عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی در گفت و گو با پانا:

مجلس اهتمام جدی تری در باب اقتصاد مقاومتی داشته باشد

خبرگزاری پانا: جعفر قادری در خصوص ابلاغ سیاست ها پیرامون اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، به تشریح وظایف دولت و مجلس در حیطه عملکرد خود پرداخت.

کد مطلب: ۱۹۹۰۱۳
لینک کوتاه کپی شد

جعفر قادری سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی با اشاره به ابلاغ سیاست ها توسط مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی به خبرنگار پارلمانی پانا گفت: نیاز هست که این سیاست ها تبدیل به قانون شود و این کار باید توسط دولت صورت پذیرد.
وی ادامه داد: دولت باید ایرادات و اشکالات و تضادها و مزاحمات هایی که قوانین موجود با سیاست های ابلاغی دارد را بررسی کرده، و در این زمینه لایحه های پیشنهادی خود را به مجلس ارایه دهد.

قادری افزود: مجلس نیز می تواند این کار را انجام دهد، اما اصل بر آن است که دولت لایحه ارایه دهد، چرا که اگر دولت روی این مساله کار کند و آن را پخته تخویل مجلس دهد، کار کاملی انجام خواهد شد.

وی در ادامه این مطلب در خصوص سایر فعالیت هایی که دولت در این قبال می تواند در پیش گیرد اظهار داشت: سیاست های اقتصادی، پولی مالی و تجاری است که در حیطه کاری دولت است و باید با سیاست های ابلاغی هماهنگ شود و اگر این اتفاق نیفتد و مسیر دیگری طی شود، در عمل اتفاقی نخواهد افتاد.

وی با بیان اینکه باید در عمل ارتباطی منطقی بین عملکرد دولت و سیاست های اقتصاد مقاومتی وجود داشته باشد یادآور شد: باید آیین نامه ها، دستورالعمل ها و رویه ها که در حوزه کاری دولت تعریف می شوند، با هم هماهنگ باشند. تحرکاتی که در حوزه های مختلف در بحث تعامل و ارتباط با دنیای خارج و استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه، و همینطور بحث سوق دادن و توزیع منابعی که در اختیار دولت است، انجام می شود، از جمله حوزه هایی است که در حیطه کاری دولت است و بخش عمده در اجرایی کردن سیاست ها و یا حتی تبدیل آن به قانون بر عهده قوه مجریه است.

قادری با اشاره به اقداماتی که باید در این خصوص توسط مجلس انجام شود، تصریح کرد: پیش نویس سیاست های ابلاغی توسط مقام معظم رهبری به کمیسیون حمایت از تولید ملی آمده و بعضی دیدگاه های اعضا در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام منعکس شده است. در راستای نامگذاری سالهای گذشته در این کمیسیون طرحی داشتیم که روی آن کار زیادی انجام شد و الان در دستور کار مجلس است. بحث اصلاح سیاست های اصل ۴۴ که در سیاست های ابلاغی هم به آن اشاره شده، مربوط به همین اصل است و اینها به نوعی به هم مرتبط هستند.

وی در این خصوص بیان داشت: حدود دو هفته پیش نیز مرکز پژوهش ها را مامور کردیم تا بررسی مجددی روی سیاست ها داشته باشند و ببینند که متناسب با هر بند چه قانونی باید اصلاح شود و برای کسری ها و حذفیات مورد نیاز موجود پیشنهاد ارایه کنند.

سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی در پایان خاطر نشان کرد: کارگروه اقتصادی نیز برنامه هایی در دستور کارخود دارد و سایر کمیسیون های مرتبط از جمله صنایع نیز در این خصوص پیگیر هستند و شنیده ام که قرار است نشست های دیگری در دفتر رهبری برگزار شود و شاید لازم باشد مجلس اهتمام جدی تری نسبت به این موضوع داشته باشد تا این سیاست ها به سورنوشت نامگذاری سالهای گذشته تبدیل نشوند.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار