از سوی شورای نگهبان؛
طرح ممنوعیت بیش از یک شغل رد شد/قانون سرباز قهرمان و اصلاح قانون انتخابات تایید شد
خبرگزاری پانا: سخنگوی شورای نگهبان از مغایر با قانون اساسی یا شرع مقدس شناخته شدن طرح ˝ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل˝ و لوایح ˝حمایت خانواده˝ و لایحه مجازات اسلامی در این شورا خبر داد.
به گزارش خبرنگار سیاسی پانا، عباسعلی کدخدایی روز شنبه طی یک نشست خبری در جمع خبرنگاران در تشریح مصوبات شورای نگهبان اعلام کرد:طرح اصلاح ماده (۵۳) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، طرح الحاق کمیته امداد امام خمینی و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده ۱۷۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، طرح چگونگی تأمین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط خیرین، طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان، طرح اصلاح قانون سرباز قهرمان و طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران پس از بررسی در شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی همچنین در ادامه تصریح کرد: طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۹۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، لایحه حمایت خانواده ، لایحه مجازات اسلامی و طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل (گفتنی است این طرح با ۱۶ مورد مغایرت با قانون اساسی و یا شرع مقدس مواجه شده است) پس از بررسی در شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی و موازین شرع مقدس در یک یا چند بند شناخته شدند.
سخنگوی شورای نگهبان در تشریح ۱۶ ایراد این شورا به طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل، گفت: مصوبه مجلس از این جهت که به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق تأمین آن معلوم نشده است، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
وی با بیان اینکه ماده ۳ این مصوبه نیز به دلیل اینکه به ایجاد نظام اداری غیرصحیح منجر میشود، مغایر با بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد، افزود: در این مصوبه همچنین اطلاق بندهای ۱ و ۳ ماده ۱ و نیز ماده ۵ درباره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که سرمایه آنها متعلق به دولت نباشد، مغایر با اصل ۱۴۱ قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی تصریح کرد: اطلاق ماده ۶ با توجه به نبود زیرساختهای لازم و بار مالی مصوبه، از حیث اضرار به عموم ، مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی شناخته شد، همچنین اطلاق این ماده، مغایر با اصل ۱۴۱ قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان انفصال از خدمات دولتی و عمومی مشخص شده در مواد ۸ و ۹ مصوبه مجلس شورای اسلامی را که شامل مسئولان و مقاماتی می شود که برای مدت معین انتخاب یا منصوب می شوند و اشخاصی که برکناری آنها مطابق قانون اساسی نیازمند تصمیمگیری مراجع و مقامات خصوصی است، مغایر با اصول متعدد قانون اساسی دانست.
وی افزود: در ماده ۱۲، اطلاق غیرقابل تخفیف بودن مجازاتهای مقرر در این قانون، مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی گفت: همان گونه که در نظریه قبلی این شورا در خصوص طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل آمده است، ماده ۱۵ اصول ۹۱ و ۱۴۱ قانون اساسی و همچنین قسمت اخیر آن درباره اعضای کنونی، مغایر با اصل ۹۱ قانون اساسی است.
وی افزود: همچنین در این خصوص، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبهای دارد و قانونگذاری درباره مصوبات مجمع با توجه به خصوصیات آن مغایر با اصل ۱۱۱ قانون اساسی است.
ارسال دیدگاه