید است.
"جعفر قادری" سخنگوی کمیسیون تلفیق هم در مخالفت با حذف این بند، گفت: این سه بانک تخصصی مرتبط با بخش تولید هستند و تقویت آنها منجر به ارائه تسهیلات بیشتر به بخش تولید میشود.
"محمدرضا پورابراهیمی"نماینده كرمان در اخطاری مستند به اصل ۵۲ قانون اساسی، اظهار کرد: نمیتوان تسهیلات ارزی مربوط به حساب ذخیره ارزی را به عنوان افزایش سرمایه بانک حساب کرد. آیا این مغایر با قوانین دیگر مربوط به حساب ذخیره ارزی نیست؟
نمایندگان مجلس در ادامه به حذف این بند از متن لایحه بودجه رای ندادند.
"حسینعلی حاجیدلیگانی" عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در پیشنهادی خواست تا افزایش سرمایه بانکهای تخصصی دولتی محدود به سه بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات نباشد و بانکهای دیگری مثل مسکن و توسعه تعاون هم از این مزیت استفاده کنند که پیشنهاد وی به تصویب مجلس نرسید.
در ادامه"احمد توکلی" نماینده تهران در اخطاری مستند به اصل ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی، تاکید کرد: تک تک مخارج هزینهها باید ردیف داشته باشد و مبلغش هم مشخص باشد.
در نهایت این بند از لایحه بودجه در خصوص افزایش سرمایه سه بانک تخصصی دولتی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
"محمدرضا باهنر" که اداره جلسه را بر عهده داشت نیز از کمیسیون تلفیق خواست تا در رسیدگی به این بند از لایحه بودجه مغایریت با قانون برنامه پنجم و قوانین موضوعه را در این بند حل کنند و اعداد و ارقام مربوط به این بند را نیز به صورت مشخص بیاورند.
باهنر در نهایت در ساعت ۱۷ و۱۵ دقیقه زنگ پایان جلسه علنی بعداز ظهر مجلس شورای اسلامی را به صدا در آورد. ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۲ به جلسه صبح فردا(یكشنبه) در ساعت ۸ موكول شد.
ارسال دیدگاه