از سوی شورای نگهبان؛

طرح ممنوعیت بیش از یک شغل رد شد/قانون سرباز قهرمان و اصلاح قانون انتخابات تایید شد

خبرگزاری پانا: سخنگوی شورای نگهبان از مغایر با قانون اساسی یا شرع مقدس شناخته شدن طرح ˝ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل˝ و لوایح ˝حمایت خانواده˝ و لایحه مجازات اسلامی در این شورا خبر داد.

کد مطلب: ۴۸۹۲۴
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار سیاسی پانا، عباسعلی کدخدایی روز شنبه طی یک نشست خبری در جمع خبرنگاران در تشریح مصوبات شورای نگهبان اعلام کرد:طرح اصلاح ماده (۵۳) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، طرح الحاق کمیته امداد امام خمینی و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده ۱۷۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، طرح چگونگی تأمین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط خیرین، طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان، طرح اصلاح قانون سرباز قهرمان و طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران پس از بررسی در شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی همچنین در ادامه تصریح کرد: طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۹۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، لایحه حمایت خانواده ، لایحه مجازات اسلامی و طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل (گفتنی است این طرح با ۱۶ مورد مغایرت با قانون اساسی و یا شرع مقدس مواجه شده است) پس از بررسی در شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی و موازین شرع مقدس در یک یا چند بند شناخته شدند.

سخنگوی شورای نگهبان در تشریح ۱۶ ایراد این شورا به طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل، گفت: مصوبه مجلس از این جهت که به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق تأمین آن معلوم نشده است، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

وی با بیان اینکه ماده ۳ این مصوبه نیز به دلیل اینکه به ایجاد نظام اداری غیرصحیح منجر می‌شود، مغایر با بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد، افزود: در این مصوبه همچنین اطلاق بندهای ۱ و ۳ ماده ۱ و نیز ماده ۵ درباره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که سرمایه آنها متعلق به دولت نباشد، مغایر با اصل ۱۴۱ قانون اساسی شناخته شد.

کدخدایی تصریح کرد: اطلاق ماده ۶ با توجه به نبود زیرساخت‌های لازم و بار مالی مصوبه، از حیث اضرار به عموم ، مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی شناخته شد، همچنین اطلاق این ماده، مغایر با اصل ۱۴۱ قانون اساسی است.

سخنگوی شورای نگهبان انفصال از خدمات دولتی و عمومی مشخص شده در مواد ۸ و ۹ مصوبه مجلس شورای اسلامی را که شامل مسئولان و مقاماتی می شود که برای مدت معین انتخاب یا منصوب می شوند و اشخاصی که برکناری آنها مطابق قانون اساسی نیازمند تصمیم‌گیری مراجع و مقامات خصوصی است، مغایر با اصول متعدد قانون اساسی دانست.

وی افزود: در ماده ۱۲، اطلاق غیرقابل تخفیف بودن مجازات‌های مقرر در این قانون، مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

کدخدایی گفت: همان گونه که در نظریه قبلی این شورا در خصوص طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل آمده است، ماده ۱۵ اصول ۹۱ و ۱۴۱ قانون اساسی و همچنین قسمت اخیر آن درباره اعضای کنونی،‌ مغایر با اصل ۹۱ قانون اساسی است.

وی افزود: همچنین در این خصوص، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه‌ای دارد و قانونگذاری درباره مصوبات مجمع با توجه به خصوصیات آن مغایر با اصل ۱۱۱ قانون اساسی است.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار